جمدت وزارة المالية السورية أموال نحو 34 شركة سورية «بتهم الاستيراد تهريبا»، وقال موقع «الاقتصادي»، الذي يعنى بأخبار الاقتصاد والأعمال في سوريا، إن وزارة المالية أصدرت «قرارات بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على عدد من الشركات والتجار بتهم الاستيراد تهريبا، وبقيم مختلفة من الغرامات».
وقال موقع «الاقتصادي» الذي نشر قائمة بأسماء 34 شركة محلية إنه حصل على نسخة من تلك القرارات، تضمنت الأسماء الواردة في القائمة.
وأوضح أن الحجز الاحتياطي يعتبر مؤقتا ريثما تحسم القضية أو يتم قصر الحجز لاحقا على قيمة الغرامة.
ويأتي هذا الإجراء المفاجئ في وقت هجر فيه كبار رجال الأعمال البلاد وتعطلت كثير من الشركات التجارية والمنشآت الصناعية جراء الانفلات الأمني، وتضرر مئات المعامل وانقطاع الطرق.
وذلك بينما يحذر ناشطون من عمليات خطف تستهدف التجار ورجال الأعمال، وبالأخص ممن يشك في أنهم داعمون للثورة.
وقال ناشط في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معلومات عن قيام عصابات مرتبطة بجهاز المخابرات الجوية باختطاف التجار من أجل الحصول على فدى مالية، ومن هؤلاء التجار أبو ياسين طه العش، الذي وجد مقتولا في سيارته بعد أيام من اختطافه، وذلك بعدما حصل الخاطفون على الفدية».
وتابع: «ومن التجار المتداول أسماؤهم، وتعرضوا للخطف تاجر من آل البرازي اختطف الأسبوع الماضي، وطلبت فدية لإخلاء سبيله مقدارها 15 مليون ليرة سورية. وخطف ابن تاجر من آل الحمصي من تجار البزورية عمره 15 عاما، وطلبت أيضا فدية تجاوزت 10 ملايين ليرة. كما خطف أيضا شخص من آل خلف صاحب محل الصرافة بعد سرقة 85 مليون ليرة وتجهيزات من المحل».
وأضاف الناشط أن «موظفين بالبنوك السورية يسربون للعصابات المرتبطة بالأمن معلومات عن أرصدة التجار، وتقوم تلك العصابات بمراقبة التاجر أو أحد أفراد عائلته، ثم تقوم بخطفه وتطلب فدية بحسب حجم الرصيد». ويرد الناشط تلك الممارسات إلى «نقص السيولة لدى النظام لدفع رواتب الشبيحة والجيش»، لافتا إلى أن نقص السيولة أحد أسباب إطلاق يد الشبيحة في النهب والسرقة من المناطق التي يقتحمها الجيش، حيث يقومون بافتتاح أسواق لبيع المسروقات وسط العاصمة في سوق الصالحية وشارع الثورة، وفي مناطق مساكن الحرس والمزة وضاحية الأسد في حرستا.
ويوضح الناشط أنه «الأسبوع الماضي نشرت إحدى الصفحات الموالية للنظام نداء للشبيحة لحل خلاف بينهم على (الغنائم)، أي المسروقات، وجمعها في ساحة ضاحية الأسد وإعادة اقتسامها».. ويقول الناشط، الذي رفض الإفصاح عن اسمه: «شوهدت سيارات تابعة للمخابرات الجوية في محيط حي العباسين تقوم بخطف تجار من الشارع».
ويؤكد الناشط أن النظام يطلق أيدي الشبيحة ومواليه من الطائفة العلوية للسرقة والقتل والنهب، للحصول على المال مما يسمونه «غنائم». أما الجنود الذين يؤدن خدمة العلم الإلزامية - من أبناء المحافظات البعيدة - فيزج بهم إلى الموت دون طعام أو مال.
وأضاف: «حتى إنهم إذا قتلوا لا يجلي جثثهم من الشوارع.. وفي منطقة القصير عندما أراد الجيش الحر التفاوض على جثث لقتلى النظام»، قال لهم المسؤول العسكري عنهم «إنهم كلابكم كانوا يخدموننا.. لا نريدهم»، ويقصد أنهم من الطائفة السنية، ولن يتسلم جثثهم.
هذا الكلام أكده أكثر من مصدر، وقال عسكري فر إلى دولة مجاورة لـ«الشرق الأوسط»: «خدمت بالجيش السوري، ولم يكن الأكل يصل إلينا لعدة شهور، مع أن هناك جمعيات وتجارا كانوا يتولون تموين الجيش، إلا أن الضباط المسؤولين عنا كانوا يسرقون لقمتنا.. علما بأن راتب الجندي 600 ليرة سوريا (8 دولارات) بالشهر». ويتابع الجندي، الذي يقول إنه اضطر لدفع رشوة حتى لا يخدم في الحواجز: «أمضيت ورفاقي شهورا طويلة.. فطورنا مربى مشمش، وغذاؤنا تونة وسردين، والعشاء حمص.. حتى قررت أخيرا الفرار خارج البلد مع أهلي».
