دفع قرار واشنطن بتسليح معارضي الرئيس السوري بشار الأسد وتقارير عن مساعدات عسكرية من الخليج للمعارضة الليرة السورية إلى مستوى قياسي منخفض جديد وذلك بحسب ما قاله تجار عملة ومصرفيون ليل الإثنين.
وتحدث التجار في أنحاء سوريا عن أسعار متذبذبة وقال تجار عملة في دمشق حيث كانت الليرة أكثر تضررا فيما يبدو إن العملة السورية هبطت إلى أقل من 200 ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى وسط إقبال على شراء الدولار بسبب الهلع.
وجرى تداول الليرة مساء الإثنين بسعر 205 ليرات للدولار إذ فقدت العملة السورية 20 في المئة من قيمتها في أربعة أيام و77 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الأسد في مارس آذار 2011 حينما كان سعرها 47 ليرة للدولار.
وقال عاصم سلمان وهو تاجر عملة في وسط دمشق عبر الهاتف "إنها فوضى شاملة. يتزايد الطلب على الدولار مع أنباء ... المساعدات العسكرية من الأمريكيين للمعارضة المسلحة.
"لا أحد يستطيع تحديد سعر ... ارتفع الدولار بجنون ووصل إلى مستوى 200 ليرة ... لا شيء يوقف هذه الفوضى." وقال تجار إن الاضطراب حدث بفعل تصريحات البيت الأبيض بأن واشنطن ستقدم مساعدات عسكرية للمعارضة المسلحة فضلا عن مواقف أكثر شدة من جانب السعودية ومصر ودعوات من علماء سنة إلى الجهاد.
وتدور الحرب الأهلية الآن في معظم المحافظات السورية وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد على 90 ألف شخص قتلوا في أعمال العنف المستمرة منذ عامين والتي تسببت في خسائر اقتصادية بعشرات المليارات من الدولارات.
ويعزو التجار الهبوط الحاد منذ مارس آذار إلى عدم وفاء محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة بوعوده بدعم الليرة التي وصلت إلى 100 ليرة مقابل الدولار في نهاية العام الماضي. فقد جاء التراجع الحاد - بعد انخفاض محكوم على مدى نحو عامين - بالرغم من تصريحات ميالة بأن سوريا تتلقى مساعدات مالية من حلفائها روسيا وإيران وحديث في السوق عن وديعة إيرانية بملياري دولار على الأقل في البنك المركزي بحسب بعض المتعاملين.
ولم تفلح أيضا خطوة البنك المركزي بضخ 100 مليون يورو في تخفيف هبوط الليرة إذ يقول بعض المتعاملين إن متطلبات الحصول على هذه الأموال صعبة جدا لدرجة أن خمسة ملايين يورو فقط هي التي وصلت إلى السوق.
وقال ميالة إن اتفاقات اقتصادية مع إيران تم توقيعها في دمشق اليوم الإثنين من شأنها أن تساعد الشركات على تمويل الواردات ووصف أحدث سعر صرف بأنه وهمي ويرجع إلى المضاربة.
وقال للتلفزيون السوري إن الأمر يرجع إلى المضاربين الذين يخوفون الناس ويستغلون حاجتهم. وعلى صعيد اخر اعلن حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة ان المركزي سيعود اعتباراً من الثلاثاء ، لتلبية طلبات المصارف لشراء القطع الاجنبي من مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات، وفقا لاحتياجات السوق، وحسب سعر يحدده المصرف المركزي بعد استلامه طلبات المصارف، بحيث يضمن السعر المذكور عدالة التسعير للسلع والبضائع في السوق من جهة، واعادة سعر الصرف الى مستوياته الطبيعية من جهة ثانية.
وحسب ما جاء بموقع الاقتصادي فقد أوضححاكم مصرف سورية المركزي لوكالة "سانا" عن قيام المصرف المركزي وبشكل فوري، بضخ القطع الاجنبي عن طريق مؤسسات الصرافة والمصرف التجاري السوري باسعار مقبولة، لتلبية طلبات المواطنين لشراء القطع الاجنبي، حيث سيتم بيع المواطنين القطع الاجنبي المطلوب وفق الانظمة السارية حاليا والتي تقضي ببيع المواطن مبلغ 1000 يورو شهريا.
واعتبر ميالة ان عملية التدخل المذكورة ستعيد سعر الصرف الى "مستوياته"، موضحاً، ان المصرف المركزي عمل مؤخراً، ايضا على استصدار قرار لاعفاء مصدري الاغنام من سداد قطع التصدير بشكل مسبق لعملية تصدير الاغنام حيث بين ميالة ان عملية السداد المسبق والتي كان معمولا بها في السنوات السابقة، ساهمت ضمن الظروف الحالية وفي ظل ضعف موارد القطع الاجنبي في زيادة الطلب على القطع الاجنبي من قبل مصدري الاغنام، وبالتالي زيادة الضغط على سوق القطع الاجنبي الأمر الذي ساهم بارتفاع سعر الصرف، موضحاً ان القرار الصادر، يلزم مصدري الاغنام باعادة الحوالات الناجمة عن التصدير بشكل لاحق لعملية التصدير.
وأكد ميالة ان الحكومة، قامت بوضع الالية اللازمة لتفعيل خط التسهيل الائتماني الممنوح من الجانب الايراني بقيمة مليار دولار امريكي، بحيث سيساهم ذلك في تمويل جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، وبتسهيلات دفع ما يسهم في تخفيف الضغط على سوق القطع الاجنبي، وبالتالي على سعر صرف الليرة السورية.
واعرب ميالة عن تفاؤله بعودة سعر الصرف الى مستوياته، بعد بلوغه اكثر من 200 ليرة، بعد اتخاذ الاجراءات المذكورة، حيث ان الارتفاعات الحاصلة غير مبررة، كما ان الاجراءات المتخذة من شأنها معالجة الاسباب التي تقف وراء هذه الارتفاعات، والحد من قيام البعض بالمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، واستغلال حاجة المواطنين والتجار للقطع الاجنبي.
وختم ميالة ان المركزي يقدر ثقة المواطن بليرته السورية، وبقدرة المصرف المركزي على ضبط ايقاع سعر الصرف بشكل مستمر، ولذلك فهو مستمر بالدفاع عن سعر الصرف، وبالتدخل كلما اقتضت الضرورة، مهما اشتدت الازمة وبالرغم من جميع المحاولات للمضاربة على الليرة واضعافها
