صرح رئيس مجلس ادارة شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-net في الكويت جمال المطوع ان اجمالي حجم القروض الاستهلاكية القائمة والمقسطة في السوق المحلي بلغ نحو 4 مليارات دينار كويتي وان نسبة المتعسرة منها تبلغ 8 .1%. واكد المطوع في اول مؤتمر صحفي تعقده الشركة من بعد تأسيسها ان نسبة القروض المتعسرة في طريقها الى الانخفاض لا سيما ان القرار الائتماني اصبح اكبر دقة، مشيرا الى ان المعلومات المتوفرة لدى الشركة تمثل اكثر من 90 في المائة من حجم القروض في السوق المحلي.
واوضح انه وفقا للبيانات الإحصائية بلغ عدد بيانات القروض التي ادخلت في قاعدة بيانات الشبكة 69 .1 مليون فيما بلغ عدد القروض الاستهلاكية القائمة 9 .540 الف قرض حتى 20 يونيو الجاري، وبلغت اعداد القروض المقسطة القائمة 34870 قرضا. ونوه المطوع بأن متوسط القروض بلغ 8 .6 آلاف دينار للقرض الواحد فيما بلغت اعداد البطاقات الائتمانية 34584 بطاقة.
واشار الى ان الشركة تسعى لتطوير اعمالها الادارية والفنية من خلال دراسة امكانية انضمام شركات ذات طبيعة خدمات (كالاتصالات) لإتاحة الفرصة للاستفادة من البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل الموجودة لدى الشركة، كاشفا ان احدى شركات الاتصالات طلبت من الشركة معلومات. وقال المطوع قائلا :" ان Ci-net تدرس امكانية الاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات الضخمة التي تم تجميعها في امور احصائية تفيد في دراسة وضع السوق والاقتصاد الكويتي، علاوة على دراسة امكانية الاستفادة من البيانات والمعلومات لدى هيئات ومؤسسات حكومية على سبيل المثال بنك التسليف والادخار".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة القبس الكويتية،:" ان الشركة تسعى الى تطوير النظام الآلي لشبكة المعلومات الائتمانية ليساعد في سرعة اتخاذ القرار من خلال اضافة صورة العميل من ضمن البيانات والمعلومات المسترجعة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتوقيع العميل على التفويض الكترونيا".
وسرد المطوع انجازات الشركة لا سيما ان خطوات تأسيسها لم تخل من الصعوبات الفنية والادارية، حيث قامت الشركة بتجميع البيانات والمعلومات من المشتركين وتشغيل وتوصيل الخدمات للمشتركين على النظام الآلي لشبكة المعلومات الائتمانية، لا سيما ان كل مشترك كان له نظامه الامني الخاص به، كما سعت الشركة الى انضمام الشركات التابعة لوزارة التجارة التي تقدم تسهيلات ائتمانية. وأكد المطوع انه سيتم القضاء على عمليات تزوير براءة الذمة التي كان يلجأ اليها العملاء في السابق، بشكل نهائي، مشيراً الى ان هناك بعض الحالات التي لديها اكثر من 8 الى 9 قروض للشخص الواحد، مؤكداً انه لو كانت المعلومات عن هؤلاء الاشخاص متوافرة في السابق لما وصلت اوضاعهم الى هذا الحد.
و قال جمال المطوع، في نهاية حديثه، :" هناك تنسيقا مشتركا بين Ci-Net ووزارة التجارة لتأمين انضمام اكبر قدر ممكن من الشركات الخاضعة لرقابة الوزارة الى الشبكة الأمر الذي سيساهم في تقليل مخاطر الائتمان الممنوحة للعملاء"، مشيداً بدور بنك الكويت المركزي الذي خاطب المؤسسات الخاضعة لرقابته وبالفعل اشتركت جميعها في الشركة، موضحاً ان هناك جزاءات توقع على الشركات غير المشتركة في الشركة. وكشف المطوع ان عدة دول خليجية طلبت من الشركة تقديم المساعدة لتطوير شبكات ومعلومات ائتمانية لديها، فيما تقدمت لبعض الجهات الخارجية بطلب لتزويدها ببعض المعلومات عن العملاء، مشيرا الى ان الشركة ما زالت تبحث هذه الطلبات.
وعلى صعيد أخر له علاقة بالمال والأعمال في الكويت، حكمت محكمة الاستئناف الكويتية بقبول وتثبيت اتفاقية الصلح بين شركة المستثمر الدولي ومجموعة دلة البركة، والذي بموجبه تم اسقاط جميع القضايا بين الطرفين واصبحت زيادة رأس المال البالغ 38 مليون دينار مثبتة ونهائية، وبناء على الاتفاقية فإن مجموعة دلة البركة مازالت مساهماً رئيسياً في شركة المستثمر الدولي بنسبة 15 في المئة.
وقال رئيس مجلس ادارة المستثمر الدولي عدنان عبدالعزيز البحر :" ان هذه التسوية تصب في صالح جميع الاطراف وانها ستساعد على زيادة ارباح الشركة للعام 2004 حيث ستمكن الشركة من استرجاع جزء من المصاريف والمخصصات التي تحملتها في السنوات السابقة كما ستعيد للشركة جزءاً مهما من مواردها مما سيدفع بأداء الشركة بالسير بقوة اكبر نحو تحقيق اهدافها". ( البوابة)
