تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
عن سوق الكويت للأوراق المالية
ارتفعت معدلات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية للشهر الجاري لتصل الى 73مليون د.ك يوميا ً بالمقارنة مع 54 مليون د.ك لشهر سبتمبر الماضي بارتفاع قدره 35% ، وبطبيعة الحال فقد ارتفعت بالتبعية مؤشرات التداول الأخرى المرتبطة بالكميات وعدد الصفقات إلا أن مؤشر التداول بالمبالغ يعتبر رئيسيا ً وكافيا لتحديد اتجاه مجريات التداول في البورصة ، وقد اخترقت القيمة الرأسمالية للسوق حاجز 20 بليون د.ك ( 68 بليون دولار أمريكي ) لأول مرة في الثالث من أكتوبر الجاري في إشارة لاستمرار الأداء الإيجابي لما بقي من العام .
وقد تصاعدت وتيرة التداول في بداية الربع الرابع بمناسبة قرب إعلان البيانات المالية للربع الثالث ومؤثرات أخرى مثل العقود والصفقات التي تبرمها بعض الشركات المدرجة وتوقع انعكاساتها الايجابية بالإضافة الى جو التفاؤل العام الذي تُحدثه أسعار النفط القياسية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي للبلاد ولإقليم الخليج العربي بشكل عام .
وإن كان لنا تعليق ولو بشكل موجز وسريع على أسعار النفط العالمية فإنه عند أخذ عامل التضخم العالمي منذ الثمانينات حتى الآن وكذلك انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية منذ ذلك الوقت فإن سعر النفط يجب ألا يقل عن 70 دولارا ً للبرميل وذلك رغم وجود عوامل أخرى جوهرية تتدخل بشكل مباشر في تحديد ثمن هذه المادة الحيوية .
ورغم جو التفاؤل العام إلا أنه من المفروغ منه وجود معضلات جوهرية متراكمة يجب أن لا تغفل عنها السلطة التنفيذية وأن تتعامل معها بجدية كاملة وبحزم مطلق قبل تضخمها وتفاقمها الذي قد يؤدي الى صعوبة السيطرة عليها وما ينتج عن ذلك من تداعيات لا تحمد عقباها ، ولا شك بأن جميع تلك المعضلات معروفة للجميع ولا جدوى في هذا المقام بالاستطراد في تشخيصها وتحليلها والتي تتمحور في معظمها حول استشراء الفساد الذي يضعف من هيبة السلطة و القانون مما أفرز العديد من الأزمات في مختلف المواقع والاتجاهات .
منافذ وجمارك
فازت شركة العقارات المتحدة بمشروع منفذ العبدلي والمستودعات الجمركية في حين فازت شركة المخازن العمومية بمشروع تطوير الإيرادات الجمركية خلال يوليو الماضي وكلا المشروعان بنظام البناء والتشغيل والتسليم " بي أو تي " لمدة 25 عاما ً وتبلغ الاستثمارات المبدئية للمشروعين 400 مليون د.ك وفقا ً لإفادة الإدارة العامة للجمارك ، ولا شك بأن توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية يعتبر أمرا ً مهما ً وله العديد من الايجابيات خاصة بما يتعلق بجذب رؤوس الأموال الوطنية وتخفيف العبء عن موارد الدولة والاستفادة من كفاءة التشغيل التي يتميز بها القطاع الخاص عموما ً .
وقد شكا البعض من عدم الشفافية عند طرح أحد المشروعين ومحاباة أطراف معينة على حساب أطراف أخرى وتعتبر تلك الشكاوي متوقعة وروتينية بعد طرح المشاريع الكبرى لكن المهم هو ضرورة التعامل الجدي معها إذا كانت مبررة وإنصاف جميع المتقدمين لتلك المشروعات ، من جهة أخرى فقد تردد أن الشركة الفائزة في أحد المشروعين سوف تتنازل لأطراف أخرى عن حصص من المشروع وفقا ً لاتفاقيات مسبقة أو لاحقة لإعلان فوزها ، ولا شك بأن ذلك الوضع بالغ الخطورة إن تأكد وذلك لعدة أسباب أهمها الاحتمال الوارد لعدم تأهل الأطراف الجديدة فنيا ً وماليا ً لتحمل الالتزامات المترتبة على التعاقدات إضافة الى مخالفة ذلك لشروط المناقصات والمزايدات بشكل عام وقد يؤدي السماح لتنازل الفائز بالمشروع لأطراف أخرى احتكار المشروعات الإستراتيجية لكتل محددة وتشكيل بما يعرف بـ " الكارتيل " للهيمنة على ذلك النوع من المشروعات الحيوية التي يجب أن تكون مفتوحة دائما ً للأفضل .
إن تكافئ الفرص والشفافية ومكافحة الاحتكار معايير يجب أن تطبق بحزم وصرامة لضمان نجاح خطط الخصخصة التي يعتبر أمرا ً لا يمكن التنازل عنه للإصلاح الاقتصادي المنشود وذلك لطمأنة الشعب الكويتي بشكل عام على مستقبل البلد وان زمام الأمور في أيد أمينة وكذلك تشجيع روح المبادرة والمنافسة الشريفة ما بين المستثمرين وعدم إحباط معنوياتهم الذي يسحب البساط من المزايدين على المصلحة العامة والمستفيدون من حالة الاقتصاد الريعي السائدة والتي لا يمكن أن تستمر .
المواشي .... الى أين ؟
لا يخفى عن المتخصصين الظروف التي تعيشها شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية والتي أدت الى تكبدها خسائر كبيرة مما ينذر بانهيارها مستقبلا في حال استمرار الظروف المحيطة بها وذلك بالرغم من تعثر إن لم نقل انهيار الشركة المنافسة لها وهي الشركة السعودية الكويتية للمواشي .
وتكمن أسباب الخسائر في الارتفاع الكبير في تكلفة المواشي في بلد المنشأ استراليا وتكاليف النقل مقابل تثبيت سعر البيع محليا ً بواقع 750 فلسا ًَ للكيلو منذ ما يقارب 30 عاما ً وذلك بقرار حكومي ملزم حتى بلغ سعر اللحوم الاسترالية اغلي في بلد المنشأ من سعرها المحلي ، وقد انعكس ذلك على سعر السهم بشكل مباشر حيث تذبذب بشكل حاد وقد بلغ 345 فلسا ً خلال شهر يناير الماضي مقارنة 210 فلسا ً خلال شهر أغسطس الماضي الى أن وصل الى 226 فلساً وقت إعداد هذا التقرير ، وقد ساهم في حدة التذبذب الأخبار التي نشرتها الصحف عن التطورات التي تشهدها الشركة فتارة يصرح مصدر في الشركة " لم يفصح عن اسمه " بتعرضها لخسائر ضخمة وبعدها يتم نفي أو تعديل التصريح بعد وقف أسهم الشركة من التداول وتارة أخرى يتم نشر أخبار غير مؤكدة عن بحث الموضوع في مجلس الوزراء لتعويض الشركة عن خسائرها أو تحرير أسعار اللحوم الذي أدى تكبد العديد من المستثمرين لخسائر غير مبررة في مقابل تكسّب آخرين ربما يكونون طرفا ً في ترويج وإشاعة الأخبار غير المسئولة .
الإجراء المطلوب
ونظرا ً لجو البلبلة المحيط بشركة المواشي والمهيأ لبث العديد من الإشاعات والأخبار التي قد تكبد العديد من المستثمرين خسائر إضافية فإنه يتوجب على الجهات المعنية في الدولة( وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ) اتخاذ إجراء صريح وواضح ومعلن تجاه مستقبل الشركة وقد يكون التوجه محتملا في السيناريوهات التالية :
الأول : تحرير أسعار اللحوم بعد التأكد من عدم وجود أثار سلبية جسيمة قد تنشأ تبعا ً لذلك وبالتالي بيع حصة الحكومة البالغة 51 % من رأس المال لإفساح المجال لإدارة الشركة بعقلية القطاع الخاص الذي سينعكس على ملاكها بشكل كبير سلبا ً أو إيجابا ً .
الثاني :تأميم الشركة وذلك في حالة التداعيات السلبية الجسيمة لتحرير أسعار اللحوم وبيعها للقطاع الخاص وذلك بشراء أسهم القطاع الخاص وفقا ً لتقييم عادل للشركة وبذلك تتحمل الدولة تكاليف هذا التوجه بالكامل وعدم إشراك الآخرين في ذلك .
إن حسم موضوع الشركة يعتبر مطلبا ً ملحا ً للخروج من حالة الغموض الذي يكتنف مستقبلها من خلال إعلان رسمي ولو أولي من الجهات المعنية لقطع دابر الإشاعات و الأخبار المغرضة التي تجعل أموال المستثمرين وخاصة صغارهم في مهب الريح .
الصناديق
تشتكي بعض شركات الاستثمار من عدم موافقة الجهات الرسمية على تأسيس صناديق جديدة وقد تبين فيما بعد أن ترخيص الصناديق الجديدة لا يزال ساريا ً ولكن بضوابط جديدة تم تحديدها من قبل البنك المركزي ، ونعتقد أن تصرف البنك المركزي بهذا الصدد في محله نظرا ً للتوسع الكبير في تأسيس الصناديق التي بلغت حاليا ما يقارب 80 صندوقا وما قد يصاحب ذلك من إساءة لإدارتها وتحصيل أتعاب غير مبررة وتكرار لصناديق قائمة أصلا ً لذات الشركات الاستثمارية .
كما يتطلب الأمر إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون 31 لعام 1990 المعدلة بقرارات وزارية لاحقة والخاصة بصناديق الاستثمار لتواكب الطفرة الكبيرة في ميدان الصناديق الاستثمارية وتوزيع الأدوار بشكل سليم ما بين المدير والأمين والمدقق وذلك للاستفادة من التجربة الغنية خلال السنوات العشر الماضية لسد الثغرات الموجودة حاليا ً والتي قد تستغل من قبل البعض بما يضر بمصالح المساهمين في تلك الصناديق وللحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال التي جعلت من الكويت رائدة في منطقة الخليج في تأسيس وتسويق الصناديق التي تعتبر من أهم الأدوات الاستثمارية المتداولة حاليا ً ، كما نثمن في هذا السياق متابعة بنك الكويت المركزي لهذا الموضوع والعمل على ضبط التسيب في هذا المجال والحد من احتمالات إساءة استخدام الثقة الممنوحة لمدراء الصناديق والمحافظة على سمعة البلاد المالية كما فعل عندما اتخذ إجراءا ً صارما في حق من ثبت عليه المسؤولية في التجاوزات التي حدثت في موضوع الاكتتاب في بنك بوبيان .
السوق الآجل والبيوع الآجلة
من المعروف أنه يتوفر لدى سوق الكويت للأوراق المالية خيارات للتداول الآجل الأول هو بعد فترة التداول الفوري بنصف ساعة وقد بدأ التداول بهذا الخيار ( السوق الآجل ) منذ عام 1998 ويشمل بالإضافة إلى عمليات الشراء عمليات البيع لكن بكميات تكاد لا تذكر والخيار الثاني أثناء السوق الفوري ويقتصر على عمليات الشراء فقط والذي بدأ العمل به منذ مايو العام الماضي 2003 ويطلق عليه اسم البيوع الآجلة .
وقد تراجع نشاط السوق الآجل بشكل جذري اعتبارا من مايو الماضي بعد استحداث شروط جديدة من قِبل إدارة السوق للحد من أثره السلبي عند تراجع السوق الفوري ، فعلى سبيل المثال فقد تراجع عدد الأسهم المتداولة في السوق الآجل خلال الربع الثالث 2004 إلى 152 مليون سهم بالمقارنة مع 711 مليون سهم للربع الثالث 2003 أي بمعدل انخفاض بلغ 79% وذلك لصالح خيار البيوع الآجلة الذي يعتبر أكثر مرونة حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال نفس الفترة ليصل إلى 475 مليون سهم بالمقارنة مع 317 مليون سهم لذات الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 50% إلا أن المحصلة النهائية لانخفاض الآجل وارتفاع البيوع هو انخفاض الكميات المتداولة إجمالا بمعدل 39% والمبالغ بمعدل 28% كما يظهر في الجدول المرفق ، وتبلغ كميات العقود الجارية للخيارين أي التي لم تستحق مدتها لجميع الفترات أو التي لم يتم تسييلها قبل استحقاقها 496 مليون سهم بما يعادل 209 مليون د.ك وقت إعداد هذا التقرير وموزعة على 99 شركة مدرجة بشكل متفاوت بطبيعة الحال من خلال ثمانية صناع للسوق ، وتشكل مبالغ العقود الجارية 1% من القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة .(البوابة)
E-mail: [email protected]
