حقق بنك الكويت الوطني وهو أكبر البنوك والمؤسسات المالية الكويتية أرباحا صافية قياسية بلغت 121.3 مليون دينار كويتي (412 مليون دولار أميركي) عن العام 2003 وبزيادة 14.3 في المئة عن عام 2002، بعد خصم المخصصات العامة والخاصة واحتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي بلغ مجموعها 4.3 مليون دينار. وبلغ العائد على متوسط الموجودات للبنك 2.27 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 27.7 في المئة، وهما من أعلى المعدلات المصرفية العالمية. كما ارتفعت ربحية سهم البنك الوطني إلى 82 فلسا في العام 2003 مقابل 72 فلسا في العام 2002، فيما قرر البنك التوصية للجمعية العمومية بتوزيع ارباح نقدية بواقع 50 في المئة من قيمة السهم الاسمية اي 50 فلسا لكل سهم و5 في المئة كأسهم منحة، بعد موافقة الجهات المختصة.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس ادارة البنك محمد عبدالرحمن البحر :" إن عام 2003 كان عام انجازات للوطني بكافة المقاييس، حيث استطعنا خلاله تحقيق نتائج وارباح تشغيلية قياسية هي الاعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه في العام 1952، بالرغم من التأثير الشديد لانخفاض اسعار الفائدة على الاموال الخاصة للبنك، واستطاع الوطني تحقيق هذه النتائج بفعل تنوع مصادر الايرادات والنشاطات وتوزيع المخاطر واهتمامه المتزايد بالعملاء ونوعية خدماته المصرفية والمالية المتطورة، كما شهد الوطني خلال عام 2003 خطوات بارزة في دعم مركزه الريادي في سوق الخدمات المصرفية المحلية والخدمات الاستثمارية والخدمات الخاصة والاستثمار المكثف في مجال الانترنت وتقنية المعلومات"، وتوقع البحر ان يشهد العام 2004 المزيد من النمو والنتائج الايجابية للبنك سواء على مستوى الكويت أو المنطقة.
واضاف البحر، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية،:" ان العديد من المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني شهدت تطورا كبيرا خلال العام 2003، حيث ارتفعت الارباح التشغيلية للبنك إلى 135.6 مليون دينار كويتي اي بزيادة قدرها 17.7 في المئة عن العام الاسبق، كما انخفضت نسبة القروض المشكوك فيها إلى اجمالي المحفظة إلى 1.99 في المئة وهي من اقل النسب العالمية". وشدد البحر على استراتيجية البنك للتوسع الاقليمي والتي شهدت تقدما ملموسا خلال العام الماضي بافتتاح البنك لفرعه التجاري الجديد " الاونشور" في مملكة البحرين ليقدم كافة الخدمات المالية والمصرفية وقريبا افتتاح فرعيه الجديدين في الأردن والمملكة العربية السعودية إلى جانب شبكة فروعه العالمية المنتشرة في لندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة ولبنان والبحرين و44 فرعا محليا داخل الكويت، كما سنعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق المزيد من الانتشار والتوسع في منطقة الخليج العربي.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الاسواق الناشئة والشرق الاوسط من وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندارد اند بورز وفيتش.وبلغ اجمالي موجودات البنك 5.4 مليار دينار كويتي وحقوق مساهميه 502 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2003.
وفي سياق متصل بأرباح الشركات في الكويت، أعلن رئيس مجلس الادارة لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" أنور عبدالله النوري من ان "غلوبل" تمكنت من تحقيق 12.5 مليون دينار كويتي (42 مليون دولار اميركي) ارباحا صافية للعام 2003 أي بواقع 79 فلسا للسهم الواحد، وتأتي معظم هذه الارباح من ايرادات لا تتضمن مخاطر رأس المال وهي اتعاب ادارة واكتتاب واستشارات وتمثل 67 في المئة من مجمل ايرادات العام والتي بلغت 18 مليون دينار كويتي ووافق مجلس الادارة على التوصية للجمعية العمومية بتوزيع ما نسبته 30 في المئة نقدا و30 في المئة اسهم منحة. وأضاف النوري :" ان غلوبل ومنذ تأسيسها عام 1998 تبنت استراتيجية الدخل القائم على الرسوم والتي ساهمت في زيادة العوائد عاما بعد عام برغم كل التقلبات التي شهدتها اسواق المال وستبقى هذه الاستراتيجية المنهج الذي تسير عليه غلوبل".
وقال النوري، وحسب صحيفة الراي العام الكويتية أيضاً،:" ان العام 2003 شهد العديد من الانجازات، فقد قامت الشركة بطرح صناديق استثمارية جديدة وهي صندوق غلوبل المحلي وصندوق الاستثمارات المباشرة وصندوق غلوبل الكايبور بلاس، وكان النمو واضحا في حجم الاصول التي تديرها غلوبل حيث وصلت في نهاية العام 2003 الى اكثر من 704 ملايين دينار كويتي ، وقد جاء هذا النمو نتيجة لزيادة الاقبال على الاستثمار في صناديق غلوبل القائمة والنجاح الكبير الذي لاقته الصناديق الجديدة بالاضافة الى نمو استثمارات العملاء نتيجة للاداء المميز. ( البوابة)
