أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية للبنك التي عقدت مطلع هذا الإسبوع أن عام 2003 كان عاماً حافلاً بالتحديات وشهد العديد من الإنجازات، أبرزها تحقيق "الوطني" لأرباح صافية قياسية بلغت 121.3 مليون دينار كويتـي (412 مليون دولار أميركي) بزيادة نسبتها %14.3 عن العام الأسبق وهي أعلى أرباح على مستوى الكويت، وذلك بعد خصم المخصصات العامة والخاصة واحتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي بلغت هذا العام 4.3 مليون دينار كويتي.
وقال البحر :" إن ربحية سهم البنك الوطني ارتفعت إلى 82 فلساً مقابل 72 فلساً في عام 2002، فيما ارتفع العائد على حقوق المساهمين %27.7 والعائد على متوسط الموجودات %2.27 وهما من أعلى المعدلات على مستوى المصارف والمؤسسات المالية ليس فقط في العالم العربي ولكن على مستوى العالم". وأرجع البحر أسباب تمكن بنك الكويت الوطني من تحقيق نتائج قياسية على كافة المستويات إلى جهوده في تنويع وتنمية مصادر الإيرادات والنشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بالعملاء وحرصه على جودة الخدمات المقدمة لهم، وقال إن هذا يعكس ثبات ومتانة وقوة أداء البنك وإدارته الناجحة المستقرة رغم استمرار التقلبات وأجواء الفائدة المنخفضة وعدم الاستقرار الذي تشهده معظم الأسواق المالية والاقتصادية.
وأضاف البحر، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، :" إن عام 2003 قد شهد العديد من المبادرات التي أكدت مركز "الوطني" الريادي في مجال الخدمات المصرفية الشخصية المحلية والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمار المكثف والمستمر في مجال الإنترنت ودعم البنية الأساسية التقنية للبنك وتحديث كافة أجهزته وتقنياته وقنوات تقديم خدماته". وكان من أبرز إنجازات البنك خلال العام الماضي طرح برنامج "صناديق الوطني المختارة" وهو أول برنامج استثماري من نوعه يطرحه بنك عربي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وكان الوطني قد طرح قرب بداية العام الماضي صندوقه الاستثماري الإسلامي الثاني للإجارة والذي يقدم لعملائه عوائد شهرية جيدة وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
وتابع البحر قوله :" في نهايات عام 2003، افتتح بنك الكويت الوطني فرعه التجاري الجديد في مملكة البحرين والذي يقدم كافة الخدمات المصرفية والمالية لعملائه إلى جانب دعم أواصر علاقات التجارة البينية بين البلدين، وهو ما يؤكد استمرار استراتيجية التوسع والانتشار الإقليمي التي ينتهجها البنك منذ سنوات من أجل خلق كيان مصرفي عربي متكامل. كما منحت مؤسسة نقد سنغافورة البنك الوطني ترخيصاً للقيام بكافة المعاملات المصرفية والتجارية من بين ثمانية بنوك عالمية أخرى، حيث سيكون هذا الفرع بمثابة المقر الرئيسي لنشاطات البنك في منطقة آسيا والباسيفيك وسيفتح المجال أمام البنك لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الشاملة لعملائنا لخدمتهم على النحو الأمثل وسيشجع على مزيد من النمو في سنغافورة والمنطقة.
وذكر البحر أن فوز التحالف المصرفي الدولي الذي ضم بنك الكويت الوطني - وهو البنك العربي الوحيد داخل الكونسورتيوم - إلى جانب مجموعة من أكبر البنوك العالمية بقيادة بنك جي بي مورغان الأميركي لتأسيس بنك التجارة العراقي مثّل توجهاً استراتيجياً يعكس ثقة البنك في مستقبل العراق الاقتصادي ورغبته في المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة. وكان البنك الوطني قد حصل مؤخراً على ترخيص من البنك المركزي العراقي لفتح فرع في العراق. وتحدث البحر عن الخدمات الاستشارية الاستثمارية فقال إن بنك الكويت الوطني قاد صفقة تملك شركة الاتصالات المتنقلة لشركة فاست لينك الأردنية ولعب دور المستشار المالي الوحيد للشركة في صفقة بلغ إجمالي حجمها 423.9 مليون دولار أميركي وتعد أكبر عملية تملك تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وفي سياق أخر له علاقة بالبنوك في الكويت، أكد كبير المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري جمال عبدالحميد المطوع ان البنك التجاري هو البنك الأول في تحقيق العائد على الاصول ويحتل المرتبة الثانية في تحقيق الربحية بشكل عام. وأشار إلى ان البنك يقوم بإعادة هيكلته كل سنة واحيانا كل ستة أشهر، منوها ان المستثمر والصحافة هما اللذان يقيمان أداء البنك ورحب بالاندماج مع أي بنك آخر شريطة ان يكون ذلك لمصلحة الطرفين. وأكد ان تواجد البنك التجاري في العراق معمول به الآن من خلال شركات تعمل هناك اضافة إلى اتصالات يجريها على مختلف المستويات في العراق.
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية،:" انه تحققت خلال العام 2003 ارباحا ملموسة نتجت عن بيع البنك لجزء صغير من استثماراته الاستراتيجية وبعد مراجعة مجلس الادارة للسياسات المحاسبية المطبقة لدى البنك، تم تطبيق سياسة محاسبية جديدة لاستهلاك المباني بالاضافة الى ذلك تم تكوين مخصصات تقديرية اضافية بمبلغ 7.4 مليون دينار لحماية وتدعيم حقوق المساهمين، كما تجاوزت الاحتياطيات الاضافية للبنك المخصصات المحددة والعامة الواجب تكوينها وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي بمبلغ 15.1 مليون دينار كويتي". ولفت الى ان توزيعات الارباح عام 2003 (40 فلسا) تمثل زيادة نسبتها 33 في المئة عن توزيعات الارباح عام 2002. ( البوابة)
