وافق مجلس الامة الكويتي مطلع هذا الإسبوع على مشروع قانون يقضي بفتح السوق المصرفية أمام البنوك الاجنبية وفقا لسياسة حكومية جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الاجنبية. وأصدر البرلمان موافقته النهائية على مشروع القانون الذي يعدل بمقتضاه قانون كان يسمح للبنك المركزي باصدار تراخيص للمؤسسات المالية الاجنبية. وكان البرلمان وافق مبدئيا في منتصف كانون الاول/(ديسمبر الماضي على مشروع القانون قبل بحثه باستفاضة. وفي أواخر العام الماضي نشطت الحكومة قانونا يسمح بالملكية الكاملة للشركات للمستثمرين الاجانب.
وتأمل الكويت جذب استثمارات بمليارات الدولارات الان بعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي دفع جيشه لغزو اراضيها في آب/أغسطس عام 1990. وينص القانون على أن تسري على البنوك الاجنبية الراغبة في فتح فروع لها في الكويت القيود السارية على البنوك المحلية والتي تشترط ان يكون 50 في المئة من العاملين كويتيين.
ولا يسمح الآن للبنوك الاجنبية بالعمل في الكويت التي يوجد بها سبعة بنوك تجارية على رأسها بنك الكويت الوطني وبنك الخليج. وتقدر أرقام البنك المركزي ان اجمالي أصول البنوك المحلية بلغ 18.84 مليار دينار (64 مليار دولار) في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2003 ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة القدس العربي التي أوردت الخبر.
هذا وأشاد إقتصادي متخصص بقرار مجلس الامة باعتباره خطوة مهمة مشيرا إلى أنه يتعين على الكويت فتح أبوابها أمام البنوك الاجنبية لانها ستتنافس مع البنوك المحلية وتعمل وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية مما يشجع البنوك المحلية علي الاقتداء بها. وأضاف :" ان وجود البنوك الاجنبية في الكويت بما لديها من قدرات وامكانيات وموارد للتحديث سيؤدي الى تحسن أداء القطاع المصرفي". وتابع " ان وجودها سيشجع البنوك الكويتية أيضا على النظر بجدية في الاندماج واقامة مؤسسات ذات رأسمال أكبر".
وكان وزير المالية محمود النوري قال في السابق :" ان بامكان بنوك الكويت ومؤسساتها المالية المنافسة مع البنوك الخليجية والدولية عندما يسمح بفتح القطاع المصرفي". واتخذت الحكومة خطوات أخرى للترويج للاستثمار في الكويت فقالت :" ان الاجانب سيستمتعون باعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات عند بدء تشغيل المشروعات". وسيظل الاستثمار في قطاع النفط والغاز الاستراتيجي في مجال التنقيب والانتاج مغلقا أمام المستثمرين الاجانب، لكن يحق لهم الاستثمار في البنوك والمستشفيات والسياحة وقطاعات أخرى .
وعلى صعيد أخر له علاقة بالإقتصاد الكويتي، أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان سوق الصناعة في الكويت مقبل على نقلة نوعية في ظل تشجيع المستثمر الجاد الذي يسخر امواله في الاستثمارات الصناعية سوءا كانت تمويلية أوغذائية لافتا الى ان السنوات الخمس المقبلة ستشهد انطلاقة للاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على ضرورة دعم جهود المصنعين والمنتجين الكويتيين خصوصاً مصنعي المواد الغذائية وقال ان تسويق المنتج الوطني هو الهم الاكبر للوزارة حتى ينتشر المنتج الكويتي في الاسواق الخليجية اسوة بالمنتجات الخليجية الموجودة في اسواق الكويت. ولفت الوزير الطويل، وكما ذكرت صحيفة الراي العام ، الى ان الدولة جادة في توفير الدعم للصناعيين، منوها بان الكويت كانت رائدة صناعيا في الستينات والسبعينات ولديها قدرات من خلال توفر رؤوس الاموال.ونوه بان الدولة جادة ايضا لفتح المجال امام المستثمرين في كافة الميادين لتكون الكويت منطقة جاذبة وقال ان مطاراتها وموانئها ستعمل لعودة هذا الدور الرائد لدولة الكويت. ( البوابة )
