في الوقت الذي ترتب فيه المصارف الكويتية وشركات الاستثمار وشركات التأمين أوراقها للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكي الجديد "فاتكا" يتوجس مواطنون كويتيون يحملون الجنسية الأمريكية خيفة مما سيجلبه هذا القانون عليهم من متاعب وعواقب وخيمة.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أصبح هؤلاء الآن بين شقي الرحى، فبإمكانهم إنكار حمل الجنسية الأمريكية عند التعامل مع بنوك الكويت، ما يعفيهم من تحمل الضرائب ويبعد شبح إسقاط الجنسية الكويتية عنهم، حيث يحظر القانون الكويتي على المواطنين حمل جنسية مزدوجة.
لكن إخفاء الجنسية الأمريكية يجلب عليهم في الوقت نفسه متاعب جمة مع الولايات المتحدة حتى إذا أرادوا التخلي عن هذه الجنسية فقد لا يكون بوسعهم عمل ذلك بسهولة.
وكانت مصادر مصرفية قد أكدت أن 28 كويتيًا تقدموا بطلب إلى الجهات المعنية للتنازل عن الجنسية الأمريكية، وذلك للتهرب من دفع الضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على رعاياها من خلال قانون فاتكا، وطالبوا بوقف دفع الضرائب حتى يتم البت في إسقاط الجنسية الأمريكية.
ويهدف قانون "فاتكا" لمكافحة التهرب الضريبي للأمريكيين، الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج ويلزم المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأمريكية بشأن حسابات الأمريكيين في الخارج التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار وهو ما يعني واقعيا كشف الهويات الحقيقية لعملاء هذه المصارف والمؤسسات.
وتقدر أوساط كويتية عدد الكويتيين حاملي الجنسية الأمريكية "ببضعة آلاف"، إذ لا توجد إحصائيات رسمية أو شبه رسمية لهم لأن القانون الكويتي يمنع المواطنين من حمل أي جنسية أخرى، ولذلك يلجأ مزدوجو الجنسية بمن فيهم حاملو الجنسية الأمريكية إلى عدم الكشف عن جنسياتهم حتى لا يفقدوا جنسيتهم الكويتية.
وقالت السفارة الأمريكية في الكويت إنها لا تستطيع تقديم رقم محدد لعدد الكويتيين حاملي الجنسية الأمريكية، وذكر مواطن كويتي اكتفى بتعريف نفسه باسم فهد أنه مولود في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فهو من الناحية القانونية أمريكي الجنسية رغم أنه لا يحمل جواز السفر الأمريكي، مضيفاً عبر وسيط بسبب الخوف من المساءلة "أنا مولود في أمريكا، وليس لي ذنب في ذلك، وأبي وأمي كانا يدرسان هناك وأنا ولدت هناك".
وأشار عبد المجيد الشطي الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت إلى أن 99 في المائة من هؤلاء اكتسب الجنسية الأمريكية "أوتوماتيكيا" بحكم أن الواحد منهم مولود في الولايات المتحدة أو مرتبط بزوجة أمريكية وعاش معها فترات طويلة في الولايات المتحدة، مضيفاً أن كثيرا من هؤلاء لا يحملون جواز السفر الأمريكي، وهناك صعوبة كبيرة قانونية وإجرائية في تخليهم عن الجنسية الأمريكية.
وبحسب ناصر النفيسي، مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية، فإن أعدادهم تقدر بالآلاف وليس بعشرات الآلاف وإن أغلبهم اكتسب الجنسية بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991 رغبة في الحصول على جنسية ثانية، بينما اكتسبها كثير منهم بحكم المولد.
وأضاف النفيسي أن هؤلاء لم يكن عليهم التزامات في السابق، لكن الآن صارت المسألة جدية، وصارت المصارف الكويتية مجبرة على الإبلاغ عن أموال هؤلاء وإخضاعهم للضريبة الأمريكية، مشيراً إلى أن القانون ليس موضوعا للكويت فقط، وإنما لكل دول العالم وأن اتحاد مصارف الكويت هو من يضطلع بدور البحث في هذا الموضوع وتوجيه المصارف لكيفية التعامل الصحيح معه.
وجميع العاملين في الكويت، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ملزمون بفتح حسابات مصرفية حتى يتم إيداع رواتبهم الشهرية بها.
وينص قانون فاتكا الذي أقره الكونجرس في 2010 وبدأ تطبيقه فعليا في تموز (يوليو) الماضي أن المؤسسات المالية الأجنبية التي لا تلتزم بتطبيق القانون سيتم تجميد نشاطها فعليا في أسواق رأس المال الأمريكية.
وقال شريف عبد الفتاح الشريك في برايس ووترهاوس كوبرز "الشطي وشركاه" في الكويت إن عدم الالتزام بالقانون الأمريكي سيترتب عليه خصم 30 في المائة من التحويلات المالية للمصرف أو الشركة غير الملتزمة في تعاملاتها مع المصارف الأمريكية، وإذا تبين أن أحدا ما يحمل الجنسية الأمريكية فإن المصرف الكويتي ملزم باتخاذ الإجراءات حياله.
وقلل محمد المصيبيح عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق المصارف في كشف الجنسيات التي يحملها العميل، مبينا أنه لا شيء "يلزم المصرف" بهذا الأمر، مضيفاً أن تطبيق القانون عمليا سيكون من خلال إقرار يوقعه العميل للمصرف بأنه لا يحمل الجنسية الأمريكية وهو ما يخلي مسؤولية المصرف ويحمل الأمر للعميل.
وذكر صالح السلمي نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار في الكويت أن موضوع فاتكا "مهم وكبير" وهو يتعامل مع أقوى دولة بالعالم متوقعا أن يتعارض هذا القانون مع كثير من دساتير الدول، وأن على الجميع أن يتحسس موقفه من القانون سواء كان أمريكيا أو غير أمريكي حتى لا توقع عليه العقوبات التي يتضمنها القانون.
وتوقع النفيسي ألا توقع حكومة الكويت عقوبات على حاملي الجنسية الأمريكية طالما كشفوا عنها "طواعية" واتخذوا الخطوات في سبيل التخلي عنها.
ولم يفصح فهد المولود في الولايات المتحدة عن خططه المستقبلية بشأن التعامل مع قانون فاتكا، لكنه رفض الاستعانة بمحام رغم إقراره بغموض القانون مؤكدا أن على الولايات المتحدة أن تقوم بمزيد من الشرح لهذا القانون في البلدان المعنية لا أن يتكبد هو عناء البحث عن محام بسبب قانون وضع في أمريكا.
وتساءل الكويتي قائلا "لماذا أدفع للأمريكان ضريبة؟ الضريبة يجب أن تكون مقابل خدمة. ما الخدمات التي أحصل عليها من الأمريكان؟ لا شيء.. لماذا أدفع إذن للحكومة الأمريكية؟".
