أعلن في الكويت عن قيام وزارة التجارة والصناعة بدراسة وضع المعايير الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة العامة والتي تحظى بامتيازات خاصة تقدمها الدولة لها، وذلك في اطار توجه الحكومة الكويتية لتأسيس الشركات المساهمة العامة التي من المتوقع ادراجها ضمن خطة التنمية الخمسية الجديدة 2015 - 2020.
وذكر ان المعايير الجديدة من شأنها ان تشمل جميع الاجراءات الخاصة بعملية التأسيس، بدءا من تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع الذي ستؤسس الشركة من أجله ومرورا بضرورة الالتزام بالنسب الخاصة بملكيات الاسهم في تلك الشركات وتحديد نصيب القطاع الخاص والحكومة والمواطنين منها.
هذا بالاضافة الى عمليات التقييم الخاصة بالاصول التي يمكن ان تؤول الى تلك الشركات، خصوصا مع التوجه الحكومي الذي يدفع نحو تخصيص الملكيات الحكومية وتحويلها الى شركات مساهمة عامة، لافتة الى ان الحكومة ستكون حاضرة بقوة في المساهمة برؤسمال الشركات الجديدة، خاصة اذا كانت تحظى بامتيازات خاصة وذلك لضمان المبادرة الحكومية.
