أبلغ "الاقتصادية" مسؤول حكومي كويتي أن بلاده استعانت بالتجربة السعودية في مجال إعادة هيكلة دعم الوقود، التي ستوفر للحكومة ثلاثة مليارات دولار سنويا ستوجه للمشاريع التنموية وتقليل حجم عجز الموازنة.
وكشف عن توجه الكويت خلال الشهرين المقبلين إلى رفع أسعار البنزين والكهرباء وموارد الطاقة في خطوة تتواكب مع خطط لتعزيز موارد الدولة وتقليص عجز الموازنة الكويتية، لافتا إلى خيار الاقتراض لا يزال أحد الحلول التي تفكر بها الدولة لتمويل العجز.
وقال، "نحن عرضنا على مجلس الوزراء والآن يوجد تنسيق مع مجلس الأمة لاستعراض دراسة تقليص للوصول إلى توافق بين المجلس والحكومة لتنفيذ اقتراح رفع الدعم"، لافتا إلى أن كثيرا من الدعم يحتاج إلى صدور قانون يسمح للحكومة برفع الأسعار وبالتالي من الضروري توافق أعضاء مجلس الأمة مع الحكومة في إصدار تلك الإصلاحات.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، "وزارة المالية قدمت التقرير الشامل لهذه الإصلاحات في إطارها العام بالنسبة للسلع خاصة فيما يخص الوقود كونها تأخذ الحيز الأكبر من الدعم وبالتالي تركيزنا على البنزين والكهرباء والماء"، موضحا أنه حتى الآن لم تتخذ قرارات نهائية لحين مناقشة هذه الأمر مع مجلس الأمة".
وبيّن أن وزارة المالية قدمت دراستها وهي متقاربة جدا من الوضع في السعودية بعد تبادل خبرات مع المملكة مع مستشارين في زيارة لهم، وأصبح هناك توافق في كثير من القضايا وكيفية تطبيق نظام الشرائح على الكهرباء وموضوع البنزين وأنواعه، حيث سيكون الأكثر استهلاكا سيرفع عنه الدعم بشكل أكبر من الرخيص "بنزين الممتاز" وكل هذا نراعي مدى تأثيره على المواطن من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن نسبة الارتفاع لذوي الدخل المحدود في الوقود الذي يوجد فيه ثلاثة أنواع في الكويت 91، 95، و98، والأرخص هو "91" للبنزين، وبإجراء مسح ميداني اتضح أن 85 في المائة من السوق المحلية تستخدم "بنزين 91"، وهي تتوافق مع دخول ذوي الدخل المحدود وبالتالي سيكون نسبة الدعم في هذا المنتج أكبر من المنتجين لوقود "95 و98" التي سيرفع الدعم كليا عنهما اللذين غالبا يستخدمهما ذوو الدخول العالية ممن يملكون السيارات الفارهة.
ولفت إلى أن الدراسة يفترض أن تبدأ من 2016 ولمدة ثلاثة أعوام وسيكون هناك شبه رفع لدعم وتحرير الأسعار تدريجيا على مدى السنوات الثلاث فيما يخص الوقود بينما الكهرباء سيكون على نظام شرائح.
وقال المصدر في تصريحه لـ "الاقتصادية"، إن موضوع الاقتراض محل نقاش بالنسبة للحكومة ولم يتخذ بعد قرار نهائي به إلا أنه يتوقع أن نفكر فعلا فيه ولو بجزء يسير لتغطية العجز في الموازنة في السنة المالية المقبلة التي تكون بعد شهرين من الآن، موضحا أنه خلال الربع الأول من العام الجاري سيتضح لدينا حجم الاقتراض وطريقته إما عن طريق الصكوك أو سندات محلية أو أجنبية ستحدد وقتها، مشيرا إلى أن الفكرة تم طرحها سابقا، ولكن لم يتخذ قرار بشأنها.
اقرأ أيضاً:
السعودية والكويت مع رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي
الكويت تعتزم خفض دعم البنزين والكيروسين في مارس
خفض دعم الطاقة سيوفر 7 مليارات دولار للسعودية
