تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن حركة مبيعات العقار واصلت الارتفاع خلال شهر نوفمبر، ولو بوتيرة أبطأ من الارتفاع الذي شهده الشهر الأسبق. حيث سجلت 675 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 134.5 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 13% و7% على الترتيب، مقارنة مع الشهر الأسبق. وجاء النمو في القيمة بفضل ارتفاع قيمة المبيعات ضمن القطاع الاستثماري والتجاري حيث ارتفعت بنسبة 34%، بينما ارتفع عدد الوحدات المباعة في هذا القطاع بنسبة بلغت 5.7%. أما بالنسبة للقطاع السكني، فعلى الرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 13%، فقد تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 4.5% عقب ارتفاع حاد في شهر أكتوبر.
ويلحظ الوطني، تراجع متوسط سعر الوحدة المباعة في القطاع السكني خلال نوفمبر بنسبة 16% بينما ارتفع بنسبة 27% في العقار الاستثماري والتجاري. وعلى الرغم من تراجع متوسط سعر الوحدة على مستوى إجمالي المبيعات العقارية بنسبة 5.2% خلال الشهر، إلا أنها بقيت مرتفعة بنسبة 8.6% خلال الإحدى عشرة شهر الأولى من عام 2005 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد حصل معظم النمو خلال عام 2005 نتيجة ارتفاع متوسط سعر الوحدة في العقار الاستثماري والتجاري بنسبة 39%، بينما ارتفع بنسبة 7% في العقار السكني.
ومن جانب آخر، انخفضت القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال شهر نوفمبر في العدد والقيمة بنسبة 25% و22% على التوالي. وقد أقر بنك التسليف والادخار 299 قرضاً في شهر نوفمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ 403 قرضاً في عام 2004. ومقارنة مع شهر أكتوبر، انخفض عدد القروض المقررة لكل من شراء السكن القائم وللبناء الجديد بنسبة 32% و22% على الترتيب. كما تراجعت قيمة القروض المنصرفة وبنسبة 6.8% لتبلغ 18 مليون دينار. وانخفضت قيمة ما تم صرفه لهذه الفترة من العام بنسبة 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
