أجمع ثلاثة خبراء اقتصاديين على اهمية تحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة القطاع العام من خلال تنفيذ برامج الخصخصة أو بمشاركة القطاع الخاص في بعض المؤسسات العامة الحيوية في الدولة. وقال العضو في لجنة التنمية والاصلاح الاقتصادي في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر في لقاء مفتوح جاء تحت عنوان ''مجالس التنمية'' ''تجارب سابقة وتطلعات مستقبلية'' نظمته الجمعية الاقتصادية الكويتية ان مجالس التنمية السابقة قدمت الكثير من الدراسات الاقتصادية حول اصلاح الاقتصاد الكويتي التي ساهمت في اعدادها مؤسسات اكاديمية واقليمية ودولية. وقال البدر :" انه لكي نصلح الاقتصاد علينا ان نعيده إلى الناس اذ هم المحرك الجوهري للاقتصاد وما لديهم من ثروة ومعرفة وقدرات في حين حدد دور المؤسسات الحكومية فقط في عملية التنظيم والرقابة والتشجيع على التنمية وايجاد شبكة للضمان الاجمتاعي للافراد في المجتمع".
وحول التخوف من الاحتكار قال البدر :" ان عملية تنفيذ برامج الخصخصة لن تنفذ بدون قانون يحميها مبينا انه حتى في عملية رفع الأسعار لدى اي شركة احتكارية فانه يجب ان تخضع إلى موافقة لجنة تحديد أسعار تعمل وفق معايير فنية وتضم في عضويتها عناصر من مؤسسات المجتمع المدني وليس من القطاع الحكومي لضمان عدالة الأسعار". وأضاف :" ان عملية نقل ملكية الدولة في ادارات حيوية مثل الكهرباء ستسهم في ترشيد الاستهلاك وتقلل الهدر في المال العام وتشجع المواطنين على حماية ثرواتهم القومية من خلال المساهمة في هذه المؤسسات".
من جانبه حذر حمزة عباس وهو عضو سابق في المجلس الأعلى للتخطيط السابق من الاستمرار على هذا النهج الحكومي في السيطرة على الاقتصاد الوطني مبينا انه في حالة الاستمرار على ذلك الامر فان الوضع الاقتصادي في الكويت سيتجه نحو الكارثة. وذكر عباس انه لمس من خلال الدراسات ان الاقتصاد الكويتي يعاني ثلاثة اختلالات هيكلية رئيسية هي الميزانية العامة للدولة والخلل في سوق العمل بسبب التركيبة السكانية والقطاع الخاص الذي تم تهميشه في النشاط الاقتصادي. وقال، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" لا يمكن في ظل هذه الاختلالات ان يستمر الاقتصاد الوطني في العمل دون ان ان يتم تصحيحه مبينا ان الجهات الحكومية تتقيد دائما بردود فعل تجاه أسعار النفط الامر الذي يجعلها حبيسة لاي تطور سلبي على أسعار النفط". وتابع عباس قوله ان الاقتصاد الوطني سيعاني ايضا زيادة متوقعة في سوق العمل الامر الذي يشكل هاجسا رئيسيا مبينا انه وفقا للارقام الرسمية فانه خلال العامين سيكون اكثر من 60 الف كويتي من اصل 250 الف مواطن يعملون في السوق عاطلين عن العمل اي ان البطالة ستصل إلى نحو 30 في المائة وهذا رقم كبير".
من جانبه قال فوزي السلطان الذي كان يشغل منصب الامين العام السابق للجنة المسار الاقتصادي السابق :" ان ازمة الدراسات والاقتراحات التي تم تقديمها للجهات الحكومية خلال المراحل السابقة تكمن في كونها تعاني من عدم وجود جهات تنفيذية تطبقها على ارض الواقع". واوضح ان فكرة انشاء جهة تنفيذية تطبق السياسات الاصلاحية التي توصي بها الدراسات هي احدى الافكار التي طرحها البنك الدولي على الكويت بغرض تحقيق كفاءة اكبر في الاقتصاد الوطني. وقال السلطان :" ان الادارات العامة في الدولة تنقصها المعايير المتفق عليها عالميا اذ ان معظم تجارب هذه الادارات تخضع لاجتهادات وتجارب تبدأ من الصفر مبينا اهمية ان تبدأ من حيث انتهى الاخرون لكي لا نقع في نفس الاخطاء ونتأخر في تفعيل اقتصادنا الوطني". وحول دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني اوضح ان برامج الخصخصة التي طرحت منذ اكثر من عشر سنوات وهي برامج صادرة عن اقتراحات من البنك الدولي ولى زمانها وان البنك الدولي يطرح اطرا اخرى عملية وصالحة للتنفيذ.
على صعيد أخر، ذكر بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" في تقريره عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية "التضخم" ان ضغوط التضخم في الكويت استمرت رحيمة بالمستهلك الكويتي وبالنمو الاقتصادي المستمر.واكد ان الكويت تتمتع بشكل عام ببيئة معدل تضخم منخفض حيث ظل الارتفاع الأساسي في الأسعار منخفضا للغاية, لافتا الى ان منذ العام 1999 استمر التضخم في الانخفاض مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في العام 2003 عاما آخر من تراجع نمو التضخم بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بحوالي 1.4 في المئة مسجلة في العام 2002 و 1.7 في المئة في العام 2001.
وخلال العام 2003، عمل تباطؤ ضغوط التضخم الناجمة عن تباطؤ النمو الجوهري للأسعار المتعلقة بالبضائع شبه المعمرة والخدمات، فقد ارتفع مؤشر الخدمات والسلع المنزلية بنسبة 0.06 في المئة فقط مقارنة بارتفاع نسبته 3.09 في المئة في العام 2002، وشهدت أسعار منتجات المشروبات والتبغ أيضا تباطؤ في ارتفاع أسعارها أثناء العام 2003، وارتفعت بنسبة 4.43 في المئة مقارنة بارتفاع الأسعار بنسبة تعادل 9.97 في المئة في العام 2002. ( البوابة)
