توقع بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" في تقرير له حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للكويت أن يحقق الاقتصاد الكويتي عاما أخر من النمو الضخم بدعمه أسعار النفط المرتفعة القياسية ومستويات إنتاجه المتزايدة، عازياً النمو الاقتصادي الأكثر ضخامة إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي، ولقد ظلت الحكومة متكيفة مع هذا النمو حيث ان السياسات الاقتصادية قامت حقيقة بتشجيع الاستثمارات وتحفيز إنفاق المستهلكين وذلك مع تدعيم السيولة الوافرة للموقف، ولقد أقر بالفعل بنك الكويت المركزي بحالة الازدهار الاقتصادي حيث قام برفع أسعار الفائدة خمس مرات حتى الآن خلال العام 2004 ليصل سعر الخصم إلى 4،75 في المئة، وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زيادة تتجاوز الـ 14،9 في المئة والتي كانت قد سجلت خلال العام 2004، ليصل إلى ما يقرب من 14،3 مليار دينار كويتي، ويعكس سبب انخفاض مستوى النمو عن العام الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، الأساس المرتفع الذي من خلاله سوف يتم احتساب معدل النمو لهذا العام.
ورأى التقرير أن النمو سوف يظل شاملا على نحو متزايد حيث ان حدوث طفرة قوية في إنفاق القطاع الخاص والاستثمارات سوف تحفز هذا النمو، وبالمثل، فإن حجم الصادرات المتزايد والانحدار الهامشي في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2004 يشيران إلى أن صافي التبادلات التجارية سوف يساهم مساهمة إضافية وحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي، كما ستساعد أيضا الزيادة الحادة في التبادلات التجارية مع العراق - على الرغم من المخاوف الأمنية التي مازالت تمثل عائقا أمام الشركات الكويتية- على دفع النمو في القطاع التجاري غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحقيق المزيد من التقدم، وبعد أن تسربت أسعار النفط المرتفعة إلى مستويات الاقتصاد الأشمل لتستفيد بذلك معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، نتوقع أن يصل نمو العنصر غير النفطي إلى 5،3 في المئة خلال العام 2004.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الراي العام الكويتية، الى ان وحدة الاستخبارات الاقتصادية (ايكونوميست انتيليجنس) تتوقع أن تسجل الكويت زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6،8 في المئة وذلك بعد أن كانت تقديرات النمو في الناتج المحلي الحقيقي قد بلغت 9،9 في المئة في العام 2003. إلا أننا قد قمنا بتثبيت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى أعلى قليلا مقداره 7،84 في المئة، وذلك باستخدام مؤشر أسعار الجملة حسب مخفض الناتج المحلي الإجمالي الخاص بنا.
وأرى التقرير ان احتمالات النمو الاقتصادي في العام 2005 مستقرة نسبيا، وعلى الأرجح مشيراً الى ان الكويت ستسجل انخفاضا في الإيرادات النفطية، حيث انه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط خلال هذا العام، وأن تبحث منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) خفض الإنتاج في شهر ديسمبر، كذلك نحن نتوقع أن تشهد الواردات نشاطا متزايدا، حيث إن هناك عددا من المشاريع الهامة ذات ثقل كبير قد يبدأ العمل بها في العام 2005، والتي سوف ينتج عنها تضييق الفجوة في صافي التبادل التجاري، وفي مقابل ذلك، فإننا متفائلون بشأن انطلاق النشاط الاقتصادي بسرعة أكبر دون الاعتماد على النفط، وسوف تساعد أيضا مستويات أعلى من التعاقدات والتبادلات التجارية مع العراق على تجاوز الانخفاض في أسعار النفط وحجم الصادرات، إلا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تم خفضه إلى ما يقرب من 2،9 في المئة في العام 2005.
على صعيد ثان، أكد وزير المالية الكويتي محمود النوري أن الحكومة الكويتية تراهن كثيراً على إمكانية لعب القطاع الخاص دوراً مهماً ومحورياً في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى خلال المرحلة الحالية، لا سيما أن الحكومة تضع ثقتها في القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ هذه المشروعات التي يتوقع لها أن يكون لها مردود اقتصادي كبير على الكويت. وذكر النوري في افتتاح ملتقى المؤسسات المالية والبنوك أالسبت الفائت أنه قد تم الترخيص لأحد البنوك العالمية لفتح فرع له لمزاولة النشاط في دولة الكويت، وذلك كأول تطبيق للتعديل الذي أدخل أخيرا على بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتي كانت من أهم أهدافه إزالة القيود التشريعية على دخول البنوك الأجنبية في السوق المحلي، منوهاً :" أن الكويت في صدد إعطاء التراخيص لبعض البنوك العالمية الأخرى ذات السمعة والخبرة الكبيرة لافتتاح فروع لها".
وقال :" ان القطاع المصرفي والمالي خلال عام 2004 قد شهد تغييرات هيكلية أساسية لم يقتصر تأثيرها على زيادة الوحدات العاملة في الجهاز المصرفي والمالي فقط، بل سوف يترتب عليها اتساع أنشطة هذا القطاع الحيوي العام"، مشيراً إلى أنه قد تم رفع كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك المحلية والتي تطلبتها إجراءات معالجة أزمة سوق الأوراق المالية في بداية الثمانينات والذي كان يعرف بأزمة المناخ.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
