دعا مجلس الوزراء الكويتي، كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بنسبة لاتفل عن 10%، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول الخليجية.
حيث تم عقد اجتماع أمس الأثنين، أشار من خلاله مجلس الوزراء الكويتي، أن القرار جاء نتيجة قلة السيولة قي الاحتياطي العام، ونبه على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة".
تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وقرر المجلس تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022 بما لا يقل عن 10%
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) August 16, 2021
واثناء الاجتماع كلف المجلس الوزاري هيئة القوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار كويتي (9977 دولاراً) فما فوق.
كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.
تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي
