يسعى مجلس الوزراء الكويتي إلى إحداث إصلاح في سوق العمل في القطاع الخاص، حيث كلف مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للقوى العاملة، بإحداث تغيير على نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، وأيضًا العمل على رفع رسوم أذونات العمل، وعمل دراسة تشمل استراتيجيات الرسوم تحصل عليها من خدماتها بهدف رفعها.
وسيشمل تكليف مجلس الوزراء على وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022. وتشمل هذه الرسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل.
ويهدف مجلس الوزراء من قرار رفع الرسوم على الوافدين القضاء على تجار الإقامات، والتخلص من العمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
وأكد تكليف مجلس الوزراء على ضرورة وضع خطة اتصال شاملة للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.
وهنا أبرز نقاط قرار تكليف مجلس الوزراء لهيئة القوى العاملة :
-
أوصى مجلس الوزراء هيئة القوى العاملة باعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.
-
يجب على هيئة القوى العاملة تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5، لتصل لنسبة %20 حتى نهاية عام 2025.
-
أن تتجه هيئة القوى العاملة لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة.
-
أن تعمل هيئة القوى العاملة على تقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها.
-
تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.
-
إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
-
تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص.
-
وضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.
