أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن نشاط الائتمان انتعش قليلا في شهر إبريل الماضي بفضل التحسن الملموس في حجم القروض الممنوحة للقطاع الصناعي، والذي عوض من ضعف النمو في القروض الممنوحة للقطاع العقاري وتراجع التسهيلات الشخصية. وفي الوقت نفسه، شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفاضا ملحوظا. ونتيجة لذلك، تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) في أبريل بمقدار 293 مليون دينار أو ما نسبته 1.1%، ما دفع بوتيرة نموه السنوي للتباطأ إلى 1.7%.
ولحظ الوطني أن حجم القروض الممنوحة للمقيمين قد ارتفع في إبريل بمقدار 47 مليون دينار (0.2%) عن الشهر الأسبق، ليضع حدا لحالة الضعف التي سادت الأشهر الأربعة الماضية والتي كانت قد أسفرت بالمحصلة عن تراجع بلغ 25 مليون دينار. وقد دفع هذا الانتعاش بمعدل نمو الائتمان السنوي للارتفاع إلى 4.5% في أبريل، من 3.9% في مارس، وذلك في أول تحسن له بذلك الحجم منذ عشرة أشهر.
وجاءت معظم الزيادة المسجلة في إبريل نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بمقدار 68 مليون دينار، والقروض غير المصنفة بمقدار 51 مليون دينار. وقد تكون معظم هذه القروض تمت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
وفي الوقت نفسه، أشار الوطني إلى أن التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية) حافظت على مستواها في إبريل، بعد أن كانت قد سجلت نمواً بمقدار 86 مليون دينار في مارس. وانخفضت القروض الشخصية الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 54 مليون دينار، متراجعة للشهر الخامس على التوالي. أما القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى، فقد حافظت على مستوياتها للشهر السابق أو سجلت تراجعات طفيفة.
البيانات النقدية- ابريل 2010
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن حجم ودائع المقيمين من القطاع الخاص قد تراجع بمقدار 314 مليون دينار في إبريل، نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 393 مليون دينار. وأكد الوطني أن الجهاز المصرفي مازال يتمتع بمستويات عالية من السيولة، ما يبرر التباطؤ الملحوظ في معدل النمو السنوي للودائع خلال الأشهر الماضية، في وقت يتوقع للأموال المتأتية من صفقة زين أن تعزز هذه المستويات بصورة أكبر. كذلك، من المحتمل أن يكون العديد من المودعين قد فضلوا عدم الاحتفاظ بأموالهم بالعملات الأجنبية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وعلى صعيد آخر، لحظ الوطني أن أسعار الفائدة شهدت في إبريل تغيرات متباينة إلى حد ما. إذ بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار لأجل شهر واحد بمقدار نقطة أساس واحدة، تراجعت المعدلات لبقية الآجال ما بين نقطة وثلاث نقاط أساس. وقد تراوحت المعدلات بين 1.08% لأجل شهر واحد، و1.29% لأجل ثلاثة أشهر، و1.52% لأجل ستة أشهر، و1.77% لأجل اثني عشر شهراً.
كذلك، تراجع إجمالي موجودات البنوك في إبريل بمقدار 40 مليون دينار. كما انخفضت الموجودات السائلة لديها (بما في ذلك صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك) بمقدار 72 مليون دينار، لتتقلص بذلك حصتها من إجمالي الموجودات بواقع 20 نقطة أساس إلى 11.3%. لكن على الرغم من هذا التراجع في حجم الموجودات السائلة، أكد الوطني أن البنوك ما زالت تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة، وبقي متوسط أسعار الكايبور قريباً من أدنى مستوياته خلال الشهر.
وفي ما يتعلق بأسعار الصرف، فأشار الوطني إلى أن سعر صرف الدينار واصل تعزيز مكاسبه بصورة مطردة مقابل اليورو منذ شهر نوفمبر الماضي، على نحو يعكس الاضطراب المتزايد في منطقة اليورو. إلا أن هذا المنحى قد اتخذ وتيرة تصاعدية منذ مطلع شهر إبريل، ليرتفع سعر صرف الدينار مقابل اليورو بواقع 8% بحلول منتصف شهر مايو الماضي. أما مقابل الدولار، فقد حافظ الدينار على استقراره نسبياً خلال هذه الفترة.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
