التحليل المختصر
للبيانات المالية لبنك الكويت الوطني
في 30/06/2004 بالمقارنة مع 30/06/2003
إعداد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
يعتبر بنك الكويت الوطني الذي يبلغ رأسماله 155 مليون د.ك ( 525 مليون دولار أمريكي ) من أكبر البنوك الكويتية بجميع المقاييس سواء في حجم رأس المال والأرباح أو عدد العملاء والفروع المحلية والأجنبية كما يعتبر من أفضل وأقوى البنوك الإقليمية منذ فترة ليست بالقصيرة كما لا يستبعد احتفاظه بوضعه المتميز في المستقبل المنظور حتى مع احتمالات تواجد بنوك أجنبية عريقة مستقبلا ً ، و يسعى البنك بقوة نحو التوسع الإقليمي بعد التشبع النسبي المحلي للخدمات المصرفية كماً وكيفاً وبدا ذلك جلياً من خلال فوزه بتأسيس بنك التجارة العراقي الدولي ضمن تحالف عالمي بالإضافة إلى تملكه لحصة في بنك كرندليز قطر ناهيك عن الحق في إدارته ويضاف إلى ذلك موافقة السلطات الرسمية في السعودية لتأسيس فرع للبنك هناك وافتتاح فرع في الأردن مؤخرا .
الموجودات
ارتفعت موجودات البنك بمبلغ 652 مليون د.ك بمعدل 12.6 % لتصل الى 5,850 مليون د.ك في 30/06/2004 بالمقارنة مع 5,198 مليون د.ك في 30/06/2003 ، ويرجع ذلك النمو في معظمه الى ارتفاع بند قروض وسلف ومدينون بشكل ملفت بمعدل 34 % ليصل الى 2,871 مليون د.ك بالمقارنة مع 2,142 مليون د.ك بفارق قدره 729 مليون د.ك ، من جهة أخرى فقد انخفضت بنود الموجودات الأخرى بشكل متفاوت كان أكبرها في بند سندات الدين الحكومي بمبلغ 34 مليون د.ك لتصل الى 158 مليون د.ك بالمقارنة مع 124 مليون د.ك أي بمعدل تراجع بلغ 22 % .
ويلاحظ من المتغيرات أعلاه توجه البنك الى التوسع في عملياته التشغيلية من خلال زيادة محفظة القروض لديه بالرغم من سياسات البنك المركزي الأخيرة بالتشدد تجاه هذا الموضوع ، وفيما يتعلق بانخفاض سندات الدين الحكومية فذلك أمر طبيعي ومتوقع للبنك وكذلك للبنوك الأخرى نظرا للاستحقاق التدريجي لتلك السندات والتي تم إصدارها بعد التحرير لشراء المديونيات .
المطلوبات
ارتفعت المطلوبات بشكل متناسب مع ارتفاع الموجودات بمعدل 13 % لتصل الى 5,290 مليون د.ك بالمقارنة مع 4,683 مليون د.ك بزيادة قدرها 607 مليون د.ك ، ويرجع ذلك الى متغيرات عدة منها ارتفاع المبالغ المستحقة للمؤسسات المالية بمعدل 24 % لتصل الى 1,517 مليون د.ك بالمقارنة مع 1,226 مليون د.ك بنمو قدره 291 مليون د.ك ، كما ارتفع رصيد ودائع العملاء بمبلغ 190 مليون د.ك ليصل الى 3,265 مليون د.ك بالمقارنة مع 3,075 مليون د.ك بمعدل نمو بلغ 6 % ، ويعتبر النمو في ذلك البند غير متوازنا ً مع النمو في بند القروض والسلف والمدينون التي تم الإشارة إليه أعلاه بمعدل 34 % الذي أدى الى ارتفاع النسبة بين البندين من 70 % الى 88 % مما يعتبر مؤشرا ً مقلقا على ضوء توجيهات بنك الكويت المركزي بأن لا تفوق تلك النسبة معدل 80 % .
حقوق المساهمين
بلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين 9 % لتصل الى 560 مليون د.ك بالمقارنة مع 514 مليون د.ك بزيادة قدرها 46 مليون د.ك ، وقد تركزت الزيادة في الاحتياطيات التي ارتفعت بمقدار 47 مليون د.ك لتصل الى 400 مليون د.ك بالمقارنة مع 353 مليون د.ك بمعدل نمو بلغ 13 % ، ويرجع التغير في الاحتياطيات في معظمه الى زيادتها بالأرباح المحققة لنصف العام 2004 والبالغة 65 مليون د.ك وانخفاضها بالأرباح الموزعة عن العام الذي سبقه والتي بلغت 73 مليون د.ك ، ونظرا للنمو في الاحتياطيات فقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بمعدل 4 % لتصل الى 364 فلسا ً بالمقارنة مع 349 فلسا ً .
وبالرغم من تعدد المتغيرات المتعلقة بمكونات الميزانية إلا أن هيكلها ظل ثابتا ً حيث استمر تمويل الموجودات بمعدل 90 % من جانب المطلوبات و 10 % من جانب حقوق المساهمين ، وقد بلغ معدل كفاية رأس المال 20 % بتراجع عن مستوى 24 % نظرا لعدم مواكبة حقوق المساهمين للارتفاع الملحوظ لبند القروض والسلف والمدينون ، وبالرغم من ذلك فإن المؤشر يعتبر جيدا ً بالمقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي والبالغ 12 % .
تنويه
ولا بد من التنويه بهذا السياق الى أن مؤشر كفاية رأس المال الذي تم التوصل إليه ونسبة القروض الى الودائع تم استخراجها وفقا للبيانات المالية المتاحة الذي قد ينعكس على دقة تلك المؤشرات والتي لا يستبعد أن تختلف عن المؤشرات المعتمدة لدى البنك المركزي والمستمدة من بيانات أكثر تفصيلا ً والغير متوفرة لدينا .
أسهم الخزانة
ومن المتغيرات الملفتة في حقوق المساهمين هو استخدام البنك لحقه لأول مرة في شراء أسهمه خلال النصف الأول من العام الجاري حيث قام بتوظيف 10.5 مليون د.ك لشراء 7.7 مليون سهم التي تعادل 0.5 % من الأسهم المصدرة بمتوسط تكلفة بلغت 1.360 د.ك للسهم، وبالرغم من انخفاض السعر الحالي البالغ 1.260 د.ك عن متوسط التكلفة إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا لثقة إدارة البنك بأدائه مستقبلا ، وقد تكون هذه البادرة بداية لتفاعل الإدارة بشكل مهني ومحترف مع حركة السهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
قائمة الربح
ارتفع صافي الربح للنصف الأول من العام 2004 ليصل الى 65 مليون د.ك بالمقارنة مع 59 مليون د.ك لنفس الفترة من العام الذي سبقه بنسبة نمو بلغت 11 % ، وتعتبر تلك النسبة جيدة نظرا لكون الربح المحقق تشغيلي 100 % والذي ترجع بشكل رئيسي الى نمو محفظة القروض والتسهيلات كما أسلفنا ، وقد بلغ العائد على الموجودات الإجمالية 2.2 % منخفضا ً بشكل طفيف من مستوى 2.3 % الذي يعزى الى ارتفاع الموجودات بنسبة تفوق ارتفاع الأرباح ، وينسحب التراجع الطفيف في العائد على الموجودات التشغيلية ليصل الى 2.5 % بالمقارنة مع 2.6 % ، أما بشأن العائد على الاستثمارات فقد انخفض بشكل جذري ليصل الى أقل من 1 % بالمقارنة مع 5 % على أساس سنوي ، ويمكن تحليل ذلك الى انخفاض التغير في احتياطي القيمة العادلة خلال النصف الأول من العام الجاري الذي بلغ 3 مليون د.ك بالمقارنة مع 17 مليون د.ك خلال النصف الأول من العام الماضي 2003 .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب العائد على الاستثمارات بشكل مطلق الذي قد لا يكون دقيقاً تماما ،ً كما نود أن نشير إلى قيام البنك بمعالجة التغير في تقييم الاستثمارات البالغة 658 مليون د.ك منتصف العام الجاري في حقوق المساهمين لتحييد أثرها بالكامل على قائمة الدخل للمحافظة على معيار جودة الأرباح .
العمليات التشغيلية
تحسنت إيرادات الفوائد بشكل طفيف بمعدل 2% لتصل إلى 104 مليون د.ك بالمقارنة مع 102 مليون د.ك إلا أن صافي إيراداتها ارتفع بنسبة أكبر بلغت 9% ليصل إلى 67 مليون د.ك بالمقارنة مع 61 مليون د.ك والذي يرجع بالتأكيد إلى انخفاض مصروف الفوائد إلى 37 مليون د.ك بالمقارنة مع 41 مليون د.ك بتراجع قدره 9% وذلك على أثر انخفاض معدل تكلفة التمويل المطلق بشكل ملفت من 1.8% إلى 1.4% ، من جهة أخرى فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بشكل كبير بلغ 41% لتصل إلى 38 مليون د.ك بالمقارنة مع 27 مليون د.ك الذي أدى بدوره إلى نمو صافي ربح التشغيل بمعدل 12% ليصل إلى 69 مليون د.ك بالمقارنة مع 61 مليون د.ك .
مؤشرات مالية
ظل العائد على الموجودات ثابتا تقريبا بمعدل 2.2% على أساس سنوي في حين ارتفع العائد على حقوق المساهمين بشكل طفيف من 22.8% إلى 23.2% ، أما العائد الجاري على السهم البالغ سعره حاليا 1.260 د.ك فقد بلغ 4% الذي يعتبر جيداً بالقياس إلى فرص الاستثمار البديلة والمشابهة من حيث درجة المخاطرة وذلك على أساس التوزيعات النقدية للعام الماضي والبالغة 50 فلساً للسهم في حين يبلغ العائد على السهم 7% ، كما يبلغ مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( P/E ) 15 ضعفا الذي يعتبر مقاربا ً لمضاعف قطاع البنوك ، أما بالنسبة لمؤشر السوق ككل والبالغ 12 ضعفاً فلا تعتبر المقارنة عادلة نظراً لانخفاض المخاطرة بالاستثمار في قطاع البنوك بالمقارنة مع القطاعات الأخرى ، وعلى اثر ارتفاع الاحتياطيات كما تم الإشارة إليه بنسبة تفوق ارتفاع سعر السهم منتصف عامي المقارنة فقد انخفض مضاعف سعر السوق الى القيمة الدفترية من 3.5 مرة الى 3.08 مرة الذي يعتبر مؤشرا ايجابيا ً للسهم ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتساب العائد على السهم ومضاعف سعر السوق إلى الربحية بناء على ربحية السهم لآخر أربعة أرباع متوفرة .
التوقعات للسهم
يعتبر سهم بنك الكويت الوطني الذي يبلغ حاليا 1.260 د.ك من الأسهم الممتازة والدفاعية التي تحقق نمواً تدريجياً ومتناسباً مع الأداء التشغيلي المتدرج صعوداً ، ونظراً لعدم توقع المفاجآت في ربحية السهم للعام الجاري والتي نقدرها بـ 90 فلساً للسهم التي تعادل 140 مليون د.ك كصافي أرباح بالمقارنة مع 121 مليون د.ك بواقع 82 فلساً للسهم للعام 2003 فإننا نستبعد تغيراً جوهرياً لسعر السهم عن مستوياته الحالية في ظل المعطيات القائمة إلا أنه يمكن القول بأن احتمالات ارتفاعه تعتبر واردة ولو بشكل طفيف ، ولا بد لنا أن نشير بهذا الصدد إلى المتغيرات العامة التي تؤثر في سوق الأوراق المالية التي قد تفرض نفسها على أسعار الأسهم المدرجة صعودا ً أو هبوطا ً خاصة بالأجل القصير . (البوابة)
