لم تسلم دول منطقة الخليج من آثار الأزمة المالية العالمية وأصابت تبعاتها النظام المالي. ونتيجة للعولمة، تأثرت الأسواق الخليجية التي شهدت دولها تراجعا حادا لأسعار النفط تجاوز نسبة 50 في المائة من أعلى مستوياتها القياسية التي كانت قد بلغتها في وقت سابق من هذا العام. كما أن النمو الهائل لدول الخليج والذي كان مدفوعا بالإيرادات النفطية العالية، أصبح الآن وفجأة يقف على أرضية أضعف، مما دفع المستثمرون الدوليون والمحليون لسحب رؤوس أموالهم من هذه الأسواق وبشكل ملحوظ.
وسابقا، كان أحد العوامل التي تتمتع بها منطقة الخليج والجاذبة لمديري الصناديق الدولية هو عدم وجود صلة تقليديا بين هذه الأسواق والأسواق العالمية نتيجة لهيمنة المستثمرين بالتجزئة والذين لم يكونوا يهتمّون كذلك بالدورات الاقتصادية العالمية. وفي السنوات الماضية، تزايدت العلاقة بين أسواق الخليج والأسواق العالمية بشكل كبير، واستمرت معظم الأسواق الخليجية في تقليد الاتجاهات الدولية فجاءت تحركاتها بمثابة ردة فعل أو تجاوب مع التحركات التي تشهدها الأسواق الدولية.
بدأت الروابط بين أسواق المنطقة والأسواق العالمية تتزايد في العام 2006 عندما بدأت المنطقة، وخاصة الإمارات العربية المتحدة وقطر باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وبمبالغ أكبر، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي من 21.7 مليار دولار في نهاية العام 2006 إلى 41.5 مليار دولار في نهاية العام 2007 ، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أجرتها الدول المذكورة في أسهم الشركات خارج المنطقة من 29.63 مليار دولار في العام 2006 إلى 81.5 مليار دولار في العام 2007. ونتيجة لاستثمارها في الخارج، تضررت الأسواق الخليجية منم جرّاء انهيار الأسواق الخارجية.
*العائد على السندات الحكومية التي تنتهي بعد عام باستثناء دبي
وفي أوقات كهذه، ينبغي على المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كانوا يشعرون بغضب كبير، أن يترقبوا الفرص التي تسنح للحصول على أكبر قدر ممكن من أسهم الشركة في الدول التي تكون فيها أرباح الأسهم مرتفعة، لأن من المتوقع لتباطؤ المؤشرات الاقتصادية الرئيسي وما يترتب عليه من تراجع معدلات نمو الأرباح أن يجعلا المستثمرين يركزون على "الأسهم الدفاعية" التي تعطي عوائد معقولة وذلك بالنظر إلى كون احتمالات زيادة الربحية آخذة في التراجع.
وكما يتضح من الجدول المرافق لهذا التقرير، تعطي الكويت عوائد أسهم جيدة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى وبالأسعار الحالية. بينما تعطيان عمان والبحرين أكبر العوائد حاليا. ومن جهة أخرى، عند مقارنة أرباح الأسهم بالعائد على السندات الحكومية التي تنتهي بعد عام، تحتل الكويت المرتبة الأولى حيث الفرق بين العائد على أرباح الأسهم والعائد على السندات الحكومية هو الأعلى.
إن الاستثمار في السندات الحكومية يتأثر بمخاطر إعادة الاستثمار، بعكس الحال بالنسبة للأسهم، كما أن السعر الآجل للسندات بعد بضع سنوات من الآن ليس هو السعر السائد حاليا. وعلى العكس من ذلك، نجد أن العائد على الأسهم بعد بضع سنوات من الآن سوف يرتفع بشكل يعكس الزيادة في أرباح الشركات.
تعد الأسواق الأكثر جاذبية هي الكويت وعمان والبحرين بينما قطر هي الأعلى سعرا في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن السوق الكويتية مازالت الأكثر نضوجا وتعرضت لأقل تراجع مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، وكذلك كان عليه الحال بالنسبة للبحرين وقطر. وبالنسبة للأسعار الحالية، كان أداء الأسهم الكويتية أفضل من حيث نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية واللذين بلغا 8.2 ضعفا و1.60 ضعفا على التوالي.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
