تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن حركة مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال شهر يوليو، حيث سجلت 563 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 131.3 مليون دينار. وفي حين ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 5%، تراجعت قيمة المبيعات بواقع 15% مقارنة مع شهر يونيو. وجاء ذلك نتيجة تراجع حاد في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بنسبة 29%. أما بالنسبة للعقار السكني، فانخفضت المبيعات بنسبة 4% في القيمة، بينما ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 5%.
ولاحظ تقرير الوطني أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2005، تراجع معدل مبيعات العقار بنسبة 10% في القيمة و13% في العدد مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد حصل معظم التراجع في العقار الاستثماري والتجاري.
هذا، وانخفض متوسط الأسعار خلال الشهر بنسبة 9% في العقار السكني وبنسبة 28% في العقار الاستثماري والتجاري. ومع ذلك، تستمر الأسعار بالاتجاه نحو الأعلى إذ ارتفع معدل الأسعار للأشهر السبعة الأولى من عام 2005 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 4% في العقار السكني و37% في العقار الاستثماري والتجاري.
كما انخفضت القروض المقررة من بنك التسليف والادخار بنسبة 10% في العدد و13% في القيمة خلال شهر يوليو عقب ارتفاع حاد خلال الأشهر السابقة. وبلغ عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار 457 قرضاً مقارنة بمعدل شهري بلغ 403 قرضاً في عام 2004. ومقارنة مع شهر يونيو، ارتفعت القروض المقررة لشراء السكن القائم بنسبة 33% في كل من القيمة والعدد، بينما تراجع عدد القروض المقررة للبناء الجديد بنسبة 21%. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض المنصرفة 18.9 مليون دينار، بانخفاض نسبته 16% عن الشهر الأسبق. كما انخفضت قيمة القروض المنصرفة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
