شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية إلى كافة القطاعات الاقتصادية ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 23 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، صاحبها أيضا ارتفاع كبير في حجم الودائع بمقدار حوالي 800 مليون دينار.
وحسب احصائيات النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي فإن حجم القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك الكويتية للأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية في الكويت خلال هذه الفترة بلغ حوالي 9.362 مليار دينار (نحو 31.6 مليار دولار). وبلغت الزيادة في القروض والتسهيلات الائتمانية منذ بداية العام نحو 862 مليون دينار حيث وصلت في مطلع يناير الماضي إلى نحو 8.5 مليار دينار. وكالعادة فقد استحوذت التسهيلات الائتمانية الشخصية على النسبة الأكبر من التسهيلات التي منحتها البنوك حيث بلغت نحو 3.866 مليار دينار تمثل نسبة 41.2 في المئة من اجمالي التسهيلات. وبلغت نسبة الارتفاع في القروض والتسهيلات الشخصية تحديدا نحو 36.3 في المئة خلال عام واحد (فترة المقارنة يونيو 2003 ويونيو 2004) في حين بلغت نسبة الزيادة 11.2 في المئة منذ بداية العام الحالي.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد قال في تصريح سابق :" ان البنك المركزي ينظر بعدم الارتياح إلى الزيادة التي شهدتها أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك خلال عام 2003". وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية، ان متابعة حجم الائتمان المصرفي المقدم من البنوك المحلية ومعدلات النمو فيه كان ولايزال في مقدمة الجوانب التي يوليها البنك المركزي اهتماما خاصا لرصد اي انعكاسات لهذا الامر مشيرا إلى انه قد يترتب على ذلك آثار سلبية على المدى الطويل والمتوسط. وجاء القطاع العقاري الذي يشهد فورة كبيرة في الوقت الحالي في المرتبة الثانية حيث استحوذ على حوالي 1.829 مليار دينار تلاه القطاع التجاري بحوالي 1.223 مليار دينار ثم قطاع المؤسسات المالية بحوالي 675 مليون دينار فقطاع البناء والتشييد بحوالي 622 مليون دينار.
من ناحية اخرى، اوضحت نشرة البنك المركزي ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية ارتفع إلى حوالي 11.084 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بحوالي 10.289 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. واستحوذت ودائع القطاع الخاص بشقيها (بالدينار والعملات الاجنبية) على النسبة العظمى من الودائع حيث بلغت نسبتها نحو 96.3 في المئة.
وأشارت نشرة البنك المركزي إلى ان اجمالي اصول البنوك المحلية شهد ايضا ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 15.23 في المئة حيث بلغ الاجمالي نحو 20.3 مليار دينار. وتنوعت هذه الاصول ما بين مطالب على القطاع الخاص 10.232 مليار دينار ومطالب على الحكومة 2.98 مليار دينار واصول اجنبية 2.56 مليار دينار وودائع بين البنوك بعضها البعض 3.65 مليار دينار وودائع اخرى. وأوضحت النشرة ان الاصول الاجنبية للبنوك المحلية انقسمت إلى ودائع لدى بنوك اجنبية واستثمارات اجنبية وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين وغيرها من الاستثمارات الأخرى.
وفي سياق متصل بالقطاع المصرفي في الكويت، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان البنك المركزي يعتزم تطبيق المعيار الجديد لمعدل كفاية رأس المال (بازل 2) على البنوك المحلية اعتبارا من نهاية العام 2005. وأوضح الشيخ سالم الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان هذا التطبيق يأتي قبل الموعد المعلن من قبل لجنة بازل والتي تنوي تطبيق المعيار الجديد على البنوك العالمية اعتبارا من نهاية العام 2006. وحول (بازل 2) قال الشيخ سالم الصباح :" ان ورقة لجنة بازل للرقابة المصرفية النهائية قد صدرت في 26 يونيو الماضي حيث تضمنت 3 محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال والمراجعة الرقابية للكفاية الرأسمالية وانضباط قاعدة السوق".
وأوضح ان البنك المركزي تابع وبصورة مستمرة كافة مراحل وتطورات مشروع (بازل 2) من حيث اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو تحليل ودراسة مؤثرات هذا المشروع منذ طرحه من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية في العام 1999. وأضاف قائلا :" ان ذلك تم بالتعاون مع اتحاد المصارف الكويتية وبالتنسيق مع السلطات الرقابية الإقليمية والعالمية على حد سواء". وأكد الشيخ سالم الصباح جاهزية البنوك الكويتية للتعامل مع متطلبات المعيار الجديد، مشيرا إلى ان هذه البنوك ملزمة حاليا بتطبيق معيار كفاية رأس المال أو ما يعرف ببازل 1988 لاحتساب مخاطر الائتمان. وأضاف قائلا ان البنوك المحلية ملزمة باحتساب مخاطر السوق 1997 بمعدل كفاية رأسمالية لا يقل عن 12 في المئة وفق التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص في حين ان الحد الأدنى المطلوب هو 8 في المئة. ( البوابة)
