ذكر تقرير اقتصادي صادر عن شركة "ستار اكونوميك" ان القيمة السوقية لبورصة الكويت زادت 5 في المئة عن ما كانت عليه العام الماضي.وبين التقرير ان القيمة السوقية سجلت حتى نهاية الاسبوع الماضي 18.9 مليار دينار.
وأضاف التقرير، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية،:" ان زيادة القيمة دفعتها الانتعاشة التي مرت فيها البورصة بسبب تطور الاوضاع الايجابية في العراق وارتفاع اسعار النفط في الاونة الاخيرة والتي القت بظلالها على الاقتصاد الكويتي". ولفت التقرير الى ان القيمة ايضا عكست نمو مستوى السوق إلى نجاح الية النمط المؤسسي في السوق الذي يحافظ على معدلات عادلة في التغير في مستوى حركة التداول واسعار الاسهم مشيرا الى ان تجربة نهاية العقد الماضي لن تتكرر بنفس الحدية.
وتأتي عملية الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة خطوة ايجابية نحو رفع كفاءة الاداء في السوق لاسيما بعد ان تم الاعلان عن بعض القضايا الاصلاحية مثل قانون الضرائب وقانون الخصخصة الذي حتما سيساهم مع قانون الاستثمار الاجنبي. وبالرغم من تراجع اداء السوق خلال الاسبوع الماضي عن الاسبوع الذي سبقه إلا ان المؤشر العام للسوق وهو مؤشر سعري قد واصل تقدمه الى الاعلى ليسجل ارقاما قياسية غير مسبوقة ليرتفع في نهاية الاسبوع الماضي بمقدار 50,3 نقطة مقتربا من حاجز 6000 نقطة.
ومن المتوقع ان يحقق المؤشر معدلات اعلى لاسيما بعد ان ارتفع يوم السبت عند نهاية اغلاق السوق بمقدار 23 نقطة مسجلا ايضا رقما قياسيا جديدا.واظهرت المؤشرات المالية والارقام الاقتصادية الرسمية الاخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي استقرارا نسبيا في قيمة العرض النقدي (ام 3) اذ بلغت حتى نهاية شهر يوليو نحو 11 مليار دينار كويتي مرتفعة عن نسبة العرض النقدي في نهاية العام الماضي بنسبة 5.7 في المئة.
وفي سياق متصل بأداء البورصة الكويتية، انعكست حالة النشاط في بورصة العقود والمناقصات، وتحركات الشركات للبحث عن فرص انتاجية جديدة على اداء السوق الكويتي للأوراق المالية في بداية التعاملات للاسبوع الجاري، وعلى قدر القناعة تتم عمليات الشراء وسجلت الأسهم التي في دائرة الضوء والقريبة من الاستفادة من تلك العقود نشاطا ملحوظا ارتفع بعضها بالحد الأعلى من دون توافر عروض.ولا تزال حالة التركيز في المرحلة الحالية على الأسهم الرخيصة، فيما يلاحظ ان المحافظ والصناديق «قاطبة» استثماراتها في الشركات الكبيرة حتى وإن استمرت في تراجع اسعارها المعروضة الا ان تلك النوعية من الأسهم تحافظ على توزيعات مضمونة بغض النظر عن الأسعار التي هي في الأساس عرضة للعرض والطلب وعمليات المضاربة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرأي العام أيضاً.
ومع اقتراب نهاية الشهر الجاري فإن الجميع من محافظ وصناديق سيحافظ على المكاسب التي حققها من بداية الشهر الأمر الذي يمكن ان يؤثر على قيمة وحجم التعاملات، وحركة الدوران على بعض الأسهم.ويرى أحد المراقبين ان المرحلة الحالية، ستتميز بعمليات التنقل والمضاربات السريعة حيث تعتبر فرصة لتحقيق أرباح سريعة قبيل مرحلة اعلانات الربع الثالث وانتشار الاشاعات حولها.
لكن مراقبا آخر يشير الى ان السوق يشهد حالة من التخبط وعدم الاستقرار بسبب سياسة ايقاف الشركات في شكل عشوائي من جانب ادارة البورصة حيث يتم ايقاف شركة بسبب معلومات ليس لها أي تأثير على البيانات المالية، كما حدث مع بيت الأوراق المالية، فيما يتم التغاضي عن شركات أخرى مع ان لديها أنشطة وأعمالا من شأنها أن تؤثر في شكل فعال وواضح على بياناتها المالية نهاية العام.ويلفت المراقب الى ان سياسة العقاب بإيقاف الشركة لا يتحملها سوى صغار المستثمرين، وبالتالي فإن الشركة لا يمسها أي ضرر منذ الايقاف يوم أو حتى يومين أو أكثر حيث هناك شركات متوقفة عن التداول منذ أعوام. (البوابة)
