سجلت البنوك الكويتية في اول شهور السنة الحالية ارتفاعا ملحوظاً في اصولها التي باتت قاب قوسين او ادنى من بلوغ حاجز العشرين مليار دينار بعدما سجلت نحو 19.1 مليار دينار بالمقارنة مع 17.1 مليار دينار لشهر يناير من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت نحو 8.1 في المئة. وحسب ارقام النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي الخاصة بشهر يناير 2004 فان اصول البنوك الكويتية سجلت ارتفاعا في مطلع السنة الحالية بلغت نسبته نحو 1.5 في المئة مقارنة بما اغلق عليه العام الماضي والذي بلغت فيه اصول هذه البنوك نحو 18.8 مليار دينار.
وتوزعت هذه الاصول ما بين مطالب على القطاع الخاص بلغت حوالي 9.8 مليار دينار ومطالب على القطاع العام قدرت بحوالي 3 مليارات دينار الى جانب ودائع بين البنوك بعضها البعض 2.8 مليار دينار واصول اجنبية 2.5 مليار دينار الى جانب اصول اخرى. واشارت النشرة الى اجمالي ودائع البنوك المحلية في يناير الماضي بلغ نحو 10.478 مليار دينار بزيادة 10.6 في المئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. واستحوذ القطاع الخاص كالعادة على النسبة الاكبر من الودائع والتي بلغت حوالي 10.139 مليار دينار منها 9.1 مليار دينار بالدينار الكويتي والباقي بالعملات الاجنبية، وذبك حسب ما ذكرته صحيفة الراي العام الكويتية التي نشرت الخبر.
من ناحية اخرى ذكرت نشرة البنك المركزي ان اجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص سواء من الافراد او الشركات بلغت حوالي 8.83 مليار دينار بارتفاع نسبته 22.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واستحوذت التسهيلات الشخصية على النصيب الاكبر من هذه القروض حيث بلغت نحو 3.5 مليار دينار تلاها القطاع العقاري بحوالي 1.5 مليار دينار ثم القطاع التجاري 1.1 مليار دينار فقطاع البناء والانشاء 627 مليون دينار والقطاع الصناعي 527 مليون دينار.
وفي سياق متصل بالقطاع المصرفي في الكويت، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان صدور القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 يمثل خطوة مهمة في اطار تطوير التشريعات المصرفية في دولة الكويت. وقال الشيخ سالم :" ان القانون المتعلق بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية جاء لمواكبة التطورات على الساحة الدولية في مجال الرقابة على البنوك". وأوضح ان هذه الخطوة ستساهم في تحرير الخدمات المالية والالتزامات المستقبلية لدولة الكويت الناشئة عن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.
وحول ملامح التعديلات التي تضمنها القانون المشار اليه اوضح الشيخ سالم ان القانون سمح للبنك المركزي بتبادل البيانات والمعلومات مع السلطات الرقابية في الخارج والتفتيش على الفروع والشركات والبنوك التابعة للبنوك الكويتية في الخارج وذلك في اطار تعزيز قدرة البنك المركزي في مجال الرقابة المجمعة. وقال :" انه تم فرض ضوابط على التركز في الملكية في البنوك وذلك بتحديد نسبة ما يمتلكه الشخص الواحد في اي بنك سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما لا يزيد على 5 في المئة من رأسمال البنك الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي"، مشيرا الى أنه تستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة على ألا يسري ذلك على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون. (البوابة)
