تكدس المستثمرون الأجانب في الأسواق الناشئة هذا الربع بأسرع وتيرة منذ سبعة أعوام، ما عوض الهجرة الجماعية القياسية من أسواق الأسهم والسندات في تلك الدول في بداية أزمة فيروس كورونا.
من المتوقع أن تستمر الأموال في التدفق على فئة الأصول المذكورة في 2021، ويتوقع عدد من المحللين أن يكون هناك عام من التدفقات الوفيرة الداخلة. لكن آخرين يحذرون من أن الآفاق الاقتصادية لا تزال صعبة وأن كثيرا من الشركات والحكومات ستكافح من أجل الاستثمار في النمو الإنتاجي.
تظهر بيانات من معهد التمويل الدولي تم إعدادها لـ"فاينانشيال تايمز" أن أكثر من 95 مليار دولار غادرت أسواق الأسهم والسندات المحلية في آذار (مارس)، مع تدفقات لاحقة عبر الحدود، ما رفع إجمالي التدفقات الخارجة إلى 243 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الأزمة.
ثم سجل المستثمرون الأجانب عودة بطيئة في البداية، لكنها تسارعت إلى 145 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) وحده، ذلك وفقا لمعهد التمويل الدولي. وتظهر البيانات أن الأجانب استثمروا خلال الشهر الماضي نحو 37 مليار دولار في سندات الأسواق الناشئة و40 مليار دولار في الأسهم.
قال جوناثان فورتون فارجاس، الاقتصادي في معهد التمويل الدولي، إن الربع الرابع من 2020 من المتوقع أن يسجل أقوى تدفقات على أصول الأسواق الناشئة منذ الربع الأول من 2013، تماما قبل "نوبة التراجع الحادة" التي تسببت في اندفاع التدفقات الخارجة بعد أن قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه يستعد لكبح جماح سياساته النقدية المتساهلة للغاية.
أضاف: "بشكل عام، نزوح رأس المال من الأسواق الناشئة يظهر الآن بوضوح في مرآة الرؤية الخلفية والتدفقات الداخلة القوية يبدو أنها ستستمر".
هذا العام، التحفيز النقدي القوي من الاحتياطي الفيدرالي استجابة للوباء عزز الأصول المالية في جميع أنحاء العالم.
ضخ الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في الاقتصادات المتقدمة ما يقدر بـ7.5 تريليون دولار في الأسواق المالية العالمية خلال الأزمة، وفقا لصندوق النقد الدولي.
كانت أسهم الأسواق الناشئة بطيئة في اللحاق بالركب، مع تحول التدفقات عبر الحدود، بحسب معهد التمويل الدولي، إلى إيجابية فقط في الشهرين الماضيين. سجلت سوق السندات انتعاشا أكثر قوة في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى تحقيق عائدات مع بقاء أسعار الفائدة في العالم المتقدم عند مستويات منخفضة قياسية.
البيانات من EPFR ـ وهي أداة مراقبة بيانات مقرها بوسطن، تتعقب التدفقات إلى الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة المستخدمة على نطاق واسع من قبل مستثمري التجزئة ـ تحكي قصة مماثلة، على الرغم من أن صناديق الأسهم وصناديق السندات بالعملات المحلية لم تسترد الأموال التي خرجت في وقت سابق من العام.
يشير محللون إلى التقييمات الجذابة لأسهم الأسواق الناشئة، سواء من الناحية التاريخية أو بالنسبة لأسهم الأسواق المتقدمة، وإلى انتعاش الآفاق الاقتصادية بسبب وصول لقاحات فيروس كورونا في وقت أبكر من المتوقع، إضافة إلى السياسات النقدية الداعمة في جميع أنحاء العالم.
قال كريستوفر وايت، مدير صندوق الأسهم في سومرست كابيتال مانيجمنت: "بدأت الأسواق الناشئة تتفوق في الأداء. نعتقد أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن هذا سيستمر وأن 2021 قد يكون عاما متميزا للأسواق الناشئة".
وقال جيكوب جربينجيسر، الشريك في إيست كابيتال، إن الصين والهند تميزتا من حيث النمو الاقتصادي العام المقبل، في حين أن الانتعاش المتوقع في السياحة سيفيد بشكل خاص اليونان وتايلاند وماليزيا.
أضاف أن ارتفاع أسعار النفط سيكون إيجابيا لروسيا والبرازيل، اللتين كان أداؤهما دون المستوى بشكل كبير هذا العام.
تراجعت أسواق الأسهم 18 في المائة و21 في المائة، على التوالي، حتى الآن في 2020، مقارنة بمكاسب تزيد على 14 في المائة لأسهم الأسواق الناشئة بشكل عام بالقيمة الدولارية، وفقا لشركة تزويد المؤشرات MSCI.
لكن آخرين حذروا من أن الانتعاش غذته السيولة الوفيرة الباحثة عن الاستثمارات، وأن التفاؤل بشأن إنهاء الوباء قد يبدد الزخم.
قالت أوموتوندي لاوال، رئيسة سندات الشركات في الأسواق الناشئة في بيرينجز: "كان هذا مدفوعا بالبحث عن العائد. الصين تتعافى والناس يستنتجون حدوث الأمر نفسه في بقية الأسواق الناشئة. هناك الكثير من المحفزات والسوق الناشئة هي المكان الطبيعي للعائد".
لكنها أضافت أن "الواقع بالتأكيد سيؤثر في العام المقبل. سيقوم الناس بتكبيره بحيث أن النمو سيكون أعلى لاحقا لأنه يأتي من قاعدة منخفضة. لكن الحقيقة هي أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي".
راهول جوش، النائب الأول لرئيس وكالة موديز، يرى أن التأثير المالي لفيروس كورونا سيظل محسوسا لعدة أعوام مقبلة، مع انخفاض الإيرادات الحكومية في الأسواق الناشئة بما يعادل 2.1 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام، أي أكثر من ضعف التراجع في الاقتصادات المتقدمة.
قال: "الإنفاق الرأسمالي لن يكون بالأهمية نفسها في المزيج المالي كما كان في الماضي، لذا فإن قدرة الحكومات على توليد النمو ستكون مقيدة".
