ارتفعت عائدات القطاع المصرفي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بمقدار 4 أضعاف حتى عام 2030 حسب أنباء صحفية.
وتوقع مصرفيون أن تتراجع حصة الأسواق المتقدمة من العائدات المصرفية العالمية من 77 % في عام 2010 إلى 55 % في عام 2030، لافتين إلى أن الخدمات المصرفية للأفراد ستشكل الجزء الأكبر من نمو العائدات في المنطقة بسبب تمتع كل من المتعاملين والشركاء بقدرة أكبر على سداد الالتزامات.
وقدر المصرفيون وفقا لـ «العربية نت» المتوسط السنوي لإجمالي عائدات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات بنحو 10 مليارات دولار (نحو 37 مليار درهم)، مرجعين نمو العائدات إلى أن القطاع المصرفي شهد انتعاشاً في حركة الإقراض وعودة الثقة بعد الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى عودة حركة الإقراض للأفراد، وتعافي القطاع المصرفي المحلي من الديون المعدومة، وتراجع حصة المخصصات.
وقال الشريك في قسم ممارسات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات لدى شركة «أوليفر وايمان»، جريج رانج، إن الدراسات التي أجرتها الشركة تتوقع أن تزداد عائدات القطاع المصرفي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار أربعة أضعاف خلال الـ20 عاماً الممتدة من 2010 إلى 2030، وهو ما يفوق النمو في الأسواق المتقدمة.
وأضاف أن المشهد المصرفي العالمي سيتغير جذرياً قريباً، إذ ستسهم الأسواق الناشئة في تقديم عائدات مصرفية توازي تلك التي تقدمها الأسواق المتقدمة، متوقعاً أن تتراجع حصة الأسواق المتقدمة من العائدات المصرفية العالمية من 77 % في عام 2010، لتصل إلى 55 % في عام 2030. وأوضح رانج أن دول الخليج دخلت في مرحلة حاسمة من النمو، وستشكل الخدمات المصرفية للأفراد الجزء الأكبر من نمو العائدات في المنطقة، لافتاً إلى أنه في ظل النمو الاقتصادي، أصبح كل من المتعاملين والشركاء، يتمتعون بقدرة على سداد الالتزامات، ولذلك انطلقت خدمات الإقراض للأفراد.
من جهته، قال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، خالد الجبالي، إن المتوسط السنوي لإجمالي عائدات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات يبلغ نحو 10 مليارات دولار (نحو 37 مليار درهم)، مرجعاً النمو إلى الانتعاش الذي شهده القطاع المصرفي في حركة الإقراض، وعودة الثقة بعد الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى عودة حركة الإقراض للأفراد، وتعافي القطاع المصرفي المحلي من الديون المعدومة، وتراجع حصة المخصصات.
وأوضح الجبالي أن قطاع الصيرفة الإسلامية أصبح يستحوذ على نسبة تراوح بين 15 و20 % من حصة سوق الصيرفة، فيما تبلغ حصة الخدمات المصرفية للأفراد نحو 25 % من حصة السوق في الدولة، متوقعاً أن ترتفع حصة الخدمات الإسلامية في الإمارات إلى معدلات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
