بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – نظرة عامة علي أداء القطاع المصرفي العماني لعام 2008- شهد العام 2008 أداء مختلطا لنتائج أرباح البنوك العمانية. حيث يتوقع للاقتصاد العماني أن يحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.5 في المائة خلال العام 2008. كما ذكرت وزارة الاقتصاد الوطني في موازنتها للعام 2009، أنها ستستمر في النمو ، ولكن بمعدل منخفض يبلغ 1 في المائة في العام 2009. وبالرغم من ذلك ، من المتوقع أن تساعد كلا من البيئة الاقتصادية الراهنة بما تقدمه من تحديات مستقبلية كثيرة ، زيادة الإنفاق من جانب الحكومة (الذي يؤدي إلي تحقيق عجز في موازنة العام 2009 بمقدار 800 مليون ريال عماني) والاستقرار الاقتصادي والسياسي ،على التغلب على هذه الأزمة .
وقد اتخذنا موقفا محايدا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي العماني على المدى القريب، فالقطاع المصرفي يعد مؤشرا للاقتصاد ونحن نعتقد أنه على الرغم من مقدرته على مقاومة الأزمة الراهنة، إلا أن معدل نمو ربحيته لن يكون قريبا من معدل النمو المحقق كما حدث خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2008. ولكن على المدى المتوسط،، فإن توجهنا إيجابي بالنسبة للقطاع المصرفي العماني آخذين في الاعتبار ابتعاده النسبي من التعرض للقطاع العقاري والخسائر المنخفضة للقروض بعكس نظائره في منطقة مجلس التعاون الخليجي .
ارتفع إجمالي أرباح البنوك العمانية المدرجة بمعدل 9.2 في المائة في العام 2008 مقارنة مع مستواه البالغ 179.5 مليون ريال عماني في العام 2007 إلى 195.9 مليون ريال عماني. وقد حقق بنك مسقط، أكبر بنك من حيث القيمة السوقية والذي حافظ على هذا الوضع من جهة حصته السوقية من إجمالي ائتمان وودائع القطاع، أرباح مضاعفة بفضل النمو القوي في دخله الأساسي.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا النمو سجل أيضا بعد تخفيض الاستثمارات من جانب هذه البنوك، وذلك تماشيا مع توجهات البنك المركزي العماني للتحوط من كافة الخسائر حتى وإن كانت الاستثمارات إستراتيجية بطبيعتها. ولذلك لم تستغل أغلب الشركات الإعفاءات التي تقدمها تعديلات معايير الإبلاغ المالي الدولية في معايير المحاسبة المالية رقم 37 و 9 ، والتي من خلالها تم السماح للشركات بأن تعيد تصنيف الاستثمارات بغرض المتاجرة لتصبح ضمن الفئة المتاحة للبيع ومن ثم يتم أخذ أي تخفيضات مباشرة لحقوق المساهمين دون تمريرها من خلال قائمة الدخل .
تصدر البنك الأهلي العماني البنوك من جهة نمو الأرباح مستحوذا علي الهوامش المحسنة الناتجة عن تحوله لبنك تجاري بعد أن كان بنك عقاري سابقا، حيث سجل أداء ربحيته للعام 2008 نموا سنويا بمعدل 167.4 في المائة. واحتل كلا من بنك مسقط والبنك الدولي العماني المرتبة الثانية والثالثة من جهة نمو الأرباح .
وفي الوقت الذي سجلت فيه أرباح بنك مسقط نموا سنويا بمعدل 11.2 في المائة ، قفزت أرباح البنك الدولي العماني بمعدل نمو سنوي بلغ 5.0 في المائة .
وبالرغم من عدم تحقيق أي من البنوك العمانية انخفاضا في الأرباح ، فقد شهد كلا من بنك ظفار والبنك الوطني العماني تباطؤا من جهة نمو الربحية. ومن الجدير بالذكر، أنه على الرغم من أن بعض البنوك الكبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي سجلت انخفاضا في أرباحها، إلا أن البنوك المتباطئة داخل القطاع المصرفي العماني سجلت نموا في أرباحها .
معدل كفاية رأس المال
تتمتع البنوك العمانية برسملة جيده بالمقارنة بنظائرها في المنطقة، حيث قامت البنوك المركزية / الحكومات بضخ رؤوس أموال لدعم المستوي الأول من رؤوس أموال هذه البنوك والذي بدوره يعمل علي تحسين مؤشر إجمالي كفاية رأس المال، وتعد البنوك العمانية في وضع أفضل (آخذين في الاعتبار عدم ضخ رؤوس أموال من جانب البنك المركزي حتى الآن) حيث كان يتراوح معدل كفاية رأس المال بين 13.0 - 23.4 في المائة في نهاية العام 2008 .
انخفض متوسط معدل كفاية رأس المال (باستبعاد البنك الأهلي لتحوله لبنك تجاري من بنك عقاري فقط) للقطاع بمعدل هامشي فقط ليبلغ 14.7 في المائة في نهاية شهر ديسمبر من العام 2008 مقابل 15.1 في المائة في نهاية العام 2007. وبالرغم من ذلك، فقد ظل جيدا فوق معدل 8 في المائة، الذي سبق وأن أقرته معايير بازل 2، كما أنه يرتفع عن الحد الأدنى القانوني والبالغ 10.0 في المائة والذي يشترطه البنك المركزي العماني .
نمو الموجودات
وقد كان أداء القطاع المصرفي العماني جيدا خلال العام 2008 من جهة نمو الموجودات نتيجة لنمو الإقراض لدعم الأنشطة الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام 2008. وستمكن الموجودات المالية الخارجية الكبيرة الحكومات من تقديم حوافز مالية وتمويل العجز المتوقع دون اللجوء إلي تكديس الدين، علي الأقل في الأجل المتوسط .
وقد شكلت الموجودات والاحتياطيات حوالي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2008 ، في الوقت الذي ظل فيه الدين الحكومي ضئيلا للغاية. وقد انعكس ذلك من خلال تأكيد "موديز" علي رؤيتها المستقبلية المستقرة للتصنيف الرئيسي لمستوي الاستثمار العماني. وقد نما إجمالي الموجودات للبنوك العمانية بمعدل كبير بلغ 37.8 في المائة من مستواه البالغ 8,457.6 مليون ريال عماني في العام 2007 إلي 11,653.0 مليون ريال سعودي في نهاية العام 2008. كما نمت ودائع العملاء من 5,230.5 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007 بالغا 7,713.0 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008 ليسجل بذلك معدل نمو سنوي 37.1 في المائة. ونمت السلف الممنوحة للعملاء للقطاع بأكمله بمعدل 41.9 في المائة من 5,706.7 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007 إلي 8,100.0 مليون ريال عماني في نهاية شهر ديسمبر للعام 2008 .
سيناريو هوامش الربح
أدى تخفيض المعدل من جانب البنك المركزي العماني وكذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي علي مدار العام 2008 إلي انخفاض العوائد وقد شعرت البنوك بهذا المأزق عندما بدأت أن تشهد تضاؤل هوامش الربح.
مخاطر السيولة
وعلي المستوي العام تحافظ المؤسسات في القطاع المصرفي العماني علي مستويات سيولة جيدة لتقليل مخاطر السيولة. فقد بدأ البنك المركزي العماني في اتخاذ تدابير زمنية من خلال توفير تسهيلات مبادلة الدولار الأمريكي لدعم السيولة في الربع الرابع من العام 2008 .
تطورات السوق
نتج التراجع التي شهدته أسواق الأوراق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤخرا، عن التوجهات السلبية السائدة والتي كذلك عصفت بسوق مسقط للأوراق المالية. حيث ترتبط أسواق الأوراق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إيجابيا ببعضها البعض. كذلك ترتبط عمان إيجابيا بمؤشر استاندرد آند بور 500 ومؤشر أسعار خام النفط . ومع ذلك، فإنه وبناء على هيئة سوق المال أغلب استثمارات البنوك وشركات التأمين تقع داخل السلطنة وفقا للتشريعات السليمة من جانب البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال ومن ثم فهي تعد منعزلة عن الخسائر الكبيرة .
هيئة سوق المال تؤكد عدم تأثرها بأزمة الرهن العقاري العالمية
اتخذت هيئة سوق المال العديد من الخطوات الإيجابية المختلفة في اتجاه استعادة ثقة المستثمر. حيث أن الانهيار في مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية غير مبرر أخذا في الاعتبار النمو السنوي للأرباح بمعدل 54 في المائة أو ما يوازي 411.0 مليون ريال عماني حققتها الشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول من العام 2008 مقابل 266.0 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك ارتفعت الأرباح بمعدل 42.0 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2008 ويتوقع أن تشهد المزيد من النمو خلال العام 2008. وخلال شهر نوفمبر من العام 2008 ، أسست الحكومة صندوق صانع للسوق بالتعاون مع القطاع الخاص للمساعدة علي استقرار سوق الأوراق المالية. وستساهم الحكومة بنسبة 60 في المائة من رأس المال (90 مليون ريال عماني) يتم توفيرها عن طريق صناديق المعاشات والقطاع الخاص. وقد بدأ الصندوق في العمل بكامل طاقته في بداية شهر يناير من العام 2009 عندما تم الإعلان عن موازنة الدولة للعام 2009. حيث تم التأكيد في الإعلان الباعث علي الثقة لوزارة التجارة والصناعة أن إنفاق الحكومة علي المشروعات الراهنة سيستمر ولن يتم تخفيضه نتيجة للانهيار الأخير في أسعار النفط .
تدخلات البنك المركزي العماني لتوفر السيولة
اتخذ البنك المركزي العماني العديد من الخطوات للحد من أزمة السيولة الوشيكة. حيث خصص البنك المركزي العماني 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من العام 2008 لإقراضهم للبنوك المحلية. وسيتم تسعير معدل العائد علي الإقراض بالدولار علي أساس معدل الليبور(سعر الفائدة على القروض ما بين البنوك العاملة في سوق لندن ) مضافا إليه هامش بواقع 150 نقطة لمدة شهر أو ثلاثة شهور.
قرر البنك المركزي العماني بالتنسيق مع وزارة المالية توفير أموال بالدولار الأمريكي للبنوك المحلية من خلال تقنيتين:
تسهيل مبادلة الاحتياطي : مما سيجعل البنوك تدخل في عمليات تبادل عملات أجنبية مع البنك المركزي العماني حيث ستقوم البنوك بشراء دولار أمريكي من البنك المركزي العماني كمرحلة أولي مقابل ريال عماني وتعيد بيعهم مقابل ريال عماني بمعدل تبادل محدد. وستكون مدة التبادل من شهر إلي ثلاثة أشهر. سيأخذ البنك المركزي العماني أي طلب لتجديد هذا التسهيل في الاعتبار علي أساس الأوضاع السائدة في السوق وأيضا العوامل الأخرى.
الإقراض المباشر بالدولار الأمريكي: سيمنح البنك المركزي العماني البنوك تسهيل إقراض مباشر بالدولار الأمريكي. حيث سيمنح القرض لمدة محددة من شهر إلي ثلاثة أشهر.
خفض البنك المركزي العماني في ديسمبر من العام 2008 معدل الريبو( معدل 89 نقطة من 2.42 في المائة إلي 1.53 في المائة وقرر أيضا تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة للبنوك التجارية من 8 في المائة إلي 5 في المائة (ستؤدي هذه الخطوة إلي إعادة ضخ سيولة بمبلغ 300 مليون ريال عماني "779 مليون دولار أمريكي") وكذلك زيادة معدل الإقراض من 85 في المائة إلى 87.5 في المائة بدءا من 1 يناير 2009.
أداء البنوك العمانية
بنك مسقط
حقق بنك مسقط معدل نمو سنوي في صافي الأرباح بلغ 11.2 في المائة في العام 2008. حيث ارتفاع الأرباح من 84.3 مليون ريال عماني في العام 2007 إلى 93.7 مليون ريال عماني في العام 2008. بينما انخفض هامش الربح بمقدار 23 نقطة في العام 2008 وهو ما كان له أثر كبير علي إيراداته الأساسية. كما زاد حجم ميزانيته بنسبة 42.9 في المائة من 4,217.7 مليون ريال عماني بنهاية العام 2007 إلي 6,028.2 مليون ريال عماني بنهاية العام 2008. وزادت سلف العملاء لتصبح 3,853.3 مليون ريال عماني بنهاية العام 2008 مرتفعة بنسبة 37.8 في المائة من 2,795.6 مليون ريال عماني بنهاية العام 2007. كذلك استحوذت القروض الشخصية وقروض الإسكان علي النصيب الأكبر بنسبة 38.8 في المائة من إجمالي الإقراض. وزاد الدخل من الرسوم والعمولات بشكل هائل بلغت نسبته 45.8 في المائة من 37.6 مليون ريال عماني في العام 2007 إلي 54.8 مليون ريال عماني في العام 2008. تلقي البنك ضربة علي حساب مخصصات ضد الخسائر حيث وصل 16 مليون ريال عماني وفقا للتقييم المستقل الذي تم إجرائه في ديسمبر 2008 علي مساهمته الإستراتيجية في البنك التجاري سعودي باك. كان من الممكن أن يتحوط في التعديلات علي معايير الإبلاغ المالي الدولية في معايير المحاسبة المالية رقمي 39 و 7 بتوجيهها إلى حقوق المساهمين بدلا من أن تؤثر في قائمة الدخل. وقد انخفضت تغطية القروض المتعثرة السداد من 145.9 في المائة في العام 2007 إلي 138.8 في المائة في العام 2008. وانخفض العائد علي حقوق المساهمين من 18.9 في المائة في العام 2007 إلي 14.9 في المائة في العام 2008. كما انخفض أيضا العائد علي الموجودات من 2.3 في المائة في العام 2007 إلي 1.8 في المائة في العام 2008. وبالنظر إلي مخاطر السيولة ، فإن آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات تبدو صحية ماعدا فئة "3 شهور إلي عام واحد" التي يظهر فيها عدم التوافق.
البنك الوطني العماني
زادت أرباح البنك الوطني العماني بمعدل متواضع بلغ 1.7 في المائة في العام 2008 مرتفعة من 44.6 مليون ريال عماني في العام 2007 بالغة 45.4 مليون ريال عماني في العام 2008. وقد تضاءل هامش الربح بمقدار 19 نقطة أساسية في العام 2008 مما وضع ضغوط علي صافي الدخل من الفوائد. بينما زاد حجم ميزانيته العمومية بمعدل 34.4 في المائة مرتفعا من 1,476.6 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007 إلي 1,984.5 مليون ريال سعودي في نهاية العام 2008. كذلك زادت السلف الممنوحة للعملاء بالغة 1,465.5 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008، مرتفعة بنسبة 50.2 في المائة من مستواها البالغ 976.0 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007. وزاد الدخل من الرسوم والعمولات بمعدل 33.6 في المائة مرتفعا من 7.5 مليون ريال عماني في العام 2007 إلي 10.1 مليون ريال عماني في العام 2008. كما زاد معدل تغطية القروض المتعثرة من 91.7 في المائة في العام 2007 إلي 100.1 في المائة في العام 2008. وانخفض العائد علي حقوق المساهمين من 23.0 في المائة في العام 2007 إلي 20.5 في المائة في العام 2008. كما انخفض العائد علي الموجودات من 3.5 في المائة في العام 2007 إلي 2.6 في المائة في العام 2008 ومن حيث مخاطر السيولة، فإن إجمالي استحقاقات الموجودات والمطلوبات يبدو قويا باستثناء الفئة "3 شهور إلي عام واحد" حيث يوجد فيها عدم التوافق .
بنك عمان الدولي
ارتفعت أرباح بنك عمان الدولي بمعدل 5.0 في المائة في العام 2008 أي من 28.1 مليون ريال عماني في العام 2007 إلي 29.5 مليون ريال عماني في العام 2008. وانخفض هامش الربح بمقدار 14 نقطة أساسية في العام 2008، وهو الأقل بين بنوك القطاع بأكمله. كما انخفض حجم الميزانية العمومية بنسبة 5.9 في المائة من 1,081.8 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007 إلي 1,018.2 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008. كما سجلت السلف الممنوحة للعملاء ارتفاعا لتبلغ 690.3 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008 ، أي مرتفعة بما نسبته 8.0 في المائة عن مستواها البالغ 639.5 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007. هذا وزاد الدخل من الرسوم والعمولات بمعدل هامشي بلغ 6.1 في المائة من 6.1 مليون ريال عماني في العام 2007 إلي 6.5 مليون ريال عماني في العام 2008. كما شهد معدل تغطية القروض المتعثرة ارتفاعا طفيفا من 103.2 في المائة في العام 2007 إلي 103.3 في المائة في العام 2008. وانخفض العائد علي حقوق المساهمين من 19.5 في المائة في العام 2007 إلي 17.6 في المائة في العام 2008. كما انخفض العائد علي الموجودات من 2.80 في المائة في العام 2007 إلي 2.81 في المائة في العام 2008.
بنك ظفار
سجل بنك أظفار ارتفاعا في أرباحه بمعدل متواضع بلغ 3.9 في المائة في العام 2008 مرتفعة من 22.8 مليون ريال عماني في العام 2007 بالغة 23.7 مليون ريال عماني في العام 2008. وقد تناقص هامش الربح بمقدار 41 نقطة أساسية في العام 2008 مما وضع ضغوط علي صافي الدخل من الفوائد. وزاد حجم ميزانيته العمومية بمعدل 38.6 في المائة مرتفعا من 955.1 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007 إلي 1,323.8 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008. كذلك ارتفع معدل السلف الممنوحة للعملاء وصولا إلى 1,068.8 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008 ، مرتفعا بما نسبته 42.5 في المائة من مستواه البالغ 750.0 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007. كما زاد الدخل من الرسوم والعمولات بمعدل 53.0 في المائة مرتفعا من 2.9 مليون ريال عماني في عام 2007 إلي 4.5 مليون ريال عماني في عام 2008. كما زادت تغطية القروض الرديئة من 130.1 في المائة في العام 2007 إلي 138.3 في المائة في العام 2008. وانخفض العائد علي حقوق المساهمين من 22.4 في المائة في العام 2007 إلي 15.8 في المائة في العام 2008. كما انخفض العائد علي الموجودات من 2.8 في المائة في العام 2007 إلي 2.1 في المائة في العام 2008. ومن ناحية مخاطر السيولة ، فإن إجمالي استحقاقات الموجودات والمطلوبات يبدو قويا باستثناء الفئتين "3 شهور إلي 6 شهور" و "6 شهور إلي عام واحد" حيث يوجد فيها عدم التوافق .
البنك الأهلي العماني
زادت أرباح البنك الأهلي العماني بمعدل ضخم بلغ 167.4 في المائة في العام 2008 مرتفعة من 2.2 مليون ريال عماني في العام 2007 بالغة 5.9 مليون ريال عماني في العام 2008 وهو ما يعكس التحسن في هوامش الربحية عقب تحوله من بنك عقاري فقط إلي بنك تجاري. حيث تحسن هامش الربح بمقدار 62 نقطة أساسية في العام 2008 ليرتفع من 3.67 في المائة في العام 2007 مسجلا 4.28 في المائة في العام 2008. وزاد حجم ميزانيته العمومية بمعدل 48.8 في المائة مرتفعا من 306.0 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007 إلي 455.3 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008. كذلك زادت السلف الممنوحة للعملاء وصولا إلى 378.0 مليون ريال عماني في نهاية العام 2008 ، مرتفعة بنسبة 56.0 في المائة من مستواها البالغ 242.3 مليون ريال عماني في نهاية العام 2007. كما زادت تغطية القروض المتعثرة السداد من 310.1 في المائة في العام 2007 إلي 317.5 في المائة في العام 2008. وارتفع العائد علي حقوق المساهمين من 4.0 في المائة في العام 2007 إلي 7.2 في المائة في العام 2008. كما ارتفع العائد علي الموجودات من 0.9 في المائة في العام 2007 إلي 1.6 في المائة في العام 2008. ومن جهة مخاطر السيولة ، فإن إجمالي استحقاقات الموجودات والمطلوبات يبدو قويا باستثناء الفئة "3 شهور إلي عام واحد" حيث يوجد فيها عدم توافق .
رؤية مستقبلية للقطاع
نعتقد أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فوق مستوي 1.0 في المائة ، بالإضافة إلى مجهودات تنويع الاقتصاد العماني التي تتضح من زيادة حصة القطاع غير النفطي، ستؤيد وجهة نظرنا المحايدة بالنسبة للقطاع المصرفي العماني. ومن المحتمل أن تدعم الموازنة الشاملة المشروعات مما سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي. ونحن نتوقع أن يتراوح نمو الائتمان في العام 2009 في حدود 15-25 في المائة. كما نتوقع لهوامش الربح أن تشهد المزيد من الانكماش نتيجة للبيئة الاقتصادية القاسية. وبالرغم من ذلك ، ينبغي أن تستمر إجراءات بناء الثقة من جانب كلا من البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال في دعم سوق الأوراق المالية وهو ما سيساعد على ارتفاع الخل من الرسوم لهذه المؤسسات. ونحن نعتقد أن البنوك العمانية أكثر مرونة في مواجهة هذا الهبوط بالمقارنة بنظائرها في المنطقة مما سيمكنها من قيادة حركة الانتعاش في حالة الاتجاه التصاعدي .
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
