أوضح مصرفيون، أنه من المتوقع تسجيل أصول القطاع المصرفي في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 15% عن الربع الأول من العام الحالي، مرجعين ذلك إلى النمو القوي لنشاط إدارة الثروات في البنوك خلال تلك الفترة مع زيادة التنافس بين البنوك على تقديم القروض.
وأضاف المصرفيون، أنه من المتوقع أيضاً أن يحقق ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نمواً بنسبة 40% هذا العام، وذلك بفضل التشريعات الداعمة لنمو هذا القطاع، والتي على رأسها القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واشتداد المنافسة بين البنوك على تقديم التسهيلات التجارية لتلك المشاريع، بعد أن تمكنت من إدراك أهمية هذا القطاع، وفقاً لصحيفة “البيان”.
إلى ذلك، شهدت البنوك الوطنية في دولة الإمارات ارتفاعاً في إجمالي الأصول خلال 2013 بنسبة 13% لتصل إلى 1.7 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 1.4 تريليون درهم في 2012.
وكانت البنوك الوطنية في دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً في إجمالي الأصول خلال النصف الأول من العام الماضي بقيمة 1.5 تريليون درهم.
