كشفت تداعيات فيروس كورونا المستج (كوفيد- 19) عن قوة ومتانة القطاع المصرفي والمالي في الإمارات، فعلى الرغم من التداعيات السلبية الخطيرة للفيروس على القطاعات المصرفية والمالية في غالبية دول العالم خاصة الدول المتقدمة فإن القطاع البنكي الإماراتي أثبت متانته وواجه الفيروس بزيادة الودائع والإقراض والأصول والسيولة الإجمالية.
وأكد خبراء إقتصاديون وماليون لـ "البيان" على أن صلابة القطاع المصرفي في الإمارات تجاه أزمة كورونا ترجع إلي خطة الدعم الإستباقية للمصرف المركزي بنحو 256 مليار درهم، وقوة أصول القطاع.
وكشفت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي اليوم عن تحسن كبير في المؤشرات المصرفية لشهر مارس الماضي، حيث ارتفعت الودائع المصرفية والإقراض وأصول القطاع المصرفي والسيولة الإجمالية وعرض النقد بكافة أنواعه.
ويكشف تحليل إحصائي لـ "البيان " عن أن مؤشرات شهر مارس 2020 أفضل كثيراً من مؤشرات شهر مارس 2019، حيث زادت الودائع والقروض وأصول القطاع المصرفي والسيولة الإجمالية بشكل لافت خلال شهر مارس وهو أشد شهور أزمة فيروس كورونا.
ووفقا لإحصاءات نشرها المصرف المركزي اليوم فقد ارتفعت الودائع المصرفية بالبنوك العاملة داخل الدولة من تريليون و828.1 مليار درهم بنهاية شهر فبراير إلى تريليون و851.9 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 23.8 مليار درهم وبنسبة 1.3%.
وجاءت الزيادة في الودائع المصرفية بسبب زيادة ودائع المقيمين داخل الدولة بمقدار 15.6 مليار درهم لتصل إلى تريليون و635.1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بمقدار 8.2 مليار درهم لتصل إلى 216.8 مليار درهم مسجلة ثاني أعلى ارتفاع لها في تاريخ دولة الإمارات حيث كانت المرة الأولي بنهادية ديسمبر 2019 حيث سجلت 221.4 مليار درهم. وتعد ودائع شهر مارس 2020 أفضل كثيرا من مارس 2019 حيث تراجعت الودائع المصرفية في شهر مارس بنحو 20.1 مليار درهم عن شهر فبراير لتصل إلى تريليون و748.1 مليار درهم.
وكشفت إحصاءات المركزي عن ارتفاع إجمالي الإقراض من تريليون و745.5 مليار درهم بنهاية فبراير إلي تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 22.7 مليار درهم وبنسبة 1.3%. وخلال شهر مارس 2019 إرتفع الإقراض إلى تريليون و675.1 مليار درهم مقابل تريليون و671.9 مليار درهم بنهاية فبراير 2019 بزيادة مقدارها 3.2 مليار درهم بينما الزيادة في شهر مارس 2020 تصل إلى 22.7 مليار درهم أي سبعة أضعاف.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الدولة شاملا القبولات المصرفية من 3 تريليونات و95.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2020 إلى 3 تريليونات و128 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 32.7 مليار درهم وبنسبة 1.1%. وتعد أصول القطاع المصرفي في مارس 2020 أفضل كثيرا من عام 2019 حيث تراجعت أصول القطاع في شهر مارس 2019 لتصل إلى تريليونيين و894.9 مليار درهم مقابل تريليونيين و909.5 مليار درهم بنهاية فبراير أي بتراجع مقداره 14.6 مليار درهم بينما في مارس 2020 إرتفعت بمقدار 32.7 مليار درهم.
ويكشف تحليل "البيان" عن أن الودائع حافظت للشهر السابع والثلاثين على تفوقها على القروض بمقدار 83.7 مليار درهمن مما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي.
وعلى الرغم من أن السيولة الإجمالية لشهر مارس 2019 إرتفعت عن شهر فبراير 2019 لتصل بنهاية مارس تريليون و526.7 مليار درهم بزيادة 40.4 مليار درهم، بينما زادت السيولة لشهر مارس 2020 بنحو 20.4 مليار درهم حيث بلغت بنهاية مارس 2020 نحو 1.714 تريليون درهم مقابل 1.693 تريليون درهم في فبراير 2020 إلا أن السيولة الإجمالية في مارس 2020 زادت وذلك على الرغم من تراجع الودائع الحكومية بمقدار 8.2 مليار درهم وهذه الودائع كانت الحصان الرابح وراء زيادة السيولة لمارس 2019 حيث زادت في مارس 2019 فقط بنحو 31.5 مليار درهم لتصل إلى 232.9 مليار درهم.
وأكد خبراء إقتصاديون وماليون لـ "البيان " عن أن أزمة فيروس كورونا كوفيد الخطيرة كشفت بقوة عن متانة وصلابة القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وأكد نجيب الشامسى الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة المسار للدراسات الاقتصادية، على أن المؤشرات المصرفية لشهر مارس غير مسبوقة حيث كشفت بوضوح عن متانة وصلابة وقوة القطاع المصرفي في الدولة ، خاصة لتمتعه بحصانة قوية ضدر أخطر الأزمات.
ويشير الشامسى إلى أن الخطة الإستباقية للمصرف المركزي بتكلفة 256 مليار درهم كان لها الأثر الإيجابي الأقوي التي أوجدت الأرضية الصلبة للقطاع لأن ينمو ويزيد ودائعه وقروضه وأصوله.
ولفت الشامسى إلى الأهمية الكبيرة لتوفر السيولة سواء للبنوك أو الأفراد، مضيفاً أن الأفراد لم يشعروا مطلقا بأزمة سيولة، كما أن البنوك لديها سيولة كافية وأصول سائلة كبيرة زادت عن عن 453 مليار درهم بنهاية العام الماضى، فضلا عن زيادة أصول البنوك العاملة في الدولة.
وقال الدكتور على الصادق الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الودائع المصرفية والإقراض وأصول القطاع المصرفي خلال مارس الماضي دليل قوى للجميع خاصة المؤسسات الدولية بقوة ومتانة القطاع المصرفي في الإمارات وبدون هذه القوة والمتانة ما كانت الودائع خاصة ودائع غير المقيمين تشهد زيادة كبيرة بنهاية مارس على الرغم من أن العالم كله شكي خلال الشهر الماضي من تراجع ودائع الأجانب غير المقيمين ، كما أن زيادة الإقراض خلال مارس مؤشر قوى للغاية، وبلاشك ستكون هذه الزيادة في إقراض القطاع الخاص.
وأشار الصادق إلى إستمرار تفوق الودائع على القروض للشهر السابع والثلاثين خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا مؤكدا على أن هذه الزيادة تعد قوة إضافية للقطاع المصرفي ودليل قوى على أن القطاع المصرفي مازال لديه الكثير من الأموال لزيادة الإقراض وأن السيولة المتوفرة فيه كبيرة للغاية وقادرة على الصمود ضد تداعيات أزمات أكبر من أزمة كورونا.
