رغم أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشا أسرع من التوقعات بعد الانكماش الناجم عن تفشي وباء كوفيد - 19، إلا أن المخاطر بحصول موجة من عمليات الإفلاس تتزايد بالنسبة إلى عديد من القطاعات التي لا تزال منكوبة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بنسبة 5.1 في المائة، هذا العام، بعد انكماش بنسبة 3.5 في المائة، في 2020 بسبب الشلل التام الذي أصاب الاقتصاد في ربيع العام الماضي على وقع تدابير الإغلاق والحجر لمكافحة فيروس كورونا.
وكان لتدابير الإنعاش بقيمة تقارب ثلاثة آلاف مليار دولار التي أقرتها الحكومة العام الماضي بما فيها خطة مساعدات تبلغ 900 مليار دولار تمت المصادقة عليها في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، مساهمة كبرى في النهوض بالاقتصاد الأمريكي.
وقد يصادق الكونجرس على خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار أعلنها الرئيس جو بايدن في منتصف كانون الثاني (يناير)، ستقدم مزيدا من الدعم للشركات والأسر والهيئات المحلية والفيدرالية، وهذا ما يحمل بعض خبراء الاقتصاد مثل جريجوري داكو من معهد أكسفورد إيكونوميكس على توقع نمو يصل إلى 7 في المائة، أما جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيتوقع نموا بنسبة 6 في المائة.
ومع عادة فتح الشركات بما يتكيف مع القيود المفروضة لاحتواء الوباء، استعادت الدولة نحو نصف الوظائف الـ20 مليونا التي خسرتها في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء.
ويتركز عديد من الوظائف العشرة ملايين المتبقية في قطاع الخدمات مثل المطاعم والفنادق، وهو الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية. وكان العمال السود والمتحدرون من أمريكا اللاتينية أكبر المتضررين.
أما ملايين الموظفين الآخرين، فعانوا خفض عدد ساعات عملهم، فيما خرج آخرون من سوق العمل، بينهم عدد كبير من النساء جراء إغلاق المدارس، ومن غير المتوقع أن تعود هذه الوظائف قبل اكتساب الأمريكيين مناعة جماعية.
وارتفعت نسبة البطالة الرسمية في كانون الثاني (يناير) إلى 6.3 في المائة، بفارق كبير عن نسبة 3.5 في المائة، المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي. أما بالنسبة إلى العمال السود، فبلغت النسبة 9.2 في المائة.
لكن إذا أضيف إلى العاطلين عن العمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة أو الذين يعملون بدوامات جزئية ويسعون إلى الحصول على عمل بدوام كامل، عندها تصل النسبة إلى 11.1 في المائة.
وعدّت ديان سوونك الخبيرة الاقتصادية من شركة جرانت ثورنتون أن "المساعدة والإنعاش أساسيان، لاحتواء خسارة الوظائف والشروع في تشغيل المحرك لتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى عند رفع تدابير التباعد الاجتماعي".
وبحسب تقديرات مكتب موديز أناليتيكس، فإن خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد ستولد 7.5 مليون وظيفة خلال العام الجاري وحده. وكان قطاع العقارات قويا قبل الوباء، ولم يتعثر سوى لفترة وجيزة قبل أن ينتعش ويشهد حيوية أكبر حتى من قبل.
وسجلت حركة بيع المنازل الجديدة والقديمة ارتفاعا بنسبة تقارب 20 في المائة، مقارنة بمستواها قبل الأزمة، مدعومة بنسب فوائد بأدنى مستوياتها على القروض مقابل رهن عقاري وانتشار العمل عن بعد الذي حمل الناس على مغادرة المناطق المكتظة.
غير أن العرض تراجع إذ لم يتمكن الناشطون في قطاع البناء من مواكبة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واستبعد الأسر المتدنية الدخل.
وإن كان المستهلكون أرغموا على الحد من نشاطاتهم، فهم ضاعفوا عمليات شراء السيارات والمنتجات الإلكترونية والأثاث إلى ما هنالك، فيما كان بائعو التجزئة على الإنترنت أكبر المستفيدين مع تحقيق مبيعات بزيادة تقارب 30 في المائة عام 2020.
أين تبقى آثار الأزمة ظاهرة؟ تظهر وطأة الانكماش الاقتصادي بشكل جلي في مجالات السفر والفنادق والترفيه، وهي قطاعات لن تنتعش قبل أن يعاود الناس ارتياد المسارح ودور السينما والعروض الموسيقية أو أخذ عطلة.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الأزمة قد تترك آثارا اقتصادية دائمة، ولا سيما أن آلاف المتاجر والمطاعم أغلقت
بشكل نهائي، وثمة مخاطر بحصول موجة من عمليات الإفلاس إذا لم يتحقق الانتعاش سريعا بالنسبة إلى عدد من الشركات التي تواجه أعباء ديون طائلة.
أما الحكومات المحلية التي لا يمكنها عموما الاقتراض لتمويل عملياتها، فهي أمام معضلة ما بين إلغاء وظائف أساتذة وشرطيين وعناصر إطفاء للتعويض عن النفقات الطائلة لاحتواء الأزمة الصحية، أو الحفاظ على هذه الوظائف.
ويستفيد أصحاب العقارات والمستأجرون حاليا من تعليق لعمليات الطرد ووضع اليد على العقارات المرهونة، لكن وقف التنفيذ هذا لن يستمر إلى ما لا نهاية.
وأعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة هذا الأسبوع "علينا أن نستمر في توفير دعم اقتصادي لمواطنينا وبناء جسر يقودنا إلى نهاية الوباء".
