اصبح لدى المواطن الاردني قناعة مطلقة بالظروف الاقتصادية التي تحيط بالمملكة، حيث بات المواطن من تلقاء نفسه يمتنع عن مطالبة الحكومة بتنفيذ اي مشروع كان منويا اقامته ابتداء من تعبيد الطرق وانتهاء بالمشاريع الاكثر انفاقا، هذا هو ما يعتبره الكثير بالحس الوطني ومصالحه العليا. ولكن ان يكون هنالك مشروع استثماري وطني منوي اقامته من قبل مستثمر ويعفي الحكومة من تقديم الدعم ودفع اي مبالغ تثقل كاهل الخزينة وتقوم وزارة النقل ممثلة بالحكومة بتعطيله والتباطؤ باقامته، فهذا يعد تناقضا لتوجيهات جلالة الملك من خلال سعيه لجذب الاستثمارات وزيادتها لما فيها منفعة بكافة المناحي العمالية والخدمية والاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطن الاردني.
مشروع «القطار الخفيف» هذا هو المشروع الذي طالما سمع عنه المواطنون حيث تمتد جذور فكرة اقامة المشروع الذي سيربط محافظة الزرقاء بالعاصمة عمان الى عام 1994، ومنذ تلك الفترة التاريخية ينتظر المواطن الاردني تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي باعتقادهم واعتقاد الحكومة ايضا انه سيوفر الكثير من معاناة المواطنين والتخفيف من الاعباء المالية التي يتكبدونها. هذا المشروع اصبح عناوين تتردد وشعارات وبرامج تدرج على خطط وزارة النقل دون تحريك اي ساكن حيث يعيش هذا المشروع حبيس الادراج، مما جعل المشروع يفشل عدة مرات منها 3 عطاءات طرحت في عام 1994 حين كان مجرد فكرة تحول الى دراسة ثم عطاء في العام 1998 واخر في العام 2004 وثالث في العام 2006 وتمديد الفترات للمتأهلين وفشل المفاوضات في نهاية المطاف.
عدم استقرار قرارات وزارة النقل في اقامة المشروع اوصلت المشروع الى مجرد حلم صعب تحقيقه، حيث تطل الوزارة بين الحين والاخر في تصريحات منها تحويل القطار الى باص سريع وبعد ذلك وتحديدا بعد فشل الباص السريع تراجعت الوزارة عن فكرة تحويله وعاودت الى «القطار الخفيف» ليعود مرة اخرى الى الادراج. وزارة النقل بدات مطلع العام الماضي بمرحلة جديدة وهي اقامة المشروع دون تقديم اي دعم حكومي، وهذا ما تم على ارض الواقع حيث تقدم احد المستثمرين الاردنيين وتعهد بعدم دفع الحكومة اية مبالغ كدعم للمشروع هذا المستثمر لا يزال ينتظر جواب وقرار وزارة النقل منذ عام ونصف العام، الا انه ولغاية الوقت الحالي لا جواب من الوزارة كما اكد المستثمر.
فتحي الطاهر مالك مجموعة «الطاهر انفست» والمتقدمة لاقامة وتنفذ المشروع، اكد ان المجموعة ملتزمة بتنفيذ المشروع بكامل نفقاته دون الحاجة الى أي دعم حكومي او أي اراض اضافية. وبين الطاهر لـلدستور ان المجموعة ملتزمة ايضا في وقت التنفيذ للمشروع حال اقرار الحكومة لذلك بتنفيذ الجسور والانفاق والطرق البديلة على نفقتها شريطة ان تكون ضمن حرم القطار الخفيف. واضاف انه تم عقد اجتماع مؤخرا مع وزير النقل الحالي وتم الطلب بتزويد الوزارة واللجنة المشكلة لتلك الغاية باخر الارقام والمبالغ والخطط للمشروع رغم تقديم هذه الملفات اكثر من مرة الا ان الوزارة ولغاية امس الاول لم ترد على المجموعة، كما وتم مؤخرا ايضا الرد من قبل المجموعة على الاستفسارات الحكومية. واستغرب الطاهر من الوقت الذي استغرقه هذا المشروع خاصة وان المجموعة بدأت مفاوضاتها مع وزارة النقل منذ عام ونصف العام دون جدوى رغم قناعة الحكومة باهمية اقامة المشروع. رد وزارة النقل في حال انتقادها للتاخر في اقرار تنفيذ المشروع عادة ما يكون ان هنالك مدة زمنية تم تحديدها لتقديم العروض. كما هو الحال للمشروع الاقليمي والوطني وهو مشروع السكك الحديدية الوطني الذي يربط الاردن بدول الجوار، بمعنى اخر ان حجة الوزارة مرتبطة بمدة تقديم العروض مع العلم بانه تم تقديم العروض وكما ارادت الوزارة دون تقديم اي دعم حكومي للمشروع.
مصدر مطلع اكد لـلدستور ان هنالك مخاوفا لدى الجهات المعنية بالمشروع من فشله وتسجيل ذلك على المسؤول المباشر، حيث يتم ترحيل هذا المشروع من حكومة الى اخرى تجنبا لفشله وتحمل المسؤوليات. وبينت ذات المصادر ان فشل مشروع الباص السريع ترك اثرا بالغا على جدية الحكومة بالمضي بتنفيذ مشروع القطار الخفيف ومشاريع اخرى ايضا مما بات لدى المسؤولين هاجسا حول ذلك، مشيرا الى ان الشروط التي قدمتها وزارة النقل لتنفيذ القطار الخفيف موجودة لديهم ولا يوجد ما يمنع من اقرار تنفيذ المشروع الا ان المشروع لا يزال حبيس الادراج كلما خرج عاود الى مكانه بحجج مختلفة حتى وصل الامر بشك الجهات المعنية بالعروض المقدمة لها رغم جدواها الاقتصادية ومطابقتها الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة.
وبحسب الطاهر فإن المشروع الذي ستبلغ كلفته نحو 500 مليون دولار سيكون مجديا اقتصاديا دون أي دعم حكومي، حيث تضمنت الدراسات المقدمة من قبل المجموعة تغييرا بسيطا في مسارات سكة الحديد وستتضمن 14 محطة على طول 5ر24 كم كما ان سعر التذكرة سيقل عن دينار واحد.
رشدي القرالة
