أكدت مؤسسة النقد السعودي «ساما» تراجع الطلب على القروض العقارية في السعودية في النصف الأول من العام الحالي، فضلا عن انخفاض نسبة نمو القروض الاستهلاكية بشكل عام، وذلك قياسا بما كانت عليه في الأعوام الماضي.
ورجحت التحليلات الاقتصادية التي صاحبت التقرير نصف السنوي، أن يكون هذا التراجع ناتجا عن سعي «ساما» إلى رفع مستوى جودة تصنيف البيانات، لتكون أكثر تمثيلا للواقع، ما يعني أن التراجع لم ينتج عن تغير جوهري في قطاع التمويل الاستهلاكي.
وفي هذا الخصوص، قال الدكتور علي التواتي الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن تراجع الطلب على القروض العقارية يعود على الأرجح إلى عدم توافر أراض صالحة للبناء، وارتفاع أسعار الأراضي المتوافرة التي أصبحت قيمتها تفوق قيمة البناء بعدة مرات».
وذهب أيضا إلى أن الأسباب قد تعود إلى أن القروض العقارية تعامل معاملة القروض البنكية العادية رغم صدور نظام الرهن العقاري، بالفوائد المركبة، إضافة إلى إحجام بعض الناس عن الحصول على التمويل البنكي، بحسب المسلمات الدينية والأعراف الاجتماعية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي القروض المصرفية العقارية والاستهلاكية على السعوديين 477.4 مليار ريال (127.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام، مرتفعة بنسبة 9.7 في المائة عما كانت عليه نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها القروض الاستهلاكية في العام الماضي، حيث واصل معدل النمو السنوي لإجمالي القروض المصرفية (العقارية والسكنية) انخفاضه خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 14.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ونحو 9.6 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، وفي المقابل كانت المعدلات السنوية قد بلغت في المتوسط 22.3 في المائة خلال الأربعة أرباع عام 2013 الماضي.
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 343 مليار ريال (91.4 مليار ريال) في نهاية النصف الأول من عام 2014، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 4.3 في المائة عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من العام السابق.
ويلاحظ انخفاض القروض المصرفية لغرض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات بنسبة 62.5 في المائة خلال نفس الفترة، وكذلك انخفاض القروض لغرض تمويل سيارات ومعدات بنسبة 30.2 في المائة، مقابل ارتفاع القروض الاستهلاكية لأغراض أخرى بنسبة 26.2 في المائة.
ووصف ثامر حسين الذي يرأس شركة متخصصة في التطوير العقاري، ارتفاع القروض المصرفية العقارية والاستهلاكية على السعوديين بالطفيف، خاصة أنه لم يتجاوز ما نسبته 9.7 في المائة، مشيرا إلى أن تراجع النمو السنوي لهذا النوع من القروض يعود إلى وعي المواطن، وتوافر المعروض من قبل تجار السيارات والمفروشات.
وعن انخفاض قروض الترميم التي لا تقل قيمتها عن 25 في المائة من قيمة البناء، وصف ثامر حسين هذه القيمة بالعالية جدا، التي دفعت الأشخاص إلى عدم الميل كثيرا إلى الترميم إلا في أضيق الحدود حتى لا يتحملوا المزيد من القروض، مبينا أن ارتفاع سعر المعيشة وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تسببا في انكماش الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين.
