قال المدير العام الاقليمي لمايكروسوفت لمنطقة شمال افريقيا والمتوسط والباكستان سيد حشيش ان علاقة «مايكروسوفت» بالسوق الاردنية والحكومة الاردنية علاقة متينة تطورت خلال العقد الماضي بشكل كبير، مشيرا الى انه ومنذ بدايات العقد الماضي لعبت «مايكروسوفت» ادوارا مهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاردن والقطاعات الاخرى المرتبطة. واشار في مؤتمر صحفي عقد الاربعاء الماضي الى ان اهتمام «مايكروسوفت» بالاردن والسوق الاردنية يتجاوز الاهتمام والعمليات التجارية للشركة العالمية، وتتمثل بالاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع الحكومة الاردنية والتي تشمل المساهمة في تطوير القطاع والموارد البشرية الاردنية والمساهمة في تطوير قطاعات اخرى على رأسها القطاع التعليمي. وقال ان «مايكروسوفت» تنظر الى تواجد طويل الامد في المملكة، مؤكدا اهتمامها في تجديد وتطوير هذا التواجد من خلال تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع الحكومة الاردنية، مشيرا الى ان تواجد الشركة في المملكة لا يقتصر على الاتفاقية مع الحكومة فهي تمتلك رصيدا كبيرا من الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية وهي تسعى لتطويره على الدوام ، مثل الاتصالات، والبنوك، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى اهتمامها بتطوير القطاع التعليمي والاهتمام بالشباب الرياديين والمطورين.
وتحدث حشيش عن اهمية محاربة ظاهرة القرصنة في الاردن وغيرها من دول العالم، لافتا الى ان هذا الامر جزء اساسي في حل المشاكل الاقتصادية المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية الاخرى، وقال « تخسر مايكروسوفت عالميا كل عام مليارات الدولارات بسبب القرصنة خاصة في ظل تنامي القرصنة في الاسواق الناشئة». وقال ان ذلك يتمثل في الاهتمام بالملكية الفكرية، لافتا الى المنتدى الذي نظمته «مايكروسوفت الاردن» مؤخرا والذي جمع ممثلي الشركة وعددا من ممثلي الجهات الرسمية الاردنية المعنية والمختصة بتنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية، والهادف الى تعزيز التعاون لضمان التطبيق الفعال لقوانين حماية الملكية الفكرية في المملكة. واكد ان الاردن قطع شوطاً كبيراً في محاربة القرصنة ويتضح ذلك من خلال تراجع نسب القرصنة، فعلى مدى السنوات من 2007 الى 2010 وانخفضت نسبة القرصنة في المملكة بنسبة 3% لتصل الى 57% لتكون هذه النسبة في الاردن ولأول مرة أقل من المعدل الاقليمي البالغ 58%. من جهة اخرى اكد حشيش ان تقنية الحوسبة السحابية تستحوذ اليوم على اهتمام الشركة العالمية في تسويق خدمتها ومنتجاتها ، كما ان المنافسة العالمية في اطارها تزداد يوماً بعد يوم، مشيرا الى ان هنالك تقبلا ووعيا يزداد من سنة الى اخرى في المنطقة لتبني هذه التقنية وخدماتها ومنتجاتها المختلفة والتي تهدف الى توفير التكاليف بشكل كبير على المنشآت الاقتصادية والمساهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية كافة. من جانب آخر سلط المنتدى الذي نظمته الشركة الاسبوع الماضي الضوء على الاثار الاقتصادية السلبية للقرصنة على المملكة، علما بان المملكة حافظت على مكانتها كواحدة من افضل ثلاث دول في الشرق الاوسط على صعيد حماية الملكية الفكرية للأفراد والشركات المحلية والدولية.
وقال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي ان قانون حماية الملكية الفكرية الاردني واضح وصريح في إشارة الى أن كافة البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة هي منتجات غير قانونية في المملكة، مضيفا الى ان تخفيض نسبة القرصنة في الاردن سيعود على الجميع بمنافع عدة، أهمها أن حماية الملكية الفكرية هي أحد أبرز عوامل النمو الاقتصادي، حيث أنها تسهم في رفع العوائد الضريبية، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة، وتحمي المبدعين والمتميزين الاردنيين.
وبحسب دراسة أطلقها اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية هذا العام حول قرصنة البرمجيات عالميا، فإن القيمة التجارية للبرمجيات المقرصنة حول العالم بلغت 63.4 مليار دولار في العام 2011، كما ان خفض نسبة القرصنة بـ 1% فقط كفيل بزيادة حجم المنتج الاقتصادي العالمي بما قيمته 40 مليار دولار، وانخفاض نسب القرصنة بـ 10% عالميا سيعني خلق 2.4 مليون فرصة عمل جديدة، ونموا اقتصاديا بقيمة 400 مليار دولار امريكي وعوائد ضريبية بقيمة 67 مليار دولار حول العالم. فيما تراجع الاردن خلال العام الماضي بنسبة 1% في مكافحة القرصنة لتصل النسبة الى 58% مما سيزيد من القيمة التجارية للبرمجيات المقرصنة في الاردن والتي بلغت 31 مليون دولار في العام 2011. وخلال المنتدى، القى النائب الدكتور محمد الحلايقة الضوء على اتفاقيات ومعاهدات حماية الملكية الفكرية التي وقعها الاردن مؤكدا على اهمية وضرورة ضمان الالتزام التام بهذه الاتفاقيات. وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور الى الاثار الاقتصادية السلبية للقرصنة على المملكة مشدداً على انعكاساتها وأضرارها الكبيرة على الافراد والشركات وعلى تعزيز بيئة الابداع بشكل عام في المملكة.
