حملت دراسة أعدها فرع منظمة (أوكسفام) البريطانية في اليمن الفقر مسؤولية 90% من قضايا الطلاق في اليمن لعدم قدرة الزوج على تحمل الانفاق المادي على زوجته وأبنائه، ووزعت النسبة المتبقية 10% على الخلافات الأسرية، وخصومات الإرث، وتدخلات آخرين في الحياة الزوجية.
وتقول الدراسة التي نشرت أجزاء منها أخيراً إن عدم قدرة الإنفاق على الأسرة ناجم إما عن ضخامة الإنفاق مع وجود الزوج، بجانب أسرته وتوفر فرص العمل، وإما لضخامة الإنفاق رغم وجود الزوج في المهجر أو في مكان آخر في البلد ذاته، أو نتيجة للبطالة وعدم توفر فرص العمل للزوج في الوقت ذاته الذي يكون فيه الزوج قادراً على العمل وساعياً له.
واعتبرت الدراسة أن البطالة تأتي في مقدمة أسباب عجز الإنفاق، إلا أنها عزت ضخامة الإنفاق الأسري إلى ارتفاع معدلات الانجاب بما يتجاوز السبعة أطفال للمرأة الواحدة، نظراً لضعف الوعي الثقافي الصحي، والأمية، وتعدد الزوجات. ثم الاعراف والتقاليد التي تقضي بأن يقيم الزوج مع والديه وأخوته، وأحياناً أجداده. مما يحمله الأمر عبئاً كبيراً، ويعجز عن تنظيم انفاقه بسياسة مالية محددة.
وحددت الدراسة ثالث أسباب ضخامة الإنفاق الأسري بضعف مشاركة الزوجة في تحمل جزء من نفقات الأسرة لأسباب تتعلق بعدم أهلية الغالبية العظمى لدخول ميدان العمل الوظيفي، ولضيق فرص العمل المتاحة أمام أخريات، ولرفض بعض الأزواج السماح لزوجاتهم بالعمل على خلفية نظرة دينية أو اجتماعية مرتبطة بتقاليد المجتمع وأعرافه.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
