قال طارق الملا وزير البترول المصري إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا خلال 2017 ـــ 2018 من 4.35 مليار قدم حاليا.
وأضاف الوزير في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي يوميا يبلغ نحو 5.2 مليار قدم مكعبة والإنتاج 4.350 مليار قدم.
ومع دخول حقل ظهر نهاية العام المقبل وأيضا مشروعات شمال الإسكندرية وفي ظل التناقص الطبيعي للآبار تستهدف مصر أن يصل الإنتاج إلى خمسة مليارات قدم على أن تزيد إلى أكثر من 7.5 مليار قدم في 2020 - 2021.
وكانت شركة إيني الإيطالية أعلنت في آب (أغسطس) 2015 أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.
وأشار الوزير إلى أن "إيني" ستبدأ إنتاج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من ظهر بنهاية 2017 بجانب انتاج شركة "بي. بي" ما بين 450 و500 مليون قدم مكعبة يوميا، مضيفا أن شركة إديسون الإيطالية ستبدأ أعمال الحفر بجوار امتياز ظهر في مطلع 2017.
ويغطي حقل ظهر مساحة 100 كيلومتر مربع ويقع في امتياز "شروق" الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع بالبحر المتوسط، ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل "ظهر" 30 تريليون قدم مكعبة في حين تبلغ الاحتياطيات القابلة للاستخراج نحو 22 تريليون قدم مكعبة. وتتوقع "إيني" ضخ استثمارات لتنمية ظهر بقيمة تراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار.
وتستهدف مصر العودة مجددا إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2020 بل أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.
وقال الملا إن زيارته الأخيرة إلى قبرص الجمعة الماضي ركزت على خطوات تفعيل اتفاقية نقل الغاز الطبيعي من قبرص عبر خط أنابيب إلى مصر حالما يبدأ استخراجه من الاحتياطيات التي اكتشفت قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
واكتشفت شركة نوبل الأمريكية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في أواخر عام 2011.
وأضاف الملا أن الغاز القبرصي لن يصل قبل ثلاث سنوات لأن الحقل هناك لم تتم تنميته بعد. الغاز القبرصي سيخصص منه جزء للسوق المحلي والجزء الآخر سيكون للتصدير من خلال محطات الإسالة.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
واستأجرت مصر سفينتين للتغييز العام الماضي، وأفاد الملا بأن بلاده انتهت من مناقصة استئجار سفينة التغييز الثالثة الخميس الماضي لكن لم تعلن عن الشركة الفائزة بعد، ونحن نستهدف وصول سفينة التغييز الثالثة قبل نهاية حزيران (يونيو) 2017 لسد احتياج محطات كهرباء سيمنس من الغاز.
وكانت مجموعة "سيمنس" الصناعية الألمانية وقعت العام الماضي صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو (9 مليارات دولار) مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50 في المائة.
اقرأ أيضاً:
رغم اكتشافها نفط غاز طبيعي "مصر" ترغب باستيراد الغاز الإسرائيلي
مصر تطمح لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا
مصر تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي
مصر تسدد اجمالي ثمن مشتريات النفط من الشركات الأجنبية في 2015-2016
