العمليات الإنشائية في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" جارية على قدم وساق

تاريخ النشر: 25 يوليو 2006 - 12:06 GMT
البوابة
البوابة

أحرزت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ التي تشكلت من تحالف بقيادة "إعمار العقارية" وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين؛ تقدماً ملحوظاً في وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروعها المتميز "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وذلك بعد أن وصلت عمليات الحفر ووضع الأساسات في المشروع إلى مرحلة متقدمة.

ويعد مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الممتد على مساحة 55 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر، أكبر استثمارات القطاع الخاص في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي (26.6 مليار دولار أمريكي). وتلعب الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد طرحت 30% من إجمالي رأس مالها للاكتتاب العام، أي ما يعادل 255 مليون سهم بقيمة تصل إلى 2.55 مليار ريال سعودي (679.9 مليون دولار). وسوف تستمر عملية الاكتتاب لغاية يوم 8 رجب 1427هـ (الموافق 2 أغسطس 2006م). ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب العام بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث فُتح باب الاكتتاب على الأسهم المطروحة التي تم التعهد بتغطيتها بالكامل للمواطنين السعوديين حصراً. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية، على ألا يتجاوز الحد الأعلى 25 ألف سهم للمكتتب الواحد.

وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية: " يمثل مشروع مـدينة الملك عبد الله الاقتصادية بزوغ فجر مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وسوف يساهم المشروع من خلال منظومته السداسية المتكاملة في دعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر توفير العديد من المرافق التجارية والسكنية والترفيهية. وتنبع أهمية المشروع من كونه مدينة حديثة ذات بنية تحتية متكاملة، هذا فضلاً عن إسهامه المباشر في تطوير الاقتصاد عبر توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل للشباب السعودي".

وتجري حالياً العمليات الإنشائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تم الكشف عنها في أواخر العام الماضي على قدم وساق محرزة تقدماً ملحوظاً. وفي الوقت الذي تم الانتهاء فيه من إنشاء الهيكل المعدني لمركز العروض، تجري الآن عمليات تركيب الجدران مسبقة الصنع التي من المقرر انجازها خلال أسبوعين. كما يتم حالياً تنفيذ العمليات الإنشائية على أول طريق رئيسية (بوليفارد) داخل المشروع، وسوف تمتد هذه الطريق على مسافة 15 كم محتضنة 3 آلاف شجرة نخيل.

وقال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية "تتسارع وتيرة العمل حالياً على أولى القنوات المائية المارة في "قرية البحر الأحمر"، التي تعتبر واحدة من مكونات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. كما نقوم حالياً بإجراء اختبارات التربة وهندسة الأساسات لعدد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى وضع التصاميم النهائية لأحدى بوابات الدخول الرئيسية، وتم الانتهاء أيضاً من تصاميم مرسى بحري وأولى الحدائق المطلة على الكورنيش. ويعمل في الموقع حالياً أكثر من 500 عامل، وسوف يتجاوز العدد أكثر من 1000 عامل قريباً".

سوف تركز الأعمال الإنشائية خلال السنوات الثلاثة الأولى على تنفيذ أربع مناطق رئيسية وهي: الميناء، والمناطق الصناعية، والمرافق الشاطئية التي تضم فندقين ضخمين يتمتعان بإطلالة متميزة على الشاطئ، بالإضافة إلى أولى ملاعب الجولف التي تحيط بها فلل سكنية والعديد من الأبنية السكنية والمكاتب في مركز المدينة.

وكانت "إعمار المدينة الاقتصادية" قد حصلت رسمياً على موافقة وزارة التجارة والصناعة على ترخيص التأسيس، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 609 الصادر بتاريخ 15/4/1427هـ الموافق 13 مايو 2006. وبحسب تصريحات رئيسها التنفيذي نضال جمجوم، فإن إعمار المدينة الاقتصادية في طريقها لأن تصبح كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة وأحد أهم المستثمرين في الأصول العقارية الفاخرة.

ويتمحور مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حول إقامة مدينة متعددة الأغراض تتألف من 6 مناطق رئيسة هي: الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية. وسوف يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 30-  36 شهراً.

وينسجم مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" ويتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة.

 

 

© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)