بحثت لجنة الاستقدام في غرفة جدة عدة حلول للخروج من وقفها للاستقدام، بعد الاشتراطات الأخيرة التي أقرتها وزارة العمل، حيث توصلت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، أمس، إلى ضرورة تجهيز العمالة قبل إبرام العقود معها، لتجنب الغرامات التي أقرت على المكاتب عند تأخير العمالة أكثر من 60 يوما.
وحدد الأعضاء عوامل تجهيز العمالة بعدد من الأمور تضمنت، تجهيز جواز السفر والكشف الطبي والتدريب بالمعهد، ومن ثم إبرام العقود، لتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الدول المصدرة للعمالة، كما استنكر الأعضاء وضع الاشتراطات من دون آليات التنفيذ، وهو ما أعاق العمل على جميع الأطراف.
وأوضح يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة، أن الاشتراطات الأخيرة التي أقرتها وزارة العمل أوقفت عمل المكاتب في استقبال معاملات جديدة وفق العقود الجديدة، واختصر عملها على إنهاء المعاملات الموجودة في العقود القديمة.
ولفت آل مقبول إلى أن اللجنة حرصت في اجتماعها الأخير على الخروج بحلول تتصدرها، تجهيز العمالة لمعاودة استقبال المعاملات والحد من الخسائر التي تتكبدها المكاتب نتيجة وقفها للاستقدام بالاشتراطات الجديدة، وقال، سنعمل على تجهيز العمالة من حيث الكشف الطبي وإصدار الجوازات ومن ثم إبرام العقود، حتى نتجنب الغرامات نتيجة تأخير العمالة عن 60 يوما الذي أقرته وزارة العمل، خصوصا أن الفلبين بحد ذاتها تحتاج أربعة أشهر كحد أدنى لاستقدام العمالة، نتيجة التعاملات وإجراءات الدول المصدرة، فاستقدام الفلبين خلال شهرين أمر غير ممكن، حيث إن الإجراءات التي تعمل بها الفلبين تحد من عدد التأشيرات الصادرة بأقل من 30 معاملة خلال الشهر لكل مكتب وهو عدد قليل جدا مقارنة مع الطلب ومع التكاليف، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد التأشيرات إلا أن المكاتب غير محمية من الدخول بالغرامات عند تأخير العاملة، وقال، وزارة العمل أقرت الاشتراطات ولم تنظر لإجراءات الدول المصدرة للعمالة التي تعمل على تأخير المعاملات.
وتخوف آل مقبول من رفض الدول المصدرة تجهيز العمالة قبل إبرام العقود، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا، وقال، "حاولنا عقد عدة اجتماعات للخروج بحلول وكان تجهيز العمالة أفضلها إلا أننا ننتظر رأي الدول المصدرة للعمالة، خصوصا الفلبين"، وأوضح أن تجهيز العمالة تختصر كثير من الوقت في حال وافقت الدول المصدرة على هذه الآلية. واتفقت دولة باداود عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة مع آل مقبول في تجهيز العمالة قبل استقدامها، وهو حل سلمي للجميع يجنب المكاتب من فرض غرامات عليها، إلا أنها استبعدت تنفيذ الفلبين لهذا الطلب، خصوصا أنه غير مبرم بالاتفاقية الموقعة، كما أن الدول المصدرة للعمالة تعمل وفق الاتفاقية، لذلك تجهيز العمالة من حيث الكشف الطبي وإصدار الجواز وتصريح السفر والتدريب بالمعهد، بنود لا بد من إضافتها بالاتفاقية والعمل به.
وشددت باداوود أن وزارة العمل وضعت الاشتراطات من دون آلية للتنفيذ، فموقع مساند مفعل فقط للعمالة البنجلادشية فقط ويصعب العمل به، إضافة إلى الحصول على 25 في المائة من قيمة الاستقدام والباقي بعد وصول العاملة من دون وضع أي ضمانات لحصول المكاتب على حقها، وهو ما أضر بمسيرة الاستقدام وأضر جميع أطراف العمل ومكاتب الاستقدام والعملاء، حيث كان من الأولى أن تقوم وزارة العمل بالاطلاع على مسيرة إجراءات الدول المصدرة ووضع آلية للتنفيذ، حتى تستطيع وضع الاشتراطات بشكل لا يعيق العمل، عوضا عن التفاوت الكبير بين الاشتراطات وواقع الاستقدام، فعلى سبيل المثال إصدار جواز العاملات ببعض الدول يستغرق ثلاثة أسابيع، إضافة إلى تصريح السفر الذي يستغرق المدة ذاتها، فكيف تحدد الفترة الزمنية التي تقل عن فترة إجراءات الدول المصدرة للعمالة.. وقالت باداوود، إن عددا من المكاتب رفعت دعوى المظالم ضد اشتراطات العمل الجديدة، ونحن بصدد الجلسة الأولى للدعوى، بعد رفع لائحة اعتراض لوزارة العمل.
