صرح وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ ان اجمالي التخصيصات السنوية في عام 2005 بلغت زهاء 7550 مليار دينار متوزعة على مشاريع تأهيل القطاع النفطي والمشاريع التي لها اثر مباشر في حياة المواطنين كمشاريع الكهرباء ومياه الشرب والخدمات الاجتماعية.
وابان الحافظ، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، ان التخصيصات تشكل نسبة 21.4% من اجمالي الموازنة العامة للدولة موضحا ان للقطاع الصناعي اعلى حصة فيها حيث بلغت تخصيصاته 9.4937 مليار دينار بنسبة 4.65% من اجمالي التخصيصات للموازنة.
كما اشار الى ان تخصيصات قطاع النفط شكلت نسبة 1.91% يليه قطاع المباني والخدمات بمبلغ مقداره 8.943 مليار دينار بنسبة 5.6% في حين تم تخصيص مبلغ 750 مليار دينار لاقليم كردستان وبنسبة 10% من اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية.
على صعيد ثان، ذكرت منظمة الشفافية الدولية بأن المخاطر التي تتعرض لها عمليات إعادة الإعمار في العراق دخلت منعطفاً جديداً بتحولها الى أكبر فضيحة فساد دولية. وجاء ذلك في إطار تقرير أصدرته المجموعة منتصف الشهر الحالي، وتركز حول المشاكل المتعلقة بالرشإو ى والفساد التي يعانيها قطاع الصناعة الإنشائية في مختلف أرجاء العالم.
وقالت هذه المجموعة المستقلة، التي تراقب حالات الكسب غير المشروع، في تقريرها المتعلق بالفساد العالمي الذي تصدره سنوياً : " إذا لم يتم إتخاذ خطوات عاجلة [في هذا الصدد]، سوف لن يصبح العراق تلك (المنارة الديمقراطية المشعة !!) حسب التصور الأميركي، بل سيجسد مثالاً لأكبر فضيحة فساد في التأريخ".
وفي هذا الإطار أشار تقرير العام الحالي الى برنامج النفط مقابل الغذاء الملطخ بالفضائح والتابع للأمم المتحدة والشكإو ى المتعلقة بالرشإو ى التي شملت كل ممارسات الحكومة العراقية تقريباً.وإنتقد التقرير الولايات المتحدة لإدارتها السيئة لعمليات التجهيز وقال بأن الدعوات الى الخصخصة السريعة لقطاعات الدولة من أجل تقليص الديون كانت مضللة.ومن المتوقع أن تزداد حدة الفساد حينما يتم الشروع في الإنفاقات الضخمة الموجهة نحوعقود الإنشاء والتجهيز، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة المنظار العراقية.
وقال رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية پيـتر إيغن في تصريح صحفي : " ينبغي أن يتم فرض إجراءات وقائية ضد الفساد فيما يتعلق بالأموال المتدفقة على الدول التي تجري فيها عمليات إعادة إعمار، مثل العراق". واضاف : " كما ينبغي أن يتم إتباع الشفافية في الوقت الذي يتعهد فيه المانحون بتقديم الكثير من الأموال لتغطية نفقات إعادة الإعمار في البلدان الآسيوية المتضررة بكارثة التسونامي".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
