بلغت عائدات بيع النفط العراقي المصدر للأسواق العالمية، خلال الربع الأول من العام الحالي 5 مليارات دولار، فيما بلغت عائدات شهر نيسان/أبريل وحدها 2 مليار دولار، وبلغت المعدلات التصديرية خلال الشهر الماضي ما معدله مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف برميل في اليوم.
وقال ضياء البكاء، مدير شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية “سومو”، في مؤتمر صحافي عقد في بغداد :" إن عائدات النفط العراقي المباعة للأسواق العالمية العام الماضي بلغت 71 ملياراً و600 مليون دولار، فيما بلغت العائدات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام نحو 7 مليارات دولار، متوقعا ازدياد العائدات المالية العراقية في المرحلة المقبلة، وذلك لارتفاع أسعار النفط عالميا".
وأضاف، وكما ذكرتة صحيفة الخليج الإماراتية،:" أن شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد تصدير ما معدله مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف برميل يوميا من النفط الخام، كان مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألف برميل من نفط البصرة، و12 ألف برميل من نفط خام عين زالة، تقوم الوزارة بتصديره إلى سوريا". وبين البكاء أن النفط العراقي، بيع إلى معظم الأسواق العالمية، مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية وأسواق الشرق الأوسط، التي تزايدت طلباتها على النفط العراقي، إذ وصلت نسبة الطلب لشهر نيسان (أبريل) الماضي 35 في المائة لهذا السوق، منوها إلى أن ذلك يدلل على نجاح خطة الوزارة في الدخول لهذا السوق، وتزايد حصة العراق فيه، خصوصا وأن المردود السعري لهذه الأسواق يعتبر أفضل بالنسبة للعراق، مقارنة بالأسواق الأخرى، على حد قوله.
في سياق متصل بالقطاع النفطي في العراق، وضعت وزارة النفط العراقية خطة لتحديث وتفعيل دور المصافي الكبيرة والصغيرة وزيادة انتاجها في عموم البلاد لتوفير جميع المشتقات النفطية وتقليل عمليات استيراد المشتقات النفطية من دول الجوار. وقال مصدر مخول في الوزارة ان “الوزارة اعدت خطة لتطوير المصافي وزيادة طاقاتها الانتاجية لتقليل حجم الاستيرادات من المشتقات النفطية لاسيما ان استيراد المشتقات النفطية يكلف الدولة العراقية مبالغ كبيرة”. واضاف المصدر ان “هناك خطة اخرى تقضي بترشيد الاستهلاك من جميع المشتقات، وانه ليس هناك اية مشكلات في المخزون من جميع المشتقات النفطية في البلاد وان لدى الوزارة مخزوناً كبيراً في هذا الجانب يمكن من خلاله تلافي حدوث اية ازمة مستقبلية”.
الى ذلك اعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن اعداد خطة لانشاء مجمع صناعي نموذجي في العراق وذلك لتحقيق زيادة في الانتاج للمنشآت الصناعية مقارنة مع الاعوام السابقة.وقال مصدر مخول في الوزارة ان “الهدف من هذا المشروع هو سد متطلبات التكامل الصناعي وتشجيع القطاع الوطني الذي تضرر خلال السنتين الماضيتين”. واضاف المصدر ان “المشروع يتضمن مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة وإيجاد آليات تمويلية ملائمة لها مع فسح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة في تأسيس صناعة تصديرية بشكل سريع وواسع”.واوضح ان “الوزارة تسعى لاعادة تشغيل الشركات والمؤسسات الانتاجية التي تأثرت ببنيتها التحتية من خلال دراسة لاعادة التشغيل بعد ايجاد التمويل والاستثمار المناسب لها”.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
