أكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي في العراق مهدي الحافظ ان كلفة اعادة اعمار العراق بحسب البرامج والخطط التي وضعت لاعادة الاعمار حتى العام 2007 تصل الى حوالي 56 مليار دولار, مؤكداً ان الأولوية في الاستثمار معطاة للشركات العربية. وقال: ''نحن نرحب بعودة الشركات العربية والمستثمرين العرب للعمل بحرية والمشاركة في اعادة اعمار العراق''. كلام الحافظ جاء خلال لقاء خاص أجرته معه صحيفة ''عكاظ'' السعودية على هامش فعاليات ملتقى العراق الاقتصادي الذي عقد في بيروت.
وفي مستهل المقابلة قال الحافظ:" مما لا شك فيه أن الأولوية الأساسية اليوم هي عودة الخدمات الأساسية, فالتركة الموروثة والمشاكل المتفاقمة عديدة وليس من السهل معالجتها على الأمد القصير, ولاسيما في ظل الامكانيات المالية المتاحة حتى وان حسبنا استخدام المساعدات الدولية. من هنا نجد أن الأولوية اليوم يجب أن تعطى للرعاية الصحية وتوفير الكهرباء وتأمين المدارس المناسبة لكافة أطفال العراق. كل ذلك في ظل الأمن والاستقرار الذي نصبو الى تأمينه كشرط ضروري لأي مشروع انمائي. بالاضافة الى هذا وذاك, لا بد من تأمين فرص العمل بخاصة وأن البطالة تبلغ اليوم في العراق 28% والبطالة المقنعة تصل الى 22% وبالتالي علينا التركيز على المشاريع التي يمكن ان تنفذ بسرعة ويكون لها تأثير سريع في تفعيل ديناميكية الاقتصاد العراقي. من هنا يمكن القول اننا مقبلون الآن على برنامج متكامل يجمع بين ترميم ما جرى تخريبه وتدميره سواء خلال العقود الثلاثة الماضية أثناء حكم صدام او من خلال الحصار الدولي وبين اعتماد برنامج انمائي بعيد المدى. ونحن لذلك نملك برنامجاً متكاملاً ونسعى الى تطويره وتحديثه ضمن أولويات الاقتصاد العراقي".
وأضاف :" من خلال البرنامج والخطط التي وضعناها لاعادة اعمار العراق حتى العام 2007 فان التكلفة هي بحدود 56 مليار دولار, واعتقد ان هذا الرقم هو اجمالي وعام, لذلك فانه يحتاج الى تدقيق في المستقبل. لكن المؤكد أنه بالنسبة لهذه السنة 2004 فان ما يحتاجه العراق هو في حدود المليار الى مليار ونصف دولار أمريكي وهو ما يدخل ضمن قدرته الاستيعابية. وبهذا كنا حريصين على ان مجموعة المشاريع التي قدمناها في ملتقى العراق الاقتصادي الذي عقد في بيروت أن تكون موضع اهتمام من المانحين والمؤسسات والمستثمرين الاجانب على اعتبار انها تدخل ضمن اطار زمني في حدود اثنى عشر شهراً. وهذه المشاريع تم وضعها من خلال آلية محدودة حيث طلبت الوزارة من كافة الوزارات الاخرى اقتراح المشاريع ذات الأولوية الأولى لعام 2004 مع تقديم بيانات محددة عنها والتعاون الانمائي وعقدت اجتماعات مشتركة مع الدوائر الفنية وتم اختيار سلة من المشروعات في الدوائر المختلفة وحسب الأولويات التي سبق ان أشرت اليها ثم عادت ونوقشت في لجنة فنية اخرى.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول عراقي خلال افتتاح ملتقى الشراكة العراقية العربية لاعادة الاعمار واعمال التجارة والاستثمار في العراق اعماله في المنامة السبت الماضي منح الاستثمارت الخليجية "الاولوية" في اعادة الاعمار. وقال رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في المنامة غسان محسن حسين ان بلاده "تمنح الاولوية" للاستثمارات الخليجية في اعادة الاعمار. وذلك ردا على سؤال حول شكاوى من مستمثرين سعوديين ازاء عقبات يواجهونها مرتبطة على ما يبدو بموقف السعودية من الحرب، ونفى ان "تكون هناك اي عقبات تعترض دخول المستثمرين الخليجيين وخصوصا السعوديين". واضاف حسين ان "ابواب العراق مفتوحة لجميع المستثمرين الخليجيين وهناك تأكيدات قوية في هذا الصدد ومعلنة ليس صحيحا ان الابواب موصدة امام المستثمرين الخليجيين وان انظارنا وتوجهاتنا كلها تنصب على اخواننا في الخليج والعرب عموما". وافتتح المؤتمر بمشاركة واسعة من رجال اعمال عراقيين ومسؤولين في مجلس الحكم الانتقالي، وقال وزير التجارة البحريني علي الصالح ان اعادة اعمار العراق "تتطلب توفير شروط موضوعية اهمها ايجاد حل مناسب ومقبول من كافة الاطراف لمستقبل العراق السياسي في اطار استقلاله وسيادته والحفاظ على وحدة شعبه واراضيه".
واضاف، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودية، :" ان الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي واستقرار سعر العملة وتطوير القطاع المصرفي والتوجه نحو الخصخصة والانفتاح واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتطوير البيئة القانونية للاستثمار والتجارة يعتبر من العوامل المهمة لجذب الاستثمارات".وناقش المؤتمر الذي إنتهى أمس الوضع في العراق وخطط اعادة الاعمار وادارة المخاطر ودور مجلس الحكم في دعم المساهمات العربية في اعادة الاعمار ودور القطاع الخاص العراقي وموضوعات التصدير الى العراق. ومن جهته، قال رجل اعمال عراقي يشارك في المؤتمر "لا توجد اي عقبات امام المستثمرين العرب والخليجيين للدخول الى العراق" مشددا على ان الوضع الامني في العراق "مبالغ فيه ولا يؤثر على الاستثمار"، فيما اعتبر حمزة صالح العابدي ان "العمليات العسكرية لا تستهدف الاستثمار وليس لها علاقة باعادة البناء والمشروعات تسير على قدم وساق، نحن نسير نحو الافضل". ( البوابة)
