بعد 5 أسابيع من احتجازها في إدارة جمارك مطار بيروت الدولي، قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، الافراج عن الأموال العراقية العائدة إلى سلطة الحكم الانتقالي وتحديداً إلى وزارة الداخلية، والبالغ مقدارها نحو 12 مليار دينار عراقي جديد (نحو 8 إلى 10 ملايين دولار) وذلك بعدما تبلغ القضاء اللبناني من سلطة الحكم الانتقالي في بغداد، عبر سفارة العراق في لبنان ووزارة الخارجية اللبنانية أن هذه الأموال خرجت من العراق بصورة قانونية وبموافقة السلطات العراقية المعنية باستردادها. وستتم إعادة هذه الأموال خلال 48 ساعة تحت إشراف السلطات اللبنانية، وبالتحديد مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال.
أما بالنسبة إلى ناقلي الأموال لتحويلها إلى دولارات أمريكية في بيروت، وهم محمد أبو درويش وريشار جريصاتي وصاحب شركة مكتف للصرافة ميشال مكتف، فقد قرر عضوم احالة الملف المتعلق بهم على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للاطلاع على مضمونه، وإجراء المقتضى القانوني، بسبب مخالفة هؤلاء الأشخاص الأنظمة والقوانين على صعيد عدم ابلاغ السلطات المصرفية المختصة عملية النقل، واعتبر عضوم أن هناك معطيات للملاحقة، لذا أحال الملف بحسب الصلاحية.
وفي ما يتعلق بأرصدة صدام حسين، التي قدرها مصرف لبنان بـ 495 مليون دولار، فقد قرر لبنان أيضا وبعد مفاوضات طويلة مع الأمريكيين والعراقيين إعادة 400 مليون دولار منها، بحسب ما نقلته الصحافة اللبنانية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. ولم يتضح بعد ما إذا كان لبنان سيتخذ إجراءات مماثلة للإجراءات الأردنية التي قضت بالاحتفاظ بجزء من الأموال العراقية تسديداً لمستحقات مالية لرجال أعمال أردنيين تقدر بنحو 250 مليون دولار، وهو ما يطالب به رجال أعمال وتجار لبنانيون الذين قالوا إن مستحقاتهم على مؤسسات عراقية وعلى الدولة العراقية تتجاوز الـ 100 مليون دولار.
وعلى صعيد أخر له علاقة بأداء الإقتصاد العراقي، اعتبر مساعد وزير الخزانة الاميركي جون تايلور ان الاقتصاد العراقي " بدأ بالنمو" بفضل العائدات النفطية والتجارة الصغيرة. واوضح تايلور المكلف العلاقات الدولية في وزارة الخزانة بان قيمة الصادرات النفطية ستصل الى 13.5 مليار دولار هذا العام اي اكثر بنحو 1.5 مليار دولار مما كان متوقعا. واشار الى ان العراق استورد منذ انتهاء الحرب حوالى مليون سيارة وما لا يقل عن نصف مليون صحن لاقط, واوضح انه خارج قطاع النفط، بدأ انتاج الاسمنت والزفت ومعدات البناء يتحسن. وأضاف قائلا، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" ان القيود المفروضة على معدلات الفائدة فيما يتعلق بالقروض والودائع سترفع في مطلع مارس/آذار المقبل. كما اكد ان المصرف المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية سيبدآن العمل بصورة كاملة بنهاية يونيو/حزيران المقبل عند تسليم سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة السلطة لحكومة عراقية". ( البوابة)
