كشف وزير المالية العراقي الدكتور عادل عبد المهدي عن توجه عراقي لاسترجاع أموال عراقية في البنوك العربية ولم يذكر قيمة هذه الأموال لكن مصادر اقتصادية عراقية قالت أنها لا تقل بصورة من الصور عن 5 مليارات دولار موزعة على عدد من البنوك العربية.
وطبقاً لما أعلنه وزير المالية العراقي فإن ملف هذه الديون كان مدار بحث بين الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي والمسؤولين في الدول العربية التي زارها وهي الأردن ومصر وسورية ولبنان والسعودية والكويت والإمارات والبحرين، غير أن هذه المصادر قالت، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية،:" أن أكثر الدول العربية المعنية بهذا الملف هي الأردن وسورية والمملكة العربية السعودية بالدرجة الأساس نظراً لوجود حسابات مالية عراقية في بنوك هذه الدول، وكانت الأردن قد اعترضت على مطالب عراقية مشيرة إلى وجود حقوق لتجار أردنيين علي الحكومة العراقية السابقة قبل الاجتياح الأمريكي للعراق وكذلك الحال بالنسبة إلى سورية، غير أن أوساط سياسية عراقية تتحدث عن وجود أموال باسم عناصر من النظام السابق هي في حقيقتها أموال عامة لكن الأردن وسورية نفيا علمهما بذلك".
وكانت وزارة المالية العراقية قد أفادت في تقارير سابقة لها أن الميزانية العامة للدولة العراقية ستكون من عائدات النفط بعد استقطاع التعويضات منها وكذلك من وجود أصول مالية عراقية مجمدة، لكن هناك من يرى أن من مسؤولية الحكومة العراقية أن تدقق في هذه الأموال لأنه تم اللاعب في بعضها وكانت السلطات اللبنانية قد وضعت اليد على أموال عراقية بقيمة ملياري دولار قيل أنها مقابل صفقات تجارية مشروعة لوزير الداخلية العراقي الأسبق نوري البدران، وقد أعلن أن هذه الأموال خرجت بصورة شرعية.
وكان خبراء ماليون عراقيون قد دعوا إلى وجود فريق مالي عراقي يرتبط بالحكومة أو أية جهة رقابية يتولى الإشراف على الأموال العراقية ومعرفة مصير مليارات منها، وكانت اتهامات قد وجهت إلى الحاكم الأمريكي السابق في العراق بول بريمر أن العديد من العمليات تمت بطرق غير شفافة. ويشكو مسؤولون في وزارة المالية العراقية من أن الكتلة المالية من السيولة النقدية العراقية في السوق العراقية كبيرة نظراً لزخم الرواتب والصرفيات العامة بدون أن تكون هناك مردودات مالية كبيرة تسترجع هذه الأموال في إطار المداورة في تلك الأموال ضمن دورة منتظمة للاقتصاد العراقي، وقالوا أنه إذا لم يعتمد نظام رسوم وجمارك فعّال في العراق فإن الحكومة ستصبح مدينة مع الوقت لأن معدل الاسترجاع الحالي لخزينة ضعيف أو يكاد يكون معدوماً.
على صعيد أخر، رحب متعاملون في سوق العراق للاوراق المالية باعلان السلطات خلال جلسة التعامل الاخيرة الاسبوع الماضي انها سمحت للمستثمرين العرب والاجانب بالتداول في بورصة بغداد، اسوة بالعراقيين. واعربوا عن امنياتهم ان تؤدي هذه الخطوة الى ارساء سوق استثمارية واسعة في العراق تلبي طموحاتهم. وقال مصدر في البورصة :" ان السماح للمستثمرين غير العراقيين بالتداول فيها يعد انجازاً مهماً، لافتاً الى ان الجهات المسؤولة المعنية تبحث الان عن مصرف او مؤسسة مالية للاتفاق معها حول وضع آلية لتحويل المبالغ التي ينوي المستثمرون العرب والاجانب استثمارها في بورصة بغداد".
وقال عضو سابق في الهيئة المشرفة على البورصة :" ان هذه الالية ضرورية لتلافي أي اخطاء او نوايا غير سليمة، قد تفرزها الاستثمارات الخارجية في العراق"، مشدداً على ان الخوف من عمليات غسل الاموال قد يكون وراء درس أي طلب يتعلق بالرغبة في الاستثمار في البورصة العراقية دراسة متأنية. وقال مستثمر في البورصة، في اشارة الى موافقات منحت لشركات وساطة عراقية لشراء اسهم في شركات صناعية ومصارف ومرفقة بشيكات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، :" ان هذه الموافقات تستدعي دراسة ابعادها واحتمال توافر معلومات تتعلق بغسل الاموال، خصوصاً ان العراق يعيش في اوضاع امنية غير مستقرة". وتطمح غالبية حملة الاسهم الى بلوغ مرحلة من الاستقرار الاقتصادي في العراق تساعد على نضوج حركة التداول في الاسهم وفق اسس جديدة تأخذ في الاعتبار متطلبات الاستثمار غير العراقي ومدى الرغبة في تصعيد دوره في الحالة المنشودة في العراق. وتبقى تساؤلات العراقيين حول الواجبات المنوطة بقطاعات الاقتصاد الحيوية للاستفادة من فرصة بدء دخول الاستثمار الاجنبي السوق العراقية، على رغم تعثر الوضع الامني. (البوابة)
