توقع تقرير أعدته وزارة التخطيط العراقية مؤخرا حول المستوى الاقتصادي للفرد العراقي حدوث نمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال هذا العام بمعدل 60.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي أي ليرتفع من حوالي 12 مليار دولار في عام 2003 الى 19.4 مليار دولار عام 2004. كما توقع حدوث ارتفاع في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من 440 دولار الى حوالي 693 دولاراً.
وعزا التقرير ذلك النمو الى التخفيض الذى طرأ على نسبة الضرائب الجمركية وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والتى تراوحت ما بين 310 أضعاف عن مستواها السابق، و كذلك الى تحقيق التوازن في ميزانية الدولة الموحدة لاول مرة منذ عام 1981 وتطوير النظام المالي وتوزيع موارد الدولة بشكل أكثر عدالة على المحافظات مما كانت عليه في السابق.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، الى زيادة الطاقات الانتاجية للقطاع النفطى نتيجة لاعادة تأهيل معظم البنى التحتية لهذا القطاع وتحديثها حيث بلغت طاقته الانتاجية 2.8 مليون برميل يوميا منها 201 مليون برميل يوميا للتصدير في الظروف الاعتيادية .
وتبلغ صادرات العراق حاليا 107 ملايين برميل يوميا. وبين التقرير حصول تحسن ملحوظ في قطاع الاتصالات وتعزيز دور القطاع الخاص بتوفير المستلزمات المطلوبة ليقوم هذا القطاع بأداء دوره التنموي.
على صعيد ثان، سدد العراق جميع المبالغ المتأخرة للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في خطوة تؤهل بغداد للحصول على أموال جديدة.وأعلن البنك في بيان أن قيمة المتأخرات بلغت نحو 110 ملايين دولار من ضمنها 53 مليونا تم تسديدها يوم 16 ديسمبر كانون الأول الجاري.
واعتبر البنك هذه الخطوة لتسديد المتأخرات مرحلة جديدة ذات أهمية في عملية الانتعاش الاقتصادي والإصلاح في البلاد التي تحظى بدعم قوي من البنك وشركاء ماليين آخرين.ويسمح التسديد للعراق بزيادة مردوده الصافي عام 2005 بنحو 74 مليون دولار.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
