أعلن البنك المركزي العراقي عرض عملة معدنية للتداول للمرة الأولى منذ إلغائها من قبل نظام صدام حسين بعد حرب الخليج عام 1991. وأفاد المتحدث باسم البنك زهير علي أنه سيكون بمقدور العراقيين تداول عملات معدنية من فئات 25 و50 و100 دينار اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وكانت العملة المعدنية العراقية قد ألغيت عام 1991 عندما أدى الحظر الاقتصادي الدولي على البلاد إلى زيادة معدل التضخم في العراق بنسبة 1000%. ونتج عن ذلك الوضع تحت الحصار الاقتصادي ارتفاعا كبيرا ومستمرا في الأسعار أدى إلى تدمير قيمة العملة العراقية ووصولها إلى معدل صرف منخفض جدا وقاس، مما جعل العملة المعدنية وفئات العملة القليلة بدون قيمة.
من جهة ثانية، اثارت عملية خفض ديون العراق بنسبة 80% بعد اتفاق نادي باريس حول خفض الديون العراقية ردود افعال مختلفة لدى الاقتصاديين العراقيين، اذ اشاد البعض بنسبة الخفض التي اقرت في النادي المذكور، فيما طالب البعض الاخر بنسبة خفض اكبر على الرغم من اشادتها ورضاها بالاتفاق. ويرى الاقتصاديون ان اي خفض في الديون سيسهم في دعم الاقتصاد العراقي المتهالك والذي يعاني من القرارات والسياسات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة السابقة فضلاً عن التأثيرات التي خلفتها الحروب التي خاضها هذا البلد.
وفي إستطلاع أجرته صحيفة الشرق القطرية، أوضح الدكتور نوري رسول من كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة، ان خفض الديون امر ايجابي بالنسبة للاقتصاد العراقي ولكن التحسن لن يكون سريعا بسبب الوضع المتردي في البلاد وعدم وجود سياسة اقتصادية مقترحة وثابتة ومتوازنة ، وعدم استقلالية الاقتصاد العراقي بشكل عام حيث مازال الاحتلال الامريكي هو المهيمن على رسم هذه السياسة لذلك فان انعكاسات خفض الديون لن يكون ذا تأثير مباشر وسريع على الوضع الاقتصادي العراقي.
اما جلال محمد الخبير في الشؤون الاقتصادية فقال: لاشك ان الدولة المدينة تكون عملتها ضعيفة وغير موثوق فيها الامر الذي ينعكس على اقتصادها بشكل عام ولن يؤدي الى نتائج مباشرة على مستوى التحسن الاقتصادي. وان الغاء ديون العراق وان لم تكن كلها ستخفف من كاهل الدولة في مواجهة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. واضاف:" ان الجزء المتبقي من الديون سيكون باستطاعة العراق تسديده لوجود ثروات كبيرة فيه اي ان العقبة التي تقف بوجه هذا الاقتصاد ستزول بعد رفع الديون والتي تساعد في الاسراع باعادة الاعمار والبناء واعادة تفعيل قوة الاقتصاد العراقي".
من جانبه ذكر الدكتور محمد رضا استاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد: ان الغاء الديون العراقية يمكن ان يؤدي الى استخدام الاموال في اعادة الاعمار للقطاعات الاقتصادية المختلفة في زمن قياسي اذ ان دفع الديون بنسبة معينة لفترات زمنية كبيرة سيؤدي الى تقليل توجه تلك الاموال نحو الاستثمارات في قطاعات اقتصادية مهمة ولكن عدم الغائها بالكامل يبقي العراق تحت الشعور بالضغط في وقت لم يتمكن فيه من تحديد سياساته الاقتصادية والسيطرة على موارده بشكل كامل.
واوضح أنه بالنسبة لتأثير الديون على سعر صرف الدينار العراقي فانه لا يؤثر بصورة مباشرة خلال المدى القصير بل سيؤثر بصورة غير مباشرة من خلال تهيئة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي بشكله العام والذي سيؤثر على المدى الطويل في تحسين قيمة الدينار العراقي. وتقول مريم الخفاجي الخبيرة في الشؤون المالية والمصرفية: ان الغاء ديون العراق سيعزز القدرة الاقتصادية لمختلف القطاعات اضافة الى سعر صرف الدينار العراقي ويضع العراق في طور الدول التي يتنامى اقتصادها بسرعة فائقة الامر الذي سينعس على القدرة الشرائية للفرد العراقي وتحسين الظروف المادية والقضاء على البطالة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
