ذكر مصدر مطلع في شركة "العراق الوطنية" ان الشركة ستقوم بتنفيذ مشروع تحديث الوحدات الخاصة في مصنعين الاول في خور الزبير والثاني في خور الخصيب في العراق، على انه قد تم مؤخرا حصول الشركة على العقد الخاص في المصنعين اللذين يعملان على انتاج اليوريا المستخدمة في الاسمدة.
ولفت المصدر الى ان شركة العراق الوطنية تعاقدت مع شركة الاسمدة العربية على تنفيذ المشروع الذي حددت كلفته لكل من مصنع خور الزبير 30 مليون دولار وخور الخصيب 100 مليون دولار على ان يتم اشراك شركات اجنبية في هذا المشروع الضخم, ويذكر ان شركة "العراق الوطنية" تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشاريع ضخمة في العراق تتعلق بتحديث خطوط الانابيب ومحطات الكهرباء في مناطق عديدة في العراق من بينها البصرة ومنطقتا الجنوب والشمال والتي بلغت تكلفتهم بحدود 187 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها مع نهاية عام 2006.
وأكد المصدر، وكما ذكرت صحيفة الرأي العام الكويتية، ان الشركات الكويتية العاملة في العراق تحظى بأهمية ودعم المستثمرين العراقيين لتنفيذهم المشاريع الضخمة الخاصة باعادة الاعمار، لافتاً الى ان التهديدات التي تتلقاها الشركات الكويتية في العراق لم تؤثر بنسبة كبيرة على الشركات الكويتية ذات العلاقة القوية مع المستثمرين العراقيين، بالاضافة الى ان هناك شركات كويتية كثيرة في العراق لم تتأثر بهذه التهديدات واغلبها حصل على عقود كثيرة تقدر بملايين الدولارات.
والجدير بالذكر ان شركة "العراق الوطنية" تم تأسيسها بعد الانتهاء من حرب تحرير العراق والتي تعمل في مجالات الملاحة والتجارة والتي بلغ رأسمالها ثلاثة ملايين دينار كويتي.
على صعيد أخر، قال وزير التخطيط العراقي مهدي حافظ :" ان مؤتمرا كبيرا للمانحين للعراق سيعقد في الدوحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري".واضاف في ندوة عن التطورات في العراق بعد ظهر أول امس :" ان الدول المانحة سبق ان تعهدت في مؤتمر مدريد بمبلغ 33 مليار دولار لاعادة اعمار العراق ولكن لم يحدث شيء في هذا الخصوص"، مشيرا الى ان العراقيين سيعملون على تحريك هذه التعهدات من اجل السير في عملية لبناء العراق الذي خاض ثلاث حروب خلال عقدين من الزمان.
واضاف الحافظ، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية،:" ان الجانب العراقي سيحث هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها السابقة". وتابع الحافظ قوله في ندوة رئيسية حول "آخر التطورات في العراق" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي :" ان مجلس الحكم الانتقالي في العراق وضع برنامجا كبيرا لاعادة الاعمار مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالات المختصة التابعة للامم المتحدة". وقال :" نريد تنفيذ هذا البرنامج الواقعي بالاستفادة من الدعم المالي الدولي الذي تعهدت به الدول المانحة في اجتماع مدريد في اسبانيا واعتمادا على الموارد النفطية العراقية التي زادت كثيرا خلال الاشهر القليلة الماضية". ( البوابة)
