تهريب منظم للدولار:
الفصائل المسلحة لجأت إلى شراء بطاقات إلكترونية داخل العراق، وسحب الدولارات خارج البلاد بالسعر الرسمي، ثم إعادة الأموال إلى العراق وبيعها بسعر السوق لتحقيق أرباح وصلت إلى 21%.
أرباح ضخمة:
تُقدّر أرباح العراقيين المشاركين في هذه العمليات بـ450 مليون دولار خلال عام 2023، إضافة إلى 120 مليون دولار جمعتها البطاقات الأجنبية.
فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة إجراءات أميركية وعراقية للحد من التهريب
ضغط أميركي على فيزا وماستركارد:
في ذات السياق, الخزانة الأميركية طلبت من البنك المركزي العراقي حظر أكثر من 200 ألف بطاقة تُستخدم من قبل الفصائل المسلحة.
كما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والخزانة عقد اجتماعات دورية مع الشركات والبنك المركزي العراقي لمتابعة تطورات السوق.
تقييد المعاملات:
اذ حدد البنك المركزي العراقي سقف المعاملات الخارجية بـ300 مليون دولار شهريًا في محاولة للسيطرة على الوضع.
