أكد مصدر مخول في البنك المركزي العراقي أن عدد المصارف الاستثمارية العربية والأجنبية التي أجيزت للعمل داخل العراق بلغت ثمانية مصارف وهناك طلبات أخرى كثيرة مقدمة من مصارف عالمية ما زالت قيد الدراسة.
وقال المصدر :" أن البنك تلقى العديد من الطلبات المقدمة من المصارف الأجنبية والعربية، وقبل السماح لها يجب إخضاعها للقوانين الخاصة بعمل المصارف الاستثمارية والتأكد من عدم تعارضها مع العمل المصرفي المحلي بأن يكون مقدم الطلب خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل سلطة الرقابة المصرفية في بلدهم الأم وعدد الفروع العاملة في كافة أنحاء العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط ودور المصرف في الاقتصادات النامية والانتقالية كما يجب تقديم خلاصة عن كيفية استخدام التقنيات لدعم إستراتيجية العمل المصرفي العراقي وإمكانية تدريب الموظفين العراقيين".
واشار إلى انه يجب ان تكون هناك إجراءات احترازية للحد من دخول الأموال غير المرغوب فيها ومنع غسل الأموال داخل العراق أو استخدامها في قضايا الإرهاب. ويجب أن يقدم المصرف الاستثماري عددا من الوثائق، ومنها قائمة بأسماء المالكين الرئيسيين للمصرف الأجنبي أو المصرف الأم وأخرى بأسماء الشركات التابعة التي تربط الاستثمار مع الشركة الام ومكان اندماجها وإجازة تأسيس الشركة مصدقة من جهة رسمية مخولة تبين هيكل ملكية الشركة والقانون الذي يحكمها وشهادة تعيين تحدد اسم مدير الفرع المعني ومحل إقامته الدائم وجنسيته وعمله أو مهنته باعتباره الموظف الأعلى للمصرف في العراق والمسؤول عن إدارة وظائف المصرف إلى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته ومصدر ومقدار الأرصدة التي سيتم استخدامها في رسملة الاستثمار العراقي. كما يجب الإفصاح عن أية غرامات مالية أو غرامات أخرى تفرض من قبل السلطة الرقابية الأجنبية ضد مقدمي الطلب.
وبين المصدر، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية، أن هناك اشتراطات يقوم البنك المركزي بالتأكد منها من حيث وصف اشتراطات البلد الأم لمكافحة غسل الأموال والإرهاب أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة وبيان عن تنفيذ المصرف الأم للتوصيات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال والتأكد من ورود رسالة من المراقب الأجنبي حول وضع مقدم الطلب، وانه خاضع لرقابة فعلية موحدة.
وكانت المصارف المجازة هي مصرف «ستاندرد جار ترد» العالمي ومصرف hsbc الشرق الأوسط وبنك الكويت الوطني والمؤسسة العربية المصرفية البحرينية والبنك العربي الأردني والبنك الأهلي المتحد البحريني وبنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك زرات التركي، إضافة إلى المصارف التي أجيزت خلال السنتين الماضيتين، والتي بلغت عشرة مصارف. وعن الأهداف التي يروم البنك المركزي العراقي تحقيقها بين أحد الخبراء أن الاستثمار المصرفي الأجنبي يساعد على تدفق أموال إضافية للعراق يمكن استخدامها من قبل القطاعات كافة في المشاريع التنموية، إضافة إلى إدخال تقنية حديثة لا يمتلكها العراق وتدريب الكوادر العراقية فضلا عن خلق منافسة بين المصارف العراقية والمصارف الاستثمارية بشكل يجبر المحلية على مواكبة هذه المصارف والعمل بنفس أسلوبها المتطور.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
