ستة مليارات دولار قيمة العقود التي قدمتها الولايات المتحدة حتى الثلاثين من حزيران/يونيو لإعادة إعمار العراق. أكدت ذلك مسئولة أمريكية في بغداد حيث قالت :" ان هذا المبلغ يمثل ثلث المبلغ المخصص لإعادة إعمار العراق وهو 18.4 مليار دولار". وأضافت آمي بيرنز المتحدثة باسم مكتب المشاريع والتعاقد الذي كان يعرف سابقا باسم مكتب ادارة البرامج :" انه من كانون الثاني/يناير حتى 30 حزيران/يونيو تم توقيع هذه العقود مع مئات المتعاقدين لاعادة بناء العراق، وهي ثلث العقود الكلية المخصصة لاعادة اعمار البلاد وقيمتها 18.4 مليار دولار .
وقد حدد مكتب المشاريع والتعاقد، الموكل مهمة اعادة اعمار البلد الذي مزقته الحرب، 2300 مشروعا في هذا الاطار. وصرحت بيرنز بأن هذه العقود تشتمل على مشاريع اوسع للبنية التحتية وكذلك مشاريع اجتماعية خاصة في مواقع هامة وذلك لتحسين حياة العراقيين بشكل سريع في مستقبل منظور. ورفضت بيرنز الانتقادات حول بطء تقدم عمليات اعادة الاعمار وقالت ان تلك العمليات تسير بوتيرة ثابتة. واوضحت ان روما لم تبن في يوم واحد وكذلك الحال بالنسبة للعراق . واضافت، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية ،:" ان اعادة اعمار العراق بشكل كامل سيستغرق ثلاث سنوات مؤكدة انها عملية طويلة الا ان وتيرة عملنا تتسارع" . وأبانت ان الكثير من هذه العقود والعقود من الباطن منحت لعراقيين. واشارت الي انه في العديد من المدن مثل بغداد والفلوجة والموصل والنجف وكربلاء وبعقوبة وتكريت، منحنا العديد من العقود لعراقيين ، وهذه عقود تتعلق بمشاريع مياه الشرب وبناء المدارس والتخلص من النفايات والصرف الصحي والرعاية الصحية والنقل.ولم تحدد بيرنز المبلغ الذي تم صرفه بالفعل لتنفيذ هذه المشاريع.
وجاء في تقرير اصدره البيت الابيض الاسبوع الماضي انه لم يصرف حتى الان سوى 2% فقط من المبلغ المخصص لاعادة اعمار العراق والبالغ 18.4 مليار دولار. واضاف التقرير :" ان المبالغ التي تم صرفها خصصت لتدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساعدة في اعادة اعمار البنية التحتية بما في ذلك محطات الكهرباء والقطاع النفطي والماء والصرف الصحي والنقل والاتصالات والطرق والرعاية الصحية والتعليم وغيرها". واضافت بيرنز :" ان عمليات اعادة الاعمار صعبة بسبب الوضع الامني ولكنها ستسير بوتيرة ثابتة".
وقدر البنك الدولي الشهر الماضي كلفة عمليات اعادة اعمار العراق باكملها بحوالي 37.5 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال جوزيف سابا ممثل البنك في العراق :" ان هذا الرقم يستند الى دراسات اجراها البنك مؤخرا. واضاف انه يجب ان يبدأ العمل رغم احداث العنف المتواصلة. وتوقع ان يبدأ العمل خلال الاشهر الستة او الثمانية القادمة وان يتم على عدة مراحل بحيث يتم استخدام معظم الاموال في المرحلة الاولى". الا انه لم يحدد موعدا للانتهاء من العمل، وقال لا يمكننا وضع جدول زمني محدد لخطة اعادة الاعمار بكاملها ، لا يمكن لاحد ان يحدد ذلك . وحدد البنك اربع اولويات رئيسية قال انه يريد التركيز عليها في المستقبل القريب بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والمشاريع الاجتماعية.
وفي سياق متصل بإعادة إعمار العراق، صرح مسؤول اقتصادي اميركي ان الشركات الاميركية ما زالت في مجملها غائبة عن الاسواق العراقية المربحة لانها لا تجرؤ على التمركز في هذا البلد حيث تزدهر عمليات الخطف والهجمات. وقال المسؤول :" ان المنتجات الصينية والكورية الجنوبية حصلت على حصة الاسد في سوق الاستهلاك الذي يشهد انتعاشا كبيرا منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003". وقال ايريك ناي نائب رئيس غرفة التجارة الاميركية العراقية لوكالة فرانس برس ان :" غياب الامن والمشاعر المعادية للاميركيين تمنع الشركات الاميركية من فتح مكاتب هنا". واضاف "ليس بوسع رعايانا التنقل بحرية ومعظمهم يبقون في المنطقة الخضراء" الحي المحصن حيث يسكن دبلوماسيو ومدنيو او عسكريو دول التحالف في وسط بغداد. واكد ناي ان "الخوف عامل اساسي"، في تفسير لموقف المجموعة الاقتصادية الاميركية في العراق، مشيرا الى تصاعد عمليات الخطف واحتجاز الرهائن في الاشهر الاخيرة. ( البوابة)
