توقعت خطة الميزانية التي أعلنتها الحكومة العمانية لعام 2017 عجزًا أقل في حين أبقت على القيود الصارمة نظرًا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.
وبحسب "رويترز"، فقد توقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الجاري 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات 8.7 مليار ريال، ما يقود لعجز ثلاثة مليارات ريال. وفي الخطة الأصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات 11.9 مليار ريال وإيرادات 8.6 مليار ريال وعجزا 3.3 مليار ريال (8.5 مليار دولار تقريبا) إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال في أول عشرة أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.
وبلغت قيمة المصروفات الإجمالية المقدرة لقطاع الإسكان 504.13 مليون ريال، وللنقل والتقنية والمواصلات 56 مليون ريال، و486.7 للضمان والرعاية الاجتماعية.
وفي العام الماضي، تمكنت سلطنة عمان من جمع 2.5 مليار دولار من بيع سندات عبر عملية كلفت بها خمسة بنوك عالمية لخفض العجز في ميزانيتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وهذه هي أول سندات دولية تصدرها عمان منذ عام 1997.
وتبنت السلطنة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الدخل من بينها خفض الدعم على الوقود والكهرباء، وعمان منتج صغير للنفط تضرر من هبوط حاد في الأسعار العالمية للخام، وتنتج الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نحو مليون برميل نفط يوميًا.
وأعلنت السلطنة في بداية عام 2016 عن خطة مدتها خمس سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف في ظل تراجع أسعار الخام وما يشكله من ضغط على مالية البلاد.
وتهدف خطة 2016-2020 إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 في المئة من 44 في المئة وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4 في المئة من 3.6 في المئة.
اقرأ أيضًا:
انخفاض اسعار النفط يخسر عُمان 55 مليون دولار يوميا
ارتفاع انتاج عمان من النفط إلى 29.4 مليون برميل خلال فبراير
عُمان: 7 مليارات ريال قيمة الأصول الأجنبية في «المركزي»
عُمان تقترض مليار دولار من المصارف العالمية لتمويل متطلبات موازنتها
