توقع تقرير نفطي أن يوجه نصف إنتاج العالم من النفط إلى قطاع النقل بكل أنواعه، مشيرا إلى أن الطلب العالمي على النفط لتلبية أغراض النقل سجل في عام 2011 نحو 59 في المائة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 63 في المائة في 2040.
وأوضح التقرير أن هذه الإحصائيات تؤكد الأهمية المتزايدة للنفط الخام حاليا وفي المستقبل لتلبية احتياجات قطاع النقل بشكل أساسي إلى جانب الأغراض الأخرى، مشيرا إلى أن الطاقة تحكم كثيرا من التطورات والمتغيرات في اقتصاديات دول العالم.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة الطاقة الإكوادورية إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل في المستقبل هي إيجاد بدائل متنوعة للوقود تقلل من الأضرار والأخطار البيئية ولن يتحقق ذلك إلا بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في أغراض النقل.
وأضاف أن "هناك حاجة إلى دعم السياسات التي تسعى إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مشيرا إلى أنه في الإكوادور يجري حاليا بناء ثمانية مشاريع لتوليد الطاقة الكهرومائية تستكمل بحلول عام 2016.
إلى ذلك، استمر الأداء السلبي لأسعار النفط الخام في الأسواق الدولية ومالت الأسعار إلى الانخفاض مدعومة بصعود الدولار الأمريكي الذي جاء متزامنا مع زيادة المخزونات النفطية الأمريكية ما عزز المخاوف من ضعف مستويات الطلب العالمي على النفط الخام.
ولم ينجح إقدام كثير من الشركات النفطية الاستثمارية على تخفيض النفقات الرأسمالية في تبديد المخاوف من وفرة المعروض العالمي ودعم الأسعار حيث جاءت زيادة غير متوقعة في المخزونات لتلتهم التحسينات النسبية التي تحققت لأسعار النفط في ختام تعاملات أول أمس.
ويقول لـ "الاقتصادية"، الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، "إن الصعوبات التي تواجه الاستثمارات النفطية تفاقمت بسبب طول فترة انخفاض الأسعار وتوقع استمرار تلك الفترة لبعض الوقت"، مشيرا إلى أن كبرى الشركات الدولية قلصت الإنتاج بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال العام الجاري.
وأضاف ديبيش أن "الأمر طال روسيا أيضا التي سبق أن أعلنت تمسكها بعدم خفض الإنتاج إلا أن تقارير رسمية كشف عن انخفاض الإنتاج بشكل طبيعي في كل الشركات الروسية بنسبة تصل لنحو 10 في المائة جراء تقليص الاستثمارات".
وأشار رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة إلى أن اقتصاديات دول الخليج ما زالت الأقوى بين منتجي النفط وهي الوحيدة القادرة على تحمل مستويات متدنية للأسعار لفترات طويلة ولكن الصعوبات التي تواجه المستثمرين تهدد الصناعة بشكل عام والآمال معقودة على طفرة في الطلب تدعم السوق وإن كان الأمر صعبا في المرحلة الحالية بسبب بيانات عن تباطؤ اقتصادي في معظم دول العالم.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، ايفايلو ستويلوف المستشار الاقتصادي للسفارة البلغارية في فيينا، أنه من الضروري العمل لمواجهة ظروف سوق النفط الخام الحالية في ضوء الانخفاضات السعرية الحادة وذلك من خلال قيام الشركات بتوسيع علاقات الشراكة والتعاون مع التركيز على البحث عن الأسواق عالية الربحية وأغلبها في الشرق الأوسط بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.
وأشار ستويلوف إلى أن البعض تحدث عن أن موجة انخفاض الأسعار قد تستمر عامين أو أكثر وهو ما يعني أن الإنتاج عالي التكلفة لن يستطيع المنافسة بقوة خاصة إنتاج النفط الصخري وبحر الشمال ومشاريع التنقيب والإنتاج من المياه العميقة وشديدة العمق.
وقال ستويلوف "إن روسيا نجحت في بناء علاقات شراكة واسعة مع عديد من الدول الرئيسية مثل تصدير الغاز عبر شركة جازبروم إلى أسواق الصين أو مد خطوط أنابيب إلى السوق التركية وهي بذلك تسعى جاهدة إلى التغلب على تداعيات العقوبات الاقتصادية وتنشيط اقتصادها من خلال التوسع في الصناعات المرتبطة بالنفط مثل البتروكيماويات".
ويقول لـ "الاقتصادية"، أوسكار أنديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إن المخزونات النفطية أصبحت العنصر الأكثر تأثيرا في مسار أسعار النفط لكونها مؤشراً مهماً على مستويات الطلب العالمي"، لافتاً إلى أن ارتفاع مستوى المخزونات أضعف الأسعار وتواكب ذلك مع عودة الدولار إلى الصعود ليضعف أسعار النفط.
وتوقع أنديسنر عدم نجاح الضغوط الفنزويلية على الدول المنتجة والخاصة بخفض إنتاج النفط في ظل توافق خليجي روسي واسع حول عدم جدوى خفض الإنتاج، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يفلح في تحسين مستوى الأسعار في ضوء حالة وفرة المعروض النفطي الحالية، مشيراً إلى أن تركيز المنتجين على الحصص السوقية هو رؤية مستقبلية عاقلة للتعامل مع الأزمة وأن تحسن الأسعار يجب أن يجيء بفعل آليات السوق وتفاعل العرض والطلب وليس عبر التدخل بقرارات أو فرض قرارات فوقية من قمم طارئة كما تتصور فنزويلا أو غيرها من الدول المنتجة.
على صعيد أسعار الخام، تراجع النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية أمس، وانخفضت عقود خام برنت قليلا، مع صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، بالتزامن مع بيانات غير رسمية أظهرت زيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتداول النفط الخام الأمريكي حول مستوى 44.78 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 44.89 دولار وسجل أعلى مستوى 45.00 دولارا وأدنى مستوى 44.67 دولار.
وتداول خام برنت حول 47.80 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 47.96 دولار وسجل أعلى مستوى 48.09 دولار وأدنى مستوى 47.78 دولار.
وتراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 43.49 دولار للبرميل أول أمس مقابل 43.54 دولار للبرميل في اليوم السابق
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء سجل رابع انخفاض له على التوالي وإن السلة فقدت نحو 35 سنتا مقارنة بسعر السلة في نفس اليوم من الأسبوع السابق الذي سجل 43.84 دولار للبرميل".
وكان النفط الخام الأمريكي قد أنهى تعاملات الأمس مرتفعا بنحو 1 في المائة مع تزايد علامات انخفاض الإنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، وصعدت عقود برنت تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 1.5 في المائة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى في أسبوع 47.25 دولار للبرميل المسجل الإثنين الماضي.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بأكثر من 0.2 في المائة بعد يومين من الخسائر، وهو ما يؤثر بالسلب في ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالعملة الخضراء خاصة أسعار النفط.
وقال معهد البترول الأمريكي "إن مخزونات النفط في البلاد ارتفعت بمقدار 4.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي 25 أيلول (سبتمبر) إلي إجمالي 457.8 مليون برميل، في أول ارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة"، في حين أشارت التوقعات إلي ارتفاع 0.1 مليون برميل، وهي علامة سلبية على تحسن مستوى الطلب في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، ذكرت جهات رقابية بيئية أمس أن مصافي النفط الأمريكية ستواجه معايير مشددة خلال السنوات القليلة المقبلة فيما يتعلق بالانبعاثات السامة التي تسبب مشكلات في الرئة وتزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.
ووضعت الوكالة الأمريكية للحماية البيئية خطة تستكمل بحلول عام 2018 تهدف إلى الحد من انبعاثات البنزين وغيرها من المواد السامة.
وبحسب "رويترز"، فقد أكدت الوكالة أن التكلفة الإجمالية للخطة قد تصل إلى 283 مليون دولار إلا أن هذه المعايير لن يكون لها أثر يذكر في زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وأشارت جينا مكارثي مديرة الوكالة الأمريكية للحماية البيئية إلى أن خفض مستويات التلوث سيؤدي إلى تراجع مخاطر الإصابة بالأورام الناجمة عن مصافي النفط بالنسبة إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، كما أن الخطة تمثل خطوة مهمة للأمام في إطار جهود الوكالة لحماية صحة المجتمعات الواقعة في محيط المنشآت النفطية.
وتستلزم هذه المعايير فرض رقابة مستمرة على تركيز البنزين والملوثات الأخرى المنبعثة من المصافي وقالت الوكالة "إنها ستشدد القيود المفروضة على حرق الانبعاثات ومستودعات التخزين ما سيخفض بدرجة كبيرة من انطلاق كميات الملوثات".
وقال المعهد الأمريكي للبترول "إن الوكالة أجرت تحسينات كبيرة على هذه المعايير"، لكنه أشار إلى أن التكلفة قد تصل إلى مليار دولار.
اقرأ أيضاً:
أوبك تغير توقعاتها للطلب على النفط إلى 94 مليون برميل يوميا في 2016
توقعات بارتفاع الطلب على النفط والغاز 52 % بحلول 2035
تراجع الأسعار يزيد الطلب العالمي عالنفط في 2015
