تعمل السلطات الأمنية في جدة، على إعداد دراسة لربط أجهزة الصرافات الآلية التابعة للمصارف العاملة في السوق، بغرف العمليات الأمنية، بهدف وضعها تحت المراقبة والمتابعة على مدار الساعة.
وقال لـ ''الاقتصادية''، المقدم نواف البوق المتحدث باسم شرطة محافظة جدة، إن الدراسة تتضمن ربط عربات نقل الأموال عبر نظام خاص لتتبع المسار من تحركها من المصرف إلى موقع جهاز الصرف الآلي المراد تغذيته، أو إلى مواقع النقل الأخرى.
وبين البوق، أن هناك تنسيقا مسبقا مع شركات نقل الأموال ومع غرفة العمليات لتحديد مسارات واتجاهات عمليات النقل هاتفياً تحسباً لأي طارئ أثناء عملية النقل أو التغذية، كما أن هناك خططا احترازية تم تبليغ شركات النقل بها من قبل وزارة الداخلية التي على ضوئها تم التصريح بموجبها بمزاولة ذلك النشاط.
وتأتي هذه الدراسة، وفقا لما أوضحه لـ ''الاقتصادية'' مصدر مصرفي في البنك الأهلي، كأحد أهم توصيات ورشة عمل أقيمت مطلع العام في جدة، وجمعت بين الشرطة والمصارف ومؤسسة النقد وشركات نقل الأموال، لتبادل ومناقشة ما يهدف إلى تطوير العلاقة بين الأطراف للوصول إلى عمل متكامل.
ويشير المصدر إلى أن وزارة الشؤون القروية والبلدية وضعت اشتراطات خاصة لأجهزة الصرف الآلي، من حيث الموقع والمواصفات، ويجري التباحث بين إدارات المصارف لمناقشتها مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد، للوصول إلى معايير أكثر موثوقية، من حيث التصاميم الفنية والأمنية ومواصفات الأجهزة بحسب موقعها في الفروع أو المراكز التجارية أو المناطق النائية.
وذكر أن عملية ربط موقع جهاز الصرف الآلي بغرف عمليات الشرط في المناطق، ودعم تحركات سيارات نقل الأموال بالرقابة الإلكترونية لتتبع مسارها، سيوفر الحماية اللازمة للأجهزة وسيارات النقل، مضيفا، ''هذا التحرك جيد، خصوصا مع النظر إلى أن الجريمة لا تتوقف بل تتطور مع الوقت لذلك العمل الأمني مستمر ومتطور.
وحول الوضع القائم لشركات نقل الأموال قال: ''هذه الشركات تحتاج إلى تطوير والتأهيل، ولن يتم ذلك إلا بفك الاحتكار وإدخال شركات نقل الأموال متعددة ومعتمدة من مؤسسة النقد ووزارة الداخلية، لتحسين الأداء والخدمات المقدمة وحماية للأموال، إضافة إلى تحفيز العامل في مجالات نقل الأموال، ماليا وتدريبيا.
وقال، ''إن شركات نقل الأموال تعاني تغيير الموظفين العالمين بشكل شبه مستمر، وهو الأمر الذي يضعف أداء هذه الشركات''، متسائلا، لماذا هؤلاء العاملون من الشباب السعودي، يتسربون من هذه الوظائف.
وأضاف، مجيبا على تساؤله، ''هؤلاء الشباب، لا يجدون الحافز الكفيل بدفعهم على الاستمرار في هذه الوظيفة ''عالية المخاطر''، داعيا مجددا السلطات المختصة لبحث كيفية تعزيز الحوافز ورفع مستويات الرواتب للعاملين في هذا القطاع المصرفي المهم، لتحويلها إلى وظائف آمنة وجاذبة.
وأكد أن الطلب على خدمات أجهزة الصرف الآلي في تزايد مستمر، في ظل التوجه إلى توسيع التعاملات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، لذا يعتقد أن التوسع في الترخيص للمزيد من شركات نقل الأموال، بات أمرا ضروريا لتتواكب مع حجم نمو الطلب عليها.
