قال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان ان مقولة ان الاردن بلد ليس نفطيا نفتها الدراسات التي اجريت سابقا، الا ان المشكلة تكمن في الطبيعية الجيولوجية للمملكة. واضاف انه تم اكتشاف النفط في البحر الميت الا ان اختلاطه بمياه البحر «قتله» وان هناك تباطؤا في استخراج النفط من الصخر الزيتي ومرد ذلك يعود للاجراءات الروتينية التي تعاني منها الشركات الراغبة بالتنقيب وتباطؤ الشركات نفسها، معربا عن امله بان يتم استغلال الصخر الزيتي بشكل مجد في العام 2016. وقال العدوان ان ارتفاع اسعار النفط العالمية، يجعل استغلال الصخر الزيتي أمرا مجديا، مقدرا كميات الصخر الزيتي في المملكة باكثر من 200 مليار طن على اعماق مختلفة. واشار الى ان المملكة تملك ما قيمته 7 مليارات دولار من النحاس غير المستغل في محمية ضانا، ودعا الى استغلال هذه الكميات. وقال العدوان في حوار مع أسرة تحرير «الدستور» ان شركات نفط في دول الخليج اعلنت حاجتها لاكثر من 100 جيولوجي أردني للعمل لديها، مبينا ان النقابة اجرت مقابلات مع الجيولوجيين الراغبين بالعمل لدى تلك الشركات. وأشار الى ان هناك حاجة لمزيد من الجيولوجيين خاصة انه لا توجد بطالة في صفوف الجيولوجيين الذكور مقارنة بالبطالة المرتفعة في صفوف الاناث. ودعا العدوان الى اعادة النظر في سياسة القبول في تخصص علوم الارض والبيئة في الجامعات، واقتصار تدريس مادة علوم الارض في المدارس على خريجي هذا التخصص. وتاليا تفاصيل الحوار..
* الدستور: نرحب بضيفنا الكريم بهجت العدوان نقيب الجيولوجيين الأردنيين.. هناك مسائل مستجدة وموضوعات مختلفة طرأت في الفترة الأخيرة، منها رفع أسعار المشتقات النفطية، وهناك تساؤل ما إذا كان هناك إمكانيات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن خاصة في موضوع النفط.. السؤال الذي يتبادر للذهن أن الأردن يملك طاقة هائلة وكميات كبيرة من الصخر الزيتي، هل من الممكن أن يكون في يوم من الأيام من الدول المصدرة للنفط بعد استغلال الصخر الزيتي؟ وهناك من يتحدث عن وجود نفط في الأردن وأن القرار سياسي بألا يكون هناك نفط حتى تتضح معالم أخرى.. بخبرتك كنقيب للجيولوجيين أكثر من مرة هل تعتقد أن هناك قرارا سياسيا بعدم استكشاف النفط؟ خاصة ان الدول المجاورة للأردن يوجد بها نفط، وما إمكانية استغلال الصخر الزيتي كرديف للاقتصاد الوطني؟ إضافة إلى أن الصخر الزيتي نفسه يمكن أن يقود لأن يكون لدينا غاز. - العدوان: أشكركم على هذه الاستضافة.. بالنسبة لموضوع الأسعار أو موضوع الطاقة فهو من المواضيع الحساسة ليس في الأردن فقط لكنه أصبح حساسا في جميع دول العالم، وأصبح موضوع الطاقة أكثر أهمية بالنسبة للدول، لأن كل شيء أصبح يعتمد على الطاقة، سواء الطاقة الكهربائية أو الطاقة الخاصة بالنقل وقضاياها. نبدأ من حيث السؤال الأهم والسؤال الذي يذكره الجميع في الأردن بأن إسرائيل هي التي تمنع الأردن من استخراج النفط، وهذه مقولة خاطئة مائة بالمائة، لأن تاريخ النفط في الأردن، ومشروع النفط الذي بدأ في الأردن من عام 1980 نفى فكرة أن الأردن بلد غير نفطي، وبدأت اكتشافات النفط، رغم ضآلتها في حقل حمزة وحقل السرحان وغاز الريشة الذي يتم تطويره الآن، وليس لإسرائيل أو أي دولة أي شرط أو فرض على الأردن بأن تمنعه من استغلال النفط إذا ما كان موجودا، فهذا الموضوع غير وارد نهائياً، فالقرار هو قرار أردني. القرار السياسي يرغب، لكن التطبيقات السياسية في الأردن غير قادرة أو غير مؤهلة حتى الآن لمواكبة موضوع التنقيب على النفط نظراً للكلف المالية العالية التي يحتاجها مثل هذا المشروع. النقطة الأخرى التي تدور في الشارع، أن الجميع يتحدث عن الدول المجاورة للأردن وأن بها نفطا، ولماذا لا يوجد في الأردن نفط.. الأمر يتعلق بوضع الأردن الجيولوجي، والفنيون المطلعون بشكل دقيق يعلمون ما هي المشكلة التي يعاني منها الأردن جيولوجياً بعد تشكل حفرة الانهدام، فالوضع الجيولوجي صعب، لكن هذا لا ينفي أن الأردن قد يكون به نفط، غير أن هذا لا يعتمد على أن الدول المجاورة فيها نفط، فالسعودية فيها نفط في المناطق الشرقية، والربع الخالي حتى الآن لا يوجد فيه اكتشافات، والحدود الأردنية السعودية لا يوجد بها اكتشافات، وبالنسبة لسوريا فالاكتشافات النفطية في منطقة بدير الزور، وأيضاً الاكتشافات النفطية في العراق هي في الشمال إضافة إلى حقل الغاز في الأنبار. الطاقة الأخرى الموجودة في الأردن هي الصخر الزيتي، وهناك لوم من الشارع على عدم استخدام الصخر الزيتي، الذي هو موجود منذ ملايين السنين، واود ان اؤكد أن الصخر الزيتي هو نفط غير ناضج، أي أنه بقايا الكائنات الحية والنباتات التي عادة تتعرض لضغط وحرارة، والضغط والحرارة ينتجان النفط من هذه المواد. ما حصل في الأردن أن كمية الضغط والحرارة على هذه المواد لم تكن كافية بسبب سماكة الرسوبيات، لذلك لم يتحول تحولاً كاملاً للنفط. والشركات الآن تلجأ إلى تحويله بإدخال عامل رئيسي عليه وهو الحرارة، حيث يتم من خلاله إخراج هذه المادة النفطية من الصخر الزيتي، فالصخر الزيتي موجود ونحن لم نتأخر في موضوعه، فهناك استثمار يتبع لشركات، وهذه الشركات عندما أتت للاستثمار في الأردن في ثمانينيات القرن الماضي تفاجأت بعد بدء المشروع أن أسعار النفط في العالم انخفضت إلى 8 إلى 10 دولارات، وبأفضل أحوالها وصلت إلى 18-19 دولارا. عندما نتحدث عن صناعة الصخر الزيتي، فهي صناعة وأدوات استثمارية، وهذه أدوات يوجد عليها مدخلات ومخرجات، فمن هو المستثمر - سواء كان فردا أو جماعة أو حكومة أو تنظيما - المستعد أن يدخل وينتج نفطا، وفي النهاية يخسر، لذلك توقفت الشركات عن العمل. في عام 2003 عندما بدأ النفط يرتفع مرة أخرى، أيقن المستثمرون أن التغيرات بأسعار النفط ستكون تغيرات ذبذبية وأنه يمكن أن ينخفض أو يرتفع، لكن النفط في النهاية في صعود، والنفط سيصعد إلى أعلى وأعلى في الفترات القادمة، لأن الحاجة العالمية على النفط تغيرت، والحاجة العالمية للطاقة عليها ازدياد كبير جداً، وكميات النفط في العالم بدأت تنخفض قليلاً. نريد التحدث الآن عن مستقبل الصخر الزيتي، فمستقبل الصخر الزيتي واعد، والـ70 مليار طن التي تحدثوا عنها في الأردن هي لا شيء، فالكمية أكثر من 200 مليار طن، والصخر الزيتي في الأردن موجود من رأس النقب وحتى الحدود السورية، ومن مرتفعات الغور إلى الحدود العراقية. الصخر الزيتي طبقة ممتدة في الأردن ومتواجدة، لكنها على أعماق مختلفة، شيء قريب من السطح وشيء مكتشف وشيء عميق. الآن، الشركة التي تعمل في الأردن هي شركة (شل) وهي تبحث عن «العميق»، بتسخينه في موقعه، وبعد التسخين يبدأ يتجمع وتقوم بإخراجه، لكنه يحتاج إلى فترة زمنية. هناك إقبال واضح من الشركات العالمية على العمل على الصخر الزيتي، لكن هناك تنفيرا استثماريا بالأردن لهذه الشركة، وهذه النقطة هي الأساسية، ونتمنى من حكوماتنا أن تبحث عن حل لمثل هذه القضية. ماذا يحدث في الاتفاقيات بشكل عام؟.. الذراع الرسمية للاتفاقيات في الأردن المتعلقة بالطاقة والتعدين، هي سلطة المصادر الطبيعية، لكن هناك سلسلة قانونية عند توقيع الاتفاقية مع السلطة، وهذه السلسلة تحتاج إلى عامين أو ثلاثة. خلال العامين أو الثلاثة يبقى المستثمر ينتظر.. وما يحدث في ديوان التشريع أن الاتفاقية تأتي وتتم دراستها بشكل تفصيلي، وبعد ذلك تذهب إلى مجلس النواب والأعيان. ويصادف أنه بعد شهر تأتي شركة أخرى توقع نفس الاتفاقية، وهذه الاتفاقية تمر بنفس السلسلة، وتأتي إلى ديوان التشريع وتدرس بالتفصيل مرة أخرى، مع العلم بأنه لم يتغير في الاتفاقية إلا اسم الشركة وإحداثيات المنطقة. هذه الآلية قامت بترحيل العديد من الشركات المهتمة بالصخر الزيتي والنفط، فهناك شركة كندية طلبت حقل السرحان وبقيت عامين على أساس أن توقع اتفاقية، وبعد ذلك رحلت هذه الشركة بسبب طول المدة. هذه هي الآلية المتبعة، لذلك فالقرار السياسي موجود لكن الإجراءات المتبعة من قبل أجهزة الحكومة هي إجراءات منفرة للاستثمار. بالنسبة لوجود النفط في الأردن، فحتى نثبت أن لدينا نفطا أو لا يجب أن نقوم بأعمال من أهمها الحفر، بعد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وكافة الدراسات، فبعد القيام بعملية الحفر هذا يثبت إن كان لدينا نفط أم لا. نسبة النجاح عادة بأعمال الحفر تكون 50%، لكن الدلائل الأولية يجب أن تكون من خلال الدراسات، حيث نقوم بالحفر على أساس هذه الدراسات.
* الدستور: خلال الحرب العالمية الأولى كان الصخر الزيتي مستغلا في الأردن. - العدوان: كان يستغل للقطارات، حيث كان هو الوقود المستخدم في المراجل التي تسير القطارات في تلك الفترة، وهذه التجربة تمت في الأردن قبل أربع سنوات في مصنع اسمنت الفحيص، ونجحت التجربة، لكن آثارها البيئية السلبية كانت عالية جداً. أريد التحدث عن الاسمنت.. مصانع الاسمنت تستغل المواطن الأردني بمباركة الحكومات، عند كل «رفعة» لأسعار النفط، حتى الرفعة الأخيرة لم تتأثر بها هذه المصانع، ومع هذا تم رفع الاسمنت على المواطن الأردني. بعض هذه المصانع تستخدم الفحم الحجري، وهذه لا تتأثر سواء تم الرفع أم لا، فبالعكس يجب أن تخفض من أسعارها.
* الدستور: تحدثت بأن هناك تنفيرا للمستثمرين فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية كالصخر الزيتي، فالصخر الزيتي موجود وبكميات هائلة واستثماره مفيد وإيجابي، وهناك شركات محلية تشكلت وتأسست للاستثمار في الصخر الزيتي، مثل الشركة الأردنية لاستخراج النفط والطاقة من الصخر الزيتي.. لماذا لا يرتفع صوت النقابة بالتعاون مع المؤسسات أو النقابات الأخرى الداعية للاستثمار في هذا المجال؟. - العدوان: ليس لدينا أي مشكلة في التعاون، لكن المعلومات لدينا أن الشركة الوطنية حصلت على شريك استراتيجي، ممول استراتيجي، ولكن، حسب معلوماتنا هناك خلاف بين الشركتين على مجلس الإدارة، فشركة السلطاني تم تأسيسها وتفرخت عن هذه الشركة، وبدأت كل واحدة من الشركتين بمجلس إدارة، وهناك مجلس إدارة مشترك، وما زالت الأمور عالقة بينهما مع سلطة المصادر الطبيعية. نحن مع الدعم، لكننا يجب أن نتنبه أن قضية الاستثمار في مجال الطاقة تعني أموالا هائلة، ويجب أن يكون لدى الشركات تجارب في مثل هذه الأمور، لذلك ما زالت الشركات الأردنية أو المستثمر الأردني قليل الخبرة في مثل هذه المجالات، أما قضية البيروقراطية في الاتفاقيات فقد ذكرتها، وأتمنى أن تبدأ في السلطة وتنتهي بالوزير. نحن الآن نجهز في النقابة لمؤتمر وطني عن تحديات الطاقة بالأردن. صحيح أن لدينا تحديات لكن من المفروض أن يكون لدينا حلول خلاقة تشجع المستثمر وتشجع المواطن على استغلال مثل هذا الأمر.
* الدستور: ضمن الوضعية التي تحدثت عنها، واستشرافك للمستقبل، متى نتوقع أن يكون لدينا نفط؟ خاصة ونحن نتحدث عن وضع اقتصادي واجتماعي بحاجة إلى تذليل كل العقبات لمواجهته. ثانياً: هل أنتم من خلال النقابة تواجهون ضغوطات شعبية في المناطق التي يمكن أن يتم عمل الحفريات بها، وأين ستتركز الحفريات؟. - العدوان: نحن كنقابة ليس لدينا أعمال حفر. المخول بأعمال الحفر هو سلطة المصادر الطبيعية، وسلطة المصادر توقع اتفاقيات مع شركات للقيام بهذه الأعمال على حساب الشركات، فإذا أنتجت تبدأ تسترد الأموال ضمن نظام معين. بالنسبة للنقابة، فنحن نعمل بشكل متواز مع سلطة المصادر الطبيعية ودائماً لدينا تعاون في هذه القضية. عمليات الحفر التي تمت في الأردن جرت بعدة مناطق، وهناك تعطش شديد عند المواطن الأردني، وهو بحاجة لمعرفة إذا كان هناك نفط أم لا.. بالنسبة لمتى سيظهر النفط، فبحسب توقع الشركات والمشاريع التي تعمل بالصخر الزيتي، فإنه في عام 2016 تبدأ باكورة الانتاج الأولي للنفط من الصخر الزيتي، بنسب متفاوتة، ونتمنى من الشركات أن تصدق في مثل هذا التاريخ، لأن هناك تخوفا في أن هناك تباطؤا في عمل الشركات، ويجب أن نعترف أن هناك تباطؤا في عملها. نتمنى في عام 2016 مثلما ذكروا أن يكون هناك بداية للانتاج، لكن الموضوع الأهم المطروح الآن هو موضوع حقل حمزة بالأزرق، فحقل حمزة تم فصله الآن وأصبح المطلوب من الشركات أن تأتي لتطوير هذا الحقل.. السؤال المطروح: لماذا لا يكون هناك مبادرة من الحكومة الأردنية؟ وهذه مسألة ذكرتها سابقاً، فنحن نتحدث عن حقل الكلفة الأولية له ستبدأ بمليون وبأقصى حدودها ستصل إلى 5 ملايين دولار، والـ5 ملايين دولار هي الفرق الذي ندفعه يومياً لنقص الغاز المصري. لماذا لا تقوم الحكومة الأردنية بتبني هذا المشروع بدلا من طرحه على شركات، وتوكيل سلطة المصادر الطبيعية أو شركة البترول بهذا المشروع والقيام به. موضوع الغاز المصري أثناء الثورة كان عبارة عن قضايا تفجير الخط، لكن الخط الآن غير مفجر.
* الدستور: هل للنقابة موقف من مشروع المفاعل النووي الذي أثير الجدل حوله، هل أنتم مع أو ضد المشروع؟. - العدوان: اليورانيوم موجود في الأردن، وهناك اتجاه واضح لاستغلاله، والموضوع النووي شقان، شق اليورانيوم، الذي نحن مع استغلاله، وشق المفاعل النووي. وأنا شخصياً مع المفاعل النووي ضمن شروط السلامة العامة للمحافظة على البلد وعلى المواطن الأردني. فنحن مع تنويع مصادر الطاقة، ومن الخطأ أن يتم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة. دراسات سلطة المصادر الطبيعية تتحدث عن 65 ألف طن يورانيوم في المنطقة. شركة أريفا بعد دراساتها توصلت إلى أرقام أقل من ذلك، وكان هناك خلاف على طرق الدراسة، فطريقة الدراسة المتبعة في السلطة شيء وطريقة الدراسة المتبعة لشركة أريفا شيء آخر، والطريقتان صحيحتان، لكن الخلاف على التراكيز، حيث إن شركة أريفا ترغب بدراسة تراكيز عالية، وتقدير كميات الاحتياطي على هذه التراكيز، أما السلطة فكان اعتمادها على التراكيز القليلة، ولكن، يبقى اليورانيوم متوفرا ومتواجدا، لكننا إذا اعتمدنا على دراسة أريفا ستكون الكميات المنتجة أقل بكثير من دراسات السلطة. وأنا هنا أميل أكثر لدراسة سلطة المصادر الطبيعية.
* الدستور: هل لدينا أيادٍ أردنية مدربة ومؤهلة للقيام بمثل هذه المشاريع؟ ثانياً: كانت هناك دراسة بالنقابة لمخاطبة الجامعات بألا يكون هناك تدريس للفتيات في هذا التخصص، إلى أين وصلت هذه الدراسة؟ وهل كان هناك فعلاً مخاطبات رسمية بهذا الموضوع؟. - العدوان: معظم المشاريع النفطية والتعدينية التي تقام في دول الخليج غالبية العاملين فيها أردنيون، وجميعهم ذوو خبرات ومؤهلات ممتازة، وقد أجرينا مقابلات في النقابة لتعيين نحو مئة جيولوجي للعمل في شركات نفط أجنبية. المشكلة التي نواجهها بالنسبة البطالة في صفوف الإناث هي أن أعمال النفط والتعدين أعمال شاقة، فهي أعمال تحتاج إلى العمل الميداني والمبيت الميداني كذلك، سواء في الصيف أو في الشتاء، وهذه المهنة صعبة على الإناث. حاولنا حل هذه الإشكالية من خلال وزارة التعليم العالي، لكننا جوبهنا من الوزارة ومن منظمات حقوق المرأة بأنه لا يجوز التقنين والمطالبة بمثل هذا المطلب، على الرغم من أن ما طلبناه هو لمصلحة المرأة.
* الدستور: كم نسبة البطالة؟. - العدوان: بالنسبة للإناث نسبة البطالة عالية جداً، أما للذكور فلا توجد بطالة، بل هناك نقص.
* الدستور: هل هناك ضغط عليكم من الاناث في هذا التخصص؟. - العدوان: هناك ضغط هائل جداً من الإناث.. وفي العام 2008 طرحت مبادرة للجامعات الأردنية بأن يكون لدينا نسبة الذكور 70% والإناث 30%، فلا نستطيع منع الإناث من الدراسة في هذا التخصص، لكننا نبين لهم مدى صعوبة العمل بالنسبة للإناث.
* الدستور: تحدثت عن حلول لدى نقابة الجيولوجيين، ما مضمون هذه الحلول، وما الذي تقترحه النقابة؟. - العدوان: هناك حلول على صعيد التعدين، وحلول بدائل مؤقتة للطاقة. أحد الحلول التي أطرحها الآن هي استغلال منطقة حمزة وتطويرها من قبل أياد أردنية وبرأس مال أردني، وبالسرعة الممكنة.
* الدستور: كم برميلا يمكن أن ننتج؟. - العدوان: الآن 27 برميلا. الشركة الهندية عندما كانت تعمل رفعت الانتاج اليومي إلى 430 برميلا، لكن الإنتاج انخفض بعد أن تركوا المنطقة. الآن نحن تطورنا، فمن الممكن أن يرتفع إلى ألفين أو ثلاثة آلاف، فلا ندري ما هو الرقم الذي سنصل له، لكن، في النهاية، هذه تساعد في أن تقدم شيئا لدعم الموازنة.. أيضاً من النقاط التي طرحناها مرحلياً ترشيد استهلاك الطاقة في الأردن، فتبقى الحلول الجذرية هي استغلال الطاقة الكامنة في الأردن من خلال مشاريع أردنية أو عربية أو أجنبية مع ضرورة تسريع هذه المشاريع.
* الدستور: هل يأتي ضمن ذلك موضوع الطاقة البديلة؟. - العدوان: استغلال الطاقة البديلة ليس له تأثيرات بيئية، لكن، عالمياً ما زالت الطاقة البديلة، الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مرتفعة الكلفة. والإشكالية التي تقع فيها هذه الشركات مع الحكومة أن الشركات ترغب في العمل والحكومة ترغب في الحصول على هذه الطاقة، لكن، ما هو السعر الذي ستدفعه، وما هو الالتزام؟ فإذا أردت أن أولد طاقة شمسية وألزم الحكومة أن تشتري مني هذه الطاقة لمدة 30 سنة بسعر 15 قرشا للكيلو واط الواحد فأنا هنا أظلم البلد وأظلم المواطن الأردني. كلفة الطاقة البديلة الآن عالية، لكن، بعد سنوات ستنخفض الكلف، فلماذا لا يكون هناك مرونة في الاتفاقية بأن هذا السعر يكون به تناقص تدريجي. الآن، هناك تعاون أردني أميركي من خلال سلطة المصادر الطبيعية لدراسة إمكانية إنتاج الغاز من طبقات السجيل أو الشيل المتواجدة في مناطق الريشة والسرحان. والشيل هو المطبخ الرئيسي للنفط.
الدستور: كان هناك حديث عن عرض إيراني لتزويد المملكة بالنفط، ما رأيكم بهذا العرض؟. العدوان: العرض الإيراني هو عرض سياسي ديني، ورغم أن له حسنات على الأردن، لكن، إذا كانت إيران ملتزمة بعرضها بأن تزود الأردن مقابل أسعار أو تبادل صناعي دون شرط السياحة الدينية، فنعم، لأن هذا نظام اقتصادي.
* الدستور: ذكرت أن هناك شركات واستقطابا للكوادر الأردنية، على الصعيد المحلي كيف تشجعون الأردنيين، وما هي الحوافز؟. - العدوان: الحوافز أو الرواتب عادة تدفع من قبل الشركات، فأي شركة تأتي للعمل في الأردن من مصلحتها تعيين الأردني، بسبب قربه من المكان، وأنها توفر على نفسها تذاكر السفر، وتعامله مع المجتمع المحلي، وغيرها من القضايا. والشركات جادة بأن تقوم بتعيين أردنيين أصحاب خبرة في هذا المجال. دورنا كنقابة أن نوصل الأردنيين للشركات من خلال علاقاتنا على أساس أن يعملوا مع هذه الشركات.
* الدستور: ماذا حل بالمقترحات التي تقدمتم بها للتخفيف من عجز الموازنة، وهل لمستم تجاوبا معها؟. - العدوان: بالنسبة للمقترحات التي ذكرناها، فقد أرسلناها برسالة خاصة لرئيس الوزراء، ووعد بأن يتم تطبيق هذه المقترحات أو بعضها من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتقنين استخدام السيارات الحكومية ومثل هذه القضايا، لكن أهم مقترح وأهم نقطة «ما هو التطور الذي حصل في النقل».. الحكومة وصلت إلى مرحلة بأن قامت بوضع قطاع النقل العام بيد شركة واحدة، وأنا أقول إنه يجب أن يكون هناك عدة شركات للنقل العام ليكون هناك تنافس بينها. أقول إنه لم تحدث أي نقلة نوعية في موضوع النقل. وبالنسبة لمشروع الباص السريع، فأنا مع هذا المشروع، ولا يعني أنه إذا كان هناك خطأ فني في هذا المشروع - وهذا ما يحصل لدينا - أن نقتل المشروع كاملاً، فقد كان علينا أن نصحح الخطأ الفني.
* الدستور: ما رأيكم بمشروع ناقل البحرين؟. - العدوان: بالنسبة لموضوع ناقل البحرين، فنحن مع المشروع. البحر الميت بدأ يجف الآن، وهذا يؤثر على السياحة في الأردن. نحن مع ناقل البحرين، وأنا شخصياً إذا أردت ناقل بحرين صحيحا يجب أن يكون منه أجزاء كبيرة مفتوحة، لنستفيد منه. لكن المشكلة لدينا أن المشروع يبدأ وينتهي وبعدها نفكر في الدراسات، فهذه هي مشكلتنا الأساسية.
* الدستور: لماذا لا يزال النحاس غير مستغل؟. العدوان: للأسف، ما يحدث أننا استوردنا قوانين وأنظمة بيئية، وهذه القوانين والأنظمة استوردت سواء بإرادتنا أو رغماً عنا لتدمير القطاع الاقتصادي التعديني في الأردن، ومن أهمها موضوع معارضة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة استغلال النحاس الموجود في منطقة ضانا. هذا النحاس حسب الأسعار العالمية تقدر قيمته اليوم بحوالي 7 مليارات دولار. ما يحدث الآن أن العديد من الدراسات سواء التعدينية وغيرها، يتم قتلها من قبل وزارة البيئة، أو الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حيث يطلب أحياناً دراسات لمشاريع في الصحراء ويطلبون مثلاً دراسة تأثير الضجيج وتأثير الغبار، لذلك فهذه الدراسات أصبحت تؤثر على هذه المشاريع، وهي من العوامل المنفرة للمستثمر.
